جودة عبد الخالق.. وزير "لقمة العيش"

جاء اختيار الدكتور جودة عبد الخالق وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعي في حكومة أحمد شفيق الائتلافية موفقا، فالخبير اليساري ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع من أبرز المهتمين بقضايا الفقراء والمهمشين والأكثر إلماما بحاجة المواطن المصري وهو ما وضح من أول تصريح له حين قال "قبلت تولى هذا المنصب من منطلق أن قضية الفقر والفقراء تحتاج إلى رعاية خاصة خلال المرحلة الحالية".
وعبد الخالق واحد من أشد المعارضين للنظام السابق, وأحد أركان قوى اليسار في مصر التي تأخذ موقفا مناهضا دون هوادة للمنظومة الرأسمالية التي تقوم عليها كل السياسات الحكومية، جاء ليكون وزيرا بعد غياب اليسار عن ذلك المنصب منذ 34 عاما. ولم يتوانى الرجل طوال حياته عن إطلاق اللعنات على سياسات الخصخصة، وعدم عدالة النظام الضريبي، وتبديد ثروات الوطن من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وسياسات الدعم الظالمة التي تنحاز لرجال الأعمال على حساب الفقراء.
رغم معارضة الكثيرين للحكومة ورفض حتى أصدقاء عبد الخالق توليه هذا المنصب، إلا أنه أقسم أنه لم يقبل المنصب إلا لسبب وحيد هو معاناة الناس التي يشعر باه، وأنه يعرف أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة، ويثق أنه يستطيع أن يساعد الغلابة بكل ما أوتي من قوة لتحقيق العدل الاجتماعي.
وأعتبر الوزير الجديد ذلك الدور فريضة، لابد أن يؤديها، لأنه على يقين بأن غياب هذا العدل هو ما أدى إلى الانفجار في ثورة يناير وأكد أنه إذا لم يجد جدية من الحكومة في تنفيذ سياساته في تحقيق العدل الاجتماعي فلن يستمر. فاستقالته جاهزة من اليوم على حد قوله.
ووصف عبد الخالق المنصب بأنه أول خطوة في مشوار الألف ميل، وأنه لم يسع يوما لسلطة أو لمنصب، وأنه هو الذي طلب إضافة العدل الاجتماعي إلى مسمى الوزارة التي كانت تخلو من هذه الكلمة وقد استجاب رئيس الوزراء.
يحمل عبد الخالق مبادرة متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كان وضعها كرئيس للجنة الاقتصادية بحزب التجمع، وتقوم على برنامج للتغيير الشامل بشرط عدم المساس بالدعم وعدم تحويله من دعم عيني إلي نقدي.
يؤمن الوزير الجديد بأن إنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة، ترتكز على قاعدة متينة تقوم علي أوسع ديمقراطية اجتماعية، وتتضمّن عددا من الأولويات في مقدمتها: وضع خطة للقضاء على الفقر أو تخفيضه، والحد من الفوارق بين الطبقات، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار، ومحاربة البطالة بتوليد فرص عمل جديدة، وتحقيق إصلاح ضريبي ومالي بإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.
كما يَعتبر الشفافية والمحاسبة هما ضلعا الإصلاح الاقتصادي، ويرى ضرورة وقف تدهور سعر صرف الجنيه، ومواجهة تدنّي معدلات الادخار والاستثمار بسياسات وطنية مستقلة، وعلاج تدهور التعليم والصحة ومشكلات السكن بوضع برنامج لإصلاح التعليم، وخطّة قومية لمحو الأمية، وتبني مشروع التأمين الصحي القومي الشامل، وإقامة مساكن لمحدودي الدخل، والتصدّي للفساد والشخصيات المتوَرّطة برفع الحماية المتوافرة لهم قانونا من خلال الحصانات البرلمانية وغيرها، والاهتمام البالغ بقضية المياه والأخطار المحيطة بالزراعة المصرية، ومواصلة المعركة ضد الخصخصة.
دائما ما حذر عبد الخالق من أن مصر مُقبلة على ثورة جياع بسبب قلّة إنتاج القمح، بل وصل الأمر بالوزير الجديد إلي توقعه لثورة 25 يناير وعند سؤاله ه تتوقع أن تحدث ثورة شعبية في مصر أسوة بتونس؟ أجاب عبد الخالق: "نحن في الذكرى ال34 لانتفاضة 18 و19 يناير 1977 فهذا هو الأرجح بل ربما يكون اندلاع ثورة شعبية في مصر في حكم المؤكد، المسألة مسألة وقت فقط فأوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية أسوأ كثيرا من أوضاع تونس، بل وتزداد سوءا، فالفقر أكثر عمقا والبطالة أوسع انتشارا والغلاء أشد وطأة، والفوارق الطبقية اتسعت كثيرا نتيجة تركز الدخل والثروة، وفساد نظام 'مبارك' لا يقل كثيرا عن فساد نظام 'بن علي' والوضع السياسي تدهور بشدة مع التزوير الفاضح للانتخابات في 2010 والتضييق المتزايد على حرية التعبير والإعلام تحية لشعب تونس الثائر وتقديرا لشعب مصر الصابر، فدولة الظلم زائلة لا محالة"'.
يرى عبد الخالق أن الخُبز ركيزة اقتصادية واجتماعية هامة، يتمحور حولها الكثير من الأمور، لدرجة أن المصريين لا يسمّونه "الخبز"، كما هو الحال في كل الشعوب العربية، وإنما يسمّونه "العَيش"، وهي كلمة تُرادف كلمة "الحياة"، معتبِرًا أن هذا الأمر جدير بأن يكشِف أهمية الخبز لدى المواطن المصري على وجه الخصوص.
ويرى أن الأزمة المستحكمة الآن لا يمكن إرجاعها إلى زيادة فجائية في الطلب على الخبز، لأن عدد السكان معروف ولم تحدث طفرة في معدّل النمو السكاني، كما لم تحدُث طفرة في زيادة استهلاك المواطنين للخبز"، مشيرًا إلى أن "سياسة استجداء المعُونات، نتَج عنها ضغوط لتصريف القمح الأجنبي، في الصدارة منه القمح الأمريكي".
ويؤكد الوزير على أهمية أن "يكون لدينا سياسة واضحة ومحددة"، بمعنى أن نضع الأهداف الوطنية، ثم نحدّد الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف ،موضحًا أن "المستهدف الآن، ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وإنما تحقيق حد آمن من الإنتاج المحلي يُعزز باستيراد من الخارج تحت السيطرة".
ويضع الوزير الجديد رؤيته لحل الأزمة من خلال ثلاث خطوات هامة أولها زيادة الإنتاج المحلي، من خلال تحفيز الأداة السعرية بتحفيز الفلاح على الإنتاج، وزيادة ميزانية البحث العلمي لتطوير واستنباط سلالات ترفع غلّة الفدان من الإنتاجية، وهو أمر ليس بمستحيل، فأمامنا تجارب لبلدان كثيرة في هذا المجال.
أما الخطوة الثانية فهي السّعي لإنتاج رغيف وطني لا يقوم على استهلاك القمح كاملا، وإنما يعتمد على خلط القمح بالذرة، لتوفير كمية من القمح. فعلى الرغم من أن القمح والذرة حبوب، إلا أن مصر ليس لديها ميزة نسبية في إنتاج القمح، بينما لديها ميزة نسبية في إنتاج الذرة.
بينما تأتى الخطوة الثالثة والأخيرة على التدقيق في صناعة الخُبز لحماية هذه الصناعة من التّدهور من خلال التأكيد على المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تلتزم بها المخابز وعدم التهاون فيها، وهنا، نقترح إنشاء معهد للخبز يتكفّل بكافة المراحل المختلفة.
كما سيقوم الوزير الجديد بإلزام المخابز بإنتاج كل الكِمية المخصصة من الدقيق وبالمواصفات المحدّدة، مع القيام بمراقبة ذلك جيِّدا، لضمان عدم تسرّب الدقيق إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن هناك تقرير أصدره معهد بحوث سياسات الغذاء، وهو معهد أمريكي مقره واشنطن، يقول إن 28% من الدقيق المدعوم في مصر، يُباع في السوق السوداء بأضعاف ثمنه!
عبد الخالق حاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة مكماستر بكندا، عمل أستاذًا زائرًا في جامعة مكماستر بكندا، وأستاذًا زائرًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذًا زائرًا بالجامعة التونسية بتونس ، وأستاذًا زائرًا في جامعات جونز هوبكنز وكاليفورنيا ولوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
كما شغل منصب السكرتير الفني للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء وهو عضو الهيئة الاستشارية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو لجنة جوائز الدولة التشجيعية للاقتصاد الدولي بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو اللجنة الاستشارية لبحوث المجلس الدولي للسكان وعضو بالمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة.
حصل وزير التضامن الجديد علي جائزة الدولة للفنون في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة في 2005 وكان عضواً مشاركاً في العديد من اللجان الحكومية منها عضو الهيئة الاستشارية لأكاديمية البحث العلمي وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، كما أصبح عضواً للمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية ثم عضواً للجنة جوائز الدولة التشجيعية.