د.جودة عبد الخالق وزير التموين:انفراجة (البوتاجاز) الحالية مؤقتة.ولا أضمن عدم تكرار الأزمة

إعادة هيكلة هيئة السلع التموينية.. وإدماج جهاز تنمية التجارة الداخلية فى (التموين)

بعد نحو عام من توليه هذه المهمة الشاقة التى يصعب فيها إرضاء جميع الأطراف أو حتى بعضها سألنا الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الإنقاذ الوطنى، عن الموقف الحالى لملفات وزارته، ما حققه وما لم يستطع تنفيذه وعن الطموحات التى اصطدمت بأرض الواقع فتعذر تحقيقها.

أجاب «عبدالخالق» بصراحته المعهودة، لكن عندما سألناه هل «نجحت فى مهمتك كوزير تموين» لم يجب وقال «الناس هى اللى تحكم» بذلت أقصى ما أستطيع للشارع، الشارع الذى يهمنى وهم «الغلابة».

● أزمة «البوتاجاز» كانت أكثر الأزمات التى واجهت المصريين خلال الشتاء الحالى وأعلنت وزارة التموين أكثر من مرة عن تطبيق نظام الكوبون لمواجهة الأزمة والقضاء على الوسطاء وكان الموعد أول مارس ثم تأجل حتى مايو.. هل ثمة عوائق فى التنفيذ؟
- انتهينا منذ فترة من الدراسة الخاصة بكوبونات البوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية وكان من المقرر أن يبدأ التنفيذ بالفعل فى مارس ولكننا خشينا أن تفقدنا حالة اللغط التى تصاحب الانتخابات السيطرة على الشارع كما حدث من قبل فى محافظة الوادى الجديد عندما حاولنا بدء التطبيق فيها على سبيل التجربة، إلى جانب عدم حصر المناطق التى بها غاز طبيعى، ولكن الموعد النهائى للتطبيق سيكون فى شهر مايو المقبل وقد وقعت مع وزير البترول منذ يومين المذكرة الخاصة بالتطبيق التى تم عرضها على مجلس المحافظين لأن المحافظات هى المعنية بالتطبيق الذى سيتم مرة واحدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

● لكن البعض يؤكد أن عدد الأسطوانات المخصصة للأسر وفقا للدراسة الخاصة بنظام الكوبون غير كافية وتحتاج إلى تعديل؟
- الدراسة حددت حصة الأسرة الصغيرة حتى ثلاثة أفراد بثلاثة أسطوانات كل شهرين والأسر الأكبر من ذلك بأربعة وأعتقد أن هذه الحصة كافية بشرط الالتزام بالوزن المحدد للأسطوانة وهو 12.5 كيلو لأن الفوضى الحالية ترتب عليها نقص فى وزن الأسطوانة ولا يستطيع أحد معرفة مصدر هذا النقص خاصة أن عدد محطات التعبئة التى تتبع القطاع العام لا يتجاوز 9 محطات مقابل 40 محطة للقطاع الخاص ولمواجهة هذه المشكلة لابد من وضع «كود» على الأسطوانة يتضمن جميع بياناتها خاصة مكان التعبئة.

● ولكن هناك انفراجة ملحوظة حاليا فى أزمة البوتاجاز هل يعد ذلك مؤشرا على بدء اختفاء المشكلة؟
- الانفراجة مؤقتة، وقد لا تمنع عودة الاضطراب مرة أخرى «فنحن نرمى على الأرض 9 ملايين جنيه يوميا «فطوال شهر فبراير كنا نضخ 15.5 ألف طن كل يوم فى حين أن الاستهلاك المنزلى 14 ألف طن فقط وهذه الزيادة اليومية التى تقدر ب1500 طن قيمتها 1.5 مليون دولار بما يعادل 9 ملايين جنيه وتذهب هذه الملايين التسعة إلى قمائن الطوب ومزارع الدواجن إلى جانب الممارسات غير القانونية للمستودعات التى يمتلك نسبة كبيرة منها أعضاء سابقون بالحزب الوطنى، أنا لا أضمن انتهاء الأزمة أو عدم تكرارها ولا يوجد مخرج سوى تطبيق نظام محترم للتوزيع من خلال الكوبونات أو تحميل حصة البوتاجاز على بطاقة التموين الذكية.

قواعد جديدة لمناقصات الأرز

● مشكلة الأرز مازالت قائمة ورغم أنكم حددتم من قبل مكمن الداء المتمثل فى احتكار عدد قليل من التجار للأرز إلا أنه لم يحدث أى تحرك تجاههم ليظل الحال على ما هو عليه، إلى جانب ذلك هناك شكوى من عدم جودة أرز البطاقات؟
- لسنا أداة بوليسية.. وعندما هددنا بمداهمة مخازن الأرز قام التجار بتخزينه لدى المزارعين ونحن لا نستطيع أن نكون فى مواجهة الفلاحين، عموما المنظومة فاسدة من الألف للياء ونحاول الآن إصلاحها فعلى سبيل المثال عندما نعلن عن مناقصة نقبل أقل الأسعار وتتم معاينة الأرز عند التجار ويكون المستوى مقبول لكن عندما ينقل إلى مخازن الشركة القابضة الغذائية نجد أنواعا أخرى أقل جودة ولذلك قررنا أن تكون المعاينة فى مخازن الشركة القابضة قبل التعاقد وسيتم تطبيق ذلك على المناقصة الأخيرة التى تم الإعلان عنها وتنفذ فى مايو القادم ليصرف أصحاب البطاقات أرز جيد مطابق للمواصفات.

● مازالت هناك شكاوى من عدم انتظام المقررات التموينية.. لماذا التأخير ومتى تستقيم الأمور؟
- عدم التوريد فى الموعد المحدد من جهة وضعف طاقات التعبئة من جانب آخر أهم أسباب تأخر المواد التموينية وقد بحثنا هذا الأمر مع جميع الأطراف وطلبنا من الشركة القابضة الغذائية استيراد الأرز لمواجهة المشكلة لكنها لم تستطع فللأسف إمكانيات الشركات العامة ضعيفة ويبدو أن طول فترة تهميش هذا القطاع أثر على مدى كفاءته وجاهزيته للقيام بدور فى مواجهة ممارسات القطاع الخاص ولذلك نجد الشركة القابضة تعتمد على القطاع الخاص فى توفير معظم السلع التى تتعامل فيها، وقد عقدنا مؤخرا اجتماعا مع غرفة الحبوب من أجل الالتزام بمواعيد توريد السلع وطالبوا بإسقاط غرامات التاخير الموقعة عليهم إلى جانب مد فترة التوريد وقد وعدتهم ببحث موضوع الغرامات من الناحية القانونية وحالة بحالة فيما وعدت الغرفة بالالتزام بمواعيد التوريد.

هيكلة «السلع التموينية»

● منذ أن توليتم مسئولية هذه الوزراة فى فبراير الماضى وأنتم تتحدثون عن تطوير منظومة الخبز المدعم لمنع تسرب الدعم وحصول المواطن على «رغيف آدمى» ما مصير خطط التطوير؟
- نحن بصدد تطوير المنظومة من بدايتها وذلك بإعادة هيكلة هيئة السلع التموينية لتكون مهمتها الأساسية الاحتفاظ باحتياطى آمن من السلع الأساسية وفى مقدمتها القمح يمكنها من حفظ توازن الأسعار فى السوق، فوفقا للنظام الحالى الذى ورثته عن الدكتور على مصليحى الوزير السابق، تقوم الهيئة بشراء القمح من الداخل والخارج لزوم إنتاج رغيف الخبز المدعم المصنوع من دقيق استخراج 82% وبلغت أسعار القمح المستورد العام الحالى 1800 جنيه للطن أما القمح المحلى فنشتريه بسعر أزيد بنسبة 19% أى فوق ال2000 جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنى الريف، وبعد ذلك تسلم هيئة السلع القمح للمطاحن بسعر 400 جنيه للطن أى أقل من السعر الرسمى بما يتراوح بين 1400 و1600 جنيه وهو ما يغرى المطاحن بتسريب جزء من القمح، ثم يتم تسليم الدقيق المنتج للمخابز بسعر 160 جنيها للطن مقابل سعر السوق الذى يتراوح بين 2200 و2400 جنيه وفى هذه المرحلة يتسرب أيضا جزء من الدقيق بالإضافة إلى تسرب جانب من العيش كعلف للحيوانات، هذا النظام مهما حاولنا إصلاحه من داخله لن ننجح، والدراسة التى انتهينا منها تهدف إلى إعادة النظر كليا فى المنظومة وإلى إعادة هيكلة هيئة السلع التموينية ويتم بموجبها تسليم القمح للمطاحن بسعر السوق كما يتم بيع الدقيق للمخابز بسعر السوق أيضا ثم تشترى وزارة التموين «العيش» من المخابز بالتكلفة الاقتصادية لتبيعه للمواطن بالسعر المدعم «5 قروش» والمنظومة الجديدة تضمن عدم تسرب الدعم الذى يتراوح بين 30% و40% فى المتوسط والقضاء على مجموعات المصالح وضمان كفاءة عمل المخابز بما ينعكس على مستوى جودة الخبز المدعم لأننا سنجرى مناقصات لتسلم الخبز وإذا لم يكن مطابقا للمواصفات لن نقبله.

استقرار السوق

● وماذا سيكون دور هيئة السلع التموينية فى ظل هذا النظام؟
- يكون دور الهيئة العمل على تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية فى السوق من خلال التدخل فى السوق بالبيع عندما يكون السعر مرتفعا وذلك من خلال المخزون الاستراتيجى الذى تحتفظ به لزوم الأمن الغذائى، أى أن الهيئة ستعمل كصندوق لموازنة أسعار القمح، ونحن لدينا حاليا مخزون من القمح يكفى 4 أشهر بخلاف المحصول الجديد الذى نتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن وهو ما يكفى 4 أشهر اضافية.

● وكيف تقوم الحكومة بتوزيع الخبز؟
- هناك منافذ كثيرة منها أكشاك شركة المصريين والمجمعات الاستهلاكية إلى جانب الجمعيات التعاونية وسيكون نصيب الفرد 3 أرغفة يوميا أى 90 رغيفا فى الشهر ويتم تحميلها على البطاقة الذكية ومن يريد أكثر من ذلك يشترى بالسعر غير المدعم.

● هل المتاح من الوقت أمام الوزارة الحالية يسمح بتنفيذ المنظومة الجديدة للخبز المدعم؟
- بنهاية يونيو المقبل سوف أسلم أوراقى وأغادر الوزارة وأعتقد أن الباقى من الزمن لن يسمح بالتطبيق ولكن الانتهاء من الدراسة بكل تفاصيلها إنجاز وهى الآن جاهزة للتطبيق وهو من شأن الحكومة الجديدة.
هامش الربح

● هل خسرت وزارة التموين معركة هامش الربح فى مواجهة التجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال؟ وحتى التسعيرة الودية التى وعد بها التجار بديلا عن هامش الربح لم يتم تطبيقها كيف ترون هذه القضية التى كان المستهلك يعول عليها لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
- لم نغلق ملف هامش الربح ولا التسعيرة الودية ولكن لا يفل الحديد إلا الحديد ونحن نتحرك فى عدة اتجاهات للحفاظ على سقف مقبول للأسعار منها تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وتطويرها وعرض السلع فيها بأسعار أقل من القطاع الخاص إلى جانب الاستعانة بسلسلة واسعة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقد تحدثنا فى هذا الشأن مع الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ومع مسئولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لاستخدام منافذهم فى تقديم السلع للمستهلكين بأسعار أقل من السوق وسوف نتدخل لإزالة العوائق التى تحد من كفاءة هذه الجمعيات، هذا إلى جانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فى هذا المجال، فى نفس الوقت مازال الحوار دائرا مع رئيسى اتحاد الصناعات والغرف التجارية حول التسعيرة الودية وهامش الربح وسوف يتم عقد لقاءات حول هذا الشأن. وعموما الخط مازال مفتوحا مع القطاع الخاص والعملية تحتاج لنوع من السياسة خاصة أنه لا يوجد قانون يلزمه بوضع تسعيرة كما أن توازنات القوى على الأرض ليست هى التى أفرزتها ثورة 25 يناير.

● ماذا عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى تم إنشاؤه فى كنف وزارة المهندس رشيد وما موقف العقود التى تم إبرامها فى هذا المجال؟
- سوف نعيد تشكيل مجلس إدارة الجهاز وهناك دراسة لإدماجه فى إدارة تنمية التجارة الداخلية بالوزراة، أما بالنسبة للعقود فلا توجد مشاكل بالنسبة للمشروعات التى ستقام فى مناطق صحراوية أما الأراضى التى تقع داخل المحافظات ومنها أراضى زراعية فسوف نحاول التوصل مع أطرافها لحلول ودية بالتراضى وليس عن طريق التحكيم الذى تنص عليه العقود.

● بعض التجار غضبوا من مد فترة الأوكازيون حتى نهاية ابريل؟
- السوق تعانى من الركود ومد الأوكازيون محاولة لإنعاشه والقرار تم اتخاذه بناء على تقارير عن حالة السوق.