"جودة" يواجه أزمة البوتاجاز وتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء

أزمات أسطوانات البوتاجاز وعجز فى أرصدة الأرز التموينى وتحرير صناعة الدقيق المدعم وإعادة تكلفة إنتاج الخبز وإعادة هيكلة مجمعات السلع الغذائية أهم الملفات الشائكة أمام مكتب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد توليه حقيبة الوزارة فى حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الجنزورى.
البوتاجاز مازال يحتل صدارة تفكير الآلاف من المواطنين يوميا بعد فشلهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز من المستودعات ومنافذ التوزيع بسعره المدعم فى ظل استحواذ الباعة السريحة على الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة حتى أصبحت رحلة البحث عن الأسطوانات هى رحلة عذاب تواجه المصريين يوميا وهو ما يسعى "جودة" حاليا البدء فى تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات للقضاء على الأزمة بعد قيام بعض الباعة السريحة بالاستحواذ على الأسطوانات بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات وكذلك تعرض المصانع ومنافذ التوزيع للسطو المسلح من قبل بعض البلطجية رغم محاولة البعض لإجهاض الفكرة.
ثانى الأزمات التى تواجه وزارة التموين فى المرحلة الحالية هى العجز فى كميات الأرز التموينى بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر حتى تدخلت القوات المسلحة لاكتشاف جهاز جديد للكشف عن تهريب الأرز عبر الموانئ، وهو ما جعل "جودة" يدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار حيث التقى سفير تايلاند بالقاهرة وأبدى استعداد وزارة التموين فى استيراد الأرز التايلاندى إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن.
استلام أصحاب المخابز طن الدقيق من وزارة التموين بمبلغ 160 جنيهًا، فى حين يباع فى السوق الحر بسعر يتراوح بين 2500 و3000 جنيه جعل العديد من أصحاب المخابز يقومون بتهريب الدقيق وبيعه إلى السوق السوداء، فى ظل عدم تفعيل أجهزة الرقابة، مما أدى إلى زيادة معدلات تهريب الدقيق المدعم خلال الفترة الماضية وصلت إلى 40%.
غضب أصحاب المخابز وتهديدهم المستمر بالإضراب عن إنتاج الخبز بسبب تعنت الحكومة معهم فى عدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز منذ شهر سبتمبر عام 2006 وحتى الآن فى ظل ارتفاع عناصر مستلزمات إنتاج الخبز المدعم جعلهم يهدون بالاعتصام والإضراب عن العمل فى حالة عدم السماع لشكواهم، إضافة إلى تعديل بعض بنود العقود المبرمة مع الوزارة خاصة المتعلقة بقيمة الغرامات واتهامهم المستمر لمفتشى التموين بتحرير محاضر كيدية ظلما لحرمانهم من المكافآت الشهرية التى تبلغ 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنه الجوال 100 كيلو جرام، وكذلك العجز الشديد فى توفير المبالغ المخصصة لأصحاب المخابز والتى عجزت الوزارة عن صرفها وبلغت حتى الآن أكثر إلى 250 مليون جنيه كحوافز لأصحاب المخابز عن مدة عامين اعتبارا من بداية 2008 وحتى بداية 2010.
مصادر بالوزارة أكدت أن قرار فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلى وزارتين منها وزارة التموين سيزيد العبء على قطاع التموين بعد تعدد قطاعاته وانضمام العديد من قطاعات الوزارة الأخرى إلى وزارة التموين مثل هيئة السلع التموينية المنوطة بتوفير الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم وأن ذلك سيحتاج من الوزير الاستعانة بالخبراء فى مجال التموين وتقليص بعض المستشارين الذين ليست لهم أى دور، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بالبدء فى تنفيذ مشروع تحرير صناعة تحرير الدقيق على أن تحصل المطاحن على القمح بالسعر الحر ثم إنتاج الدقيق وبيعه لأصحاب المخابز بالسعر الحر أيضًا على أن تقوم الوزارة بشرائه بسعر التكلفة الفعلية وهو 25 قرشًا للرغيف ثم بيعه للمواطنين بسعره المدعم 5 قروش فقط.