حذرت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من أن تكرار أزمة أسطوانات الغاز على صعيد السلع الاستراتيجية مثل القمح والأرز من شأنه تحقيق كارثة، مشيرة إلى أن أهم المعوقات التي تواجهها الهيئة حاليًا احتكار الموردين لسلعة الأرز بهدف رفع الأسعار، وهو ما لا يجب حدوثه في الظروف الراهنة. وقال نعمان نصر نعمان، نائب رئيس الهيئة:" إن أزمة أنابيب البوتاجاز لو حدثت مع سلعة استراتيجية مثل القمح أو الأرز "هتبقى كارثة"، وأضاف أن الهيئة لن تكون مسؤولة عن توفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية لضمان تحقيق الانضباط المطلوب في الأسواق، وإنما سوف يكون الأمر خاضعا لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين". وأشار نعمان إلى أن العقبة الكبرى التي تعاني منها هيئة السلع التموينية في الوقت الراهن تتمثل في الممارسات الاحتكارية غير المقبولة من بعض الموردين لسلعة الأرز بهدف تحقيق أعلى ربحية. مشيرًا إلى أن هذه الممارسات التي تتم حاليًا من قبل بعض التجار غير جائزة في ظل الوقت والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأفاد أن الهيئة تمكنت حتى الآن من تخزين نحو 96 ألف طن أرز لتكون بمثابة مخزون استراتيجي تتم الاستعانة به وقت الطلب، وسوف تطرح خلال الأيام المقبلة مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلي والمستورد من أجل تدبير احتياجات إضافية، مؤكدًا على أن مخزون الهيئة من الأرز والزيت يكفي حتى نهاية مارس المقبل، في حين أن مخزون القمح يكفي حتى 20 يونيو المقبل، وهو مخزون "آمن"، خاصة أن موسم توريد القمح للموسم الجديد سيبدأ من شهر أبريل. وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال الموسم الجديد الحصول على 3 ملايين قمح محلي وهو ما يكفي لاحتياجات البلاد لنحو 5 أشهر، لافتًا إلى أن الهيئة لديها نحو 2.6 مليون طن قمح محلي، و200 ألف طن من الذرة لتوفير كميات الخلط المطوبة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، إلى جانب ما يزيد على 4 ملايين طن قمح مستورد.