أكد خبراء الاقتصاد وحماية المستهلك أن مواجهة جشع التجار ومحاربة الاحتكار هي مسئولية الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وأن عدد الجمعيات الاستهلاكية الذي لا يتعدي 4 آلاف مجمع غير كاف لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق ولابد من التوسع في افتتاح المجمعات الاستهلاكية مع دخول الدولة كشريك في إنتاج السلع وليس مشترياً فقط مع تحديد هامش ربح لكل سلعة من خلال بورصة للأسعار تعلنها الحكومة يومياً في الصحف ووسائل الإعلام حتي يسترشد بها الناس مع ضرورة إصدار قانون يمنح صلاحيات لأعضاء جهاز حماية المستهلك حتي يقوم الجهاز بدوره في مواجهة طمع وجشع التجار ومحاربة الاحتكار بالقانون مع ضرورة تفعيل الرقابة في وزارة التموين حتي لا يتحول السوق إلي غابة والمستهلك إلي فريسة سهلة للحيتان من التجار. تؤكد سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك أن زيادة أسعار الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي كانت السبب في زيادة أسعار كل السلع والتجار ليسوا ملائكة ولا يهمهم إلا المكسب السريع وتحقيق الملايين ولا يمكن مواجهة جشع التجار بافتتاح الجمعيات الفئوية والتعاونية لأنه لا يوجد دعم لهذه الجمعيات وهذه الجمعيات غير منتجة وليس لديها مصانع لإنتاج السلع الغذائية. أوضحت أن الحل الوحيد هو تدخل الدولة في إنتاج السلع حتي تمنع احتكار القطاع الخاص لبعض السلع ولابد أن تكون الحكومة شريكاً في الإنتاج وليس مجرد مشتر ويمكن أن تستورد الدولة السلع التي تعاني من الاحتكار مع قيام الدولة بتحديد هوامش الربح لمنع استغلال التجار. أضافت: أن الاتحاد العربي لحماية المستهلك لديه خطة لعمل بورصة للأسعار وقد تقدمنا بها إلي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ولكنه قال لي: اعمليها انت والدولة لن تقوم بعمل بورصة لأسعار السلع رغم أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يصدر نشرة عن أسعار كافة السلع ولديه كوادر مدربة علي عمل الاحصاء والحصول علي معلومات عن كافة السلع في السوق مما يمكن الدولة من عمل هامش ربح لكل سلعة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية ولكن كل ذلك لا يحدث لأن السوق المصرية تعاني من الفوضي واحتكار التجار لمجموعة من السلع مع وجود جهاز لحماية المستهلك مجرد خيال مأتة ليس لديه أنياب أو قانون يمنحه صلاحيات لمحاسبة أباطرة السوق وجشع التجار ولا ننسي أن حل المجمعات الاستهلاكية غير عملي لأن المجمعات الاستهلاكية لا تغطي إلا 10% فقط علي مستوي الجمهورية فعددها لا يتعدي 4 آلاف جمعية استهلاكية. يوضح عادل عبدالعواض الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي المصري أن مواجهة احتكار السلع وجشع التجار تحتاج جهوداً كبيرة من الدولة منها تفعيل الرقابة بإدارات وزارة التموين وضبط الأسواق عن طريق لجان تفتيش علي الأسواق والمحلات مع التوسع في افتتاح أسواق شعبية لبيع السلع بأسعار أقل من سعر السوق المحلية مع التوسع في افتتاح المجمعات الاستهلاكية لأن 4 آلاف منفذ علي مستوي محافظات الجمهورية غير كافية لمواجهة مافيا احتكار السلع. يشير عادل عبدالعواض إلي أن ضبط الأسعار في الأسواق يحتاج منظومة كاملة من الحكومة فلابد أن تكون الدولة لديها مصانع لإنتاج السلع ولا تسمح باحتكار أي سلعة مع وجود آليات وقوانين تعاقب التلاعب في أسعار السلع دون عودة للتسعيرة الجبرية لأنها تخلق سوقاً سوداء والأسواق الحكومية البديلة في كل المحافظات سوف تساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار ومنافسة القطاع الخاص في السعر والجودة. يوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مواجهة جشع التجار له محاور عديدة منها أن تقوم الدولة بدورها في توفير السلع ومحاربة الاحتكار مع قيام وزارة التموين بافتتاح العديد من المجمعات الاستهلاكية الجديدة وأيضاً دخول الدولة في عملية إنتاج السلع بدلاً من ترك القطاع الخاص ينتج السلع ويحدد سعرها في السوق. أيضا لابد من التوسع في استيراد السلع التي يوجد بها أزمة سواء في توافرها بالأسواق أو زيادة سعرها بشكل غير طبيعي ويمكن تحديد هامش ربح عادل لكل سلعة مع إعلان ذلك في وسائل الإعلام والصحف حتي يسترشد الناس بسعر السلع ومعرفة قيمة كل سلعة دون أن يكون التسعير اجبارياً والتوسع في افتتاح معرض الأسر المنتجة ومعارض منتجات الشباب مع توفير سلع جيدة بسعر منافس سوف يساعد علي مواجهة أسعار القطاع الخاص وحماية محدودي الدخل. يؤكد الدكتور علي عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن الدولة غير قادرة علي مراقبة الأسواق أو منع احتكار السلع بدليل ارتفاع أسعار كثير من السلع دون زيادة أسعار مكوناتها الخام كما أن هامش الربح يتم وضعه علي مزاج كل تاجر دون الالتزام بسعر موحد مما أدي إلي فوضي في السوق ولا يمكن أن يقوم مفتشو وزارة التموين بمراقبة تجار كبار من أصحاب الملايين لأن الرشوة هي التي سوف تحكم الموقف بين موظف غلبان ورجل أعمال طماع يريد كسب الملايين. يوضح الدكتور علي عبدالرحمن أن الدولة تتسرع في إصدار القرارات دون أن يكون لديها آلية لمراقبة الأسواق والضغط علي التجار حتي يلتزموا بأسعار السوق الرسمية ولابد من قيام الدولة بفتح أسواق جديدة وجمعيات استهلاكية جديدة لبيع السلع بالأسعار التي تناسب المواطنين.
