مافيا الاستيراد ضد مصالح المستهلكين

مطلوب تسعيرة جبرية للسلع التي تحصل علي دعم طاقة

طالب الخبراء بضرورة تصدي الحكومة لمافيا الاحتكارات واستخدام نص في قانون منع الاحتكار والذي يجوز لمجلس الوزراء تحديد تسعيرة جبرية للسلع الاحتكارية عند الضرورة.
دعا الخبراء الحكومة إلي التوسع في طرح السلع في منافذ تابعة لها لتوجيه الأسعار تحد الانخفاض فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إنه يجب أن يكون هناك آليات تشريعية قانونية لحماية المستهلك.
قال إنه يجب أن يكون لجهاز حماية المستهلك الحق في التدخل في مراقبة الأسعار دون أن يقتصر هذا الحق فقط علي السلع المعيبة ومكافحة الغش التجاري.
أضاف أنه يجب النص بوضوح علي تحديد حدود قصوي لهامش الربح وعند المخالفة لهذه الحدود يتم تجريم هذا الفعل ويحول المخالف للنيابة.
خاصة علي سلع مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم والسيراميك والتي تحصل علي دعم طاقة من الدولة.
قال إن الدول المتقدمة عندما نجد هناك شبهة احتكار تحقق ضده وتحدد لهذه السلع تسعيرة جبرية.
أوضح أنه في دول مثل أمريكا فإن أسعار التليفونات والكهرباء والمواصلات ثابتة دون تغيير ولا يجوز تحريكها إلا بعد الرجوع للحكومة.
أضاف أنه يوجد نص في قانون منع الاحتكار في المادة 10 تنص علي أنه يجوز لمجلس الوزراء وضع تسعيرة جبرية للسلع الاحتكارية عند الضرورة ولم يتم تطبيق هذا النص قبل الثورة أو بعدها.
دعا إلي أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية بكميات وفيرة وجودة عالية وبسعر مخفض لدفع التجار الجشعين إلي خفض الأسعار.
يؤكد محمد هاشم تاجر جملة في سوق الغلال بالساحل إنه توجد مافيا معروفة تسيطر علي تجارة الحبوب في الداخل وتقوم بافتعال الأزمات.
قال إنه في ظروف دولة مثل مصر يجب أن يتعاون الجميع لتوفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور.
دعا إلي ضرورة السيطرة علي هاويس السلع المستوردة التي تغرق الأسواق وضرب احتكارات التجار.
يسأل لماذا ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع نظيراتها في الخارج متأثرة بأزمة أوكرانيا.
يري أن هناك تجاراً معروفين علي أصابع اليد تمارس لعبة الاحتكارات ضد مصلحة المستهلك.
أكد أن حرب سوريا والمشاكل مع تركيا سوف تساهم في زيادة أسعار ياميش رمضان هذا العام.
يري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه يجب حماية المستهلك من التجار الجشعين مشيراً إلي أن أسعار العديد من السلع انخفضتت في الأسواق العالمية ولم تنخفض الأسعار محلياً متأثرة بهذا الانخفاض.
أوضح أنه يجب أن تتدخل الدولة وتخلق دوراً منافساً للقطاع الخاص وضرب هذه الاحتكارات وتوفير السلع بنفس الكفاءة ومن نفس المصادر ويري أنه لا يجب أن يحصل صفقات التوزيع عن فيهم المستوردون في ربح أكثر من 20%.
أكد أنه لا يجب إخراج القطاع الخاص من السوق ولكن دفعة لخفض الأسعار لمستويات مقبولة من المستهلك.
دعا إلي ضرورة قيام الحكومة بتوفير بعض السلع محلياً بدلاً من الاندفاع لاستيرادها بكثافة وزيادة أسعارها في البورصات العالمية مثل القمح.
يقول أحمد المصري رئيس شركة النيل للزيوت والصابون ان أسعار زيوت الطعام ارتفعت عالمياً بشكل ملحوظ وقال إن شركات القطاع العام أصبحت تبيع بهامش ربح منخفض لتوفير هذه السلع للمستهلكين بأسعار مطلوبة في منافذ البيع المملوكة للدولة.
أضاف أنه لا يستطيع أن يرفع الأسعار في توقيت دخول موسم رمضان حتي لا يفقد السوق الذي استحوذ القطاع الخاص علي جزء كبير منه.
يؤكد محمد العيسوي رئيس شركة طنطا للزيوت أنه تم تصنيع عبوات جديدة من زيت الطعام في عبوات زنة 900 جرام و800 جرام لتناسب قدرات المستهلك المادية.
أوضح أن ما يحدث في أوكرانيا أثر علي سوق الزيوت في العالم باعتبارها مصدر أساسياً لتوريد زيت الصويا.
قال إن الشركة القابضة الغذائية أصبحت تتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة لكي يتم بيع هذه المنتجات بجودة وسعر مناسب للمستهلك وقال إن الشركة القابضة هي التي تعاقدت علي استيراد الزيوت بهدف توفيرها للمستهلك في رمضان بسعر وجودة مناسبين.
وطالب المستهلكون بضرورة زيادة المرتبات قبل زيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة عدد المنافذ التي تقدم سلعا مخفضة للمستهلكين خاصة في محافظات الصعيد ومناطق الأرياف في بحري.
دعا البعض إلي ضرورة تغيير سلوكيات المواطن ليلفظ التخزين والإقبال علي تخزين السلع فماذا يقولون؟