أسعار الخضراوات والفاكهة نار

تسعيرة جبرية مع وقف التنفيذ!

مازالت ردود الافعال تتوالي علي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية فرض التسعيرة الجبرية علي أسعار الفاكهة والخضراوات لمواجهة حالة انفلات السوق التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
الاسعار مازالت مرتفعة وتجار الجملة والتجزئة يرفضون القرار الذي اعتبروه ظالما و الحيرة والقلق من جانب الفلاحين, لكن هناك حالة من الرضا والترحاب من جانب المستهلك الذي وجد في هذا القرار طوق النجاة الذي ينقذه من جشع التجار واحتكارهم للسلع.
تحقيقات الأهرام تواصل متابعة القضية..
في البداية يتساءل ابراهيم السيد تاجر جملة في حال فرض التسعيرة الجبرية علي أي اساس يتم تسعير المنتج؟ فنحن نشتري من الفلاح بأسعار مرتفعة بالاضافة إلي تكاليف النقل والتحميل والتفريغ وبالنهاية كل هذه المصروفات يتم تحميلها علي سعر المنتج, فهل ستراعي الحكومة ما نتحمله من تكاليف حتي يصل المنتج لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك أم انه ستغفله وتتركنا نتكبد الخسائر؟
ويري طلعت علي تاجر فاكهة أن تطبيق التسعيرة الجبرية شيء من الخيال, وأن الفاكهة عرض وطلب وكل يوم بسعر, موضحا أن تجار الجملة عندما يبيعون بالسعر الذي تحدده الحكومة فلن يوجد لهم هامش ربح, وبالتالي فسيمتنعون عن بيع السلع المسعرة ويقومون بتخزينها وبيعها بسعر أعلي لمن يطلبها بعيدا عن الحكومة وهكذا تظهر السوق السوداء, وسنكون امام امرين كلاهما مرا فإما ان نشتري من تجار الجملة بالسعر الذي يحددوة وبالتالي نبيعه بالزيادة علي التسعيرة المفروضة ونتعرض للحبس والغرامة أو ان نغلق محالنا, وبالتأكيد هذا القرار غير عادل ولا يمثل الحل المناسب لمواجهة الغلاء كما يروج له..
ويشير محمد مهران تاجر خضار إلي أن علي الحكومة ان تنظر للمنظومة بشكل متكامل, اي بداية من تكاليف انتاج المحصول من سماد وكيماوي ونقل وتالف وفرق ميزان وغيره مرورا بتاجرالجملة والتجزئة ووصولا الي المستهلك حتي تصل إلي السعر المناسب والذي يرضي جميع الاطراف وليس المستهلك وحده, واضاف ان التمسك بفرض التسعيرة بشكل عشوائي سوف يتسبب في حجب بعض السلع مع عرضها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء استغلالا لقلة المعروض او ان تعرض السلع التي بها عيوب وتوضع التسعيرة المقررة عليها, وتخفي السلع الجيدة لبيعها بالاسعار التي نقررها.
ويقول أحمد يسري فلاح من المنوفية إن فرض التسعيرة الجبرية علي الفلاحين يقضي علي مستقبل زراعة الخضار والفاكهة في مصر, فالتكلفة الانتاجية للمحصول عالية نتيجة ارتفاع أسعارالبذور والأسمدة ومصروفات الري والحصاد واجور العمالة الزراعية التي لا تقل عن70 جنيها للعامل يوميا بخلاف طعامه.
واضاف انه برغم ارتفاع التكلفة الانتاجية للمحصول فإن سيكون علي الفلاح ان يبيع بأسعار تتناسب مع التسعيرة المفروضة والتي قد تكون اقل بكثير من التكلفة الفعلية للمحصول, وبالتالي يكون الفلاح ضحية التسعيرة الجبرية.
أما السيد عبدالغني فلاح فيقول انه في حال تطبيق التسعيرة الجبرية فسيتجه لزراعة المحاصيل التقليدية كالقمح والذرة والبرسيم, واشار إلي انه علي الدولة الاهتمام بمشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله بتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وسولار ومبيدات وبذور.
ورحبت نادية عبدالمحسن ربة منزل بقرار تطبيق التسعيرة الجبرية علي الخضار والفاكهة قائلة انه افضل ما قامت به الحكومة لإنقاذ المواطن البسيط من جشع التجار الذين انعدمت ضمائرهم, كما طالبت الحكومة بالمراقبة الجيدة للأسواق حتي يتم تطبيق القرار بصورة جيدة.
ويؤكد اللواء أحمد موافي مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية انه لم يصدر حتي الآن قرار بتطبيق التسعيرة الجبرية, وأن ما يتم تطبيقه الآن هي تسعيرة استرشادية أعلنت عنها الوزارة بشكل ودي بين تجار الجملة والتجزئة,مؤكدا أن الوزارة ستعمل بكل شدة وحزم علي إجبار الباعة علي الالتزام بالتسعيرة وأن مفتشي التموين سيقومون بعمل جولات تفتيش مفاجئة سواء لدي تجار الجملة أو التجزئة للتأكد من تطبيق القرار. وأوضح أن من يخالف التسعيرة من الباعة سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها وفقا للمادة56 من المرسوم بقانون95 لسنة1945 التي تنص علي الحبس لمدة من سنة إلي خمس سنوات, والغرامة من ألف إلي خمسة آلاف جنيه في حالات مخالفة التسعيرة والغش التجاري.
واشار موافي الي أنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية ومناقشة الأمر حتي يكون هناك توافق مجتمعي.
أما سيد الخولي وكيل وزارة التموين السابق بالمنوفية فيؤكد أن من حق الدولة ان تتدخل لتحمي المستهلكين في اي وقت وأن تقوم بضبط الاسعار وليس التسعير حيث ان اتفاقية الجات تمنع تسعير المنتجات الحرة, ولكن الافضل للحكومة من فرض التسعيرة الجبرية التي تخلق سوقا سوداء وتضر بمصلحة المستهلك هو العمل علي خلق سوق منضبط حتي يصبح من السهل التحكم في الاسعار بالتفاوض والاتفاق علي آلية معينة لضبط الاسعار, مشيرا الي ان هناك الكثير من البائعين يعملون بدون ترخيص ولا يتحملون الضرائب ولا غيرها من المصروفات التي يتحملها البائع الذي يحمل رخصة وهو الامر الذي يخلق تفاوت الاسعار من بائع لآخر. يقول الدكتور علي ثابت الخبير الاقتصادي ان تطبيق التسعيرة الجبرية يحتاج الي جيش من الموظفين والمفتشين لمراقبة التطبيق, وبالطبع سوف يتم تكليف وزارة التموين بالتنفيذ بمساعدة وزارة الداخلية, وكأن هذه الوزارة استطاعت ان تحل كل مشاكل الدقيق المدعم الذي يباع في السوق السوداء ومشاكل الخبز ومشاكل الغاز وتهريب السلع التموينية والبترولية ولديها فائض من الوقت والموظفين كي يتم توجيههم الي مراقبة مئات الآلاف من المحلات والباعة المنتظمين والجوالين والتحقق من تطبيق التسعيرة الجبرية من عدمه.
فالاسعار في مصر تصعد مع الصعود العالمي للسلع ولكنها لا تهبط أبدا مع هبوطها, وذلك إما بسبب جشع بعض كبار التجار أو المستوردين واحتكارهم استيراد بعض السلع الاساسية, أو بسبب استغلالهم لجهل المستهلك بالاسعار العالمية للسلع وهذا الملف يحتاج الي مراجعة شاملة.
ولذا فإن الحل من وجهة نظري لضبط الاسعار هو الحرفية في التعامل مع العبث الذي يحدثه بعض المحتكرين والمضاربين في السوق المصري, وقد نجحت الدولة في وقف ارتفاع اسعار السكر ببيعه بسعر أقل في المجمعات التابعة لها, وسبق وان نجحت الدولة في كسر احتكار التحكم في سعر الحديد بالسماح بالاستيراد من الخارج, وسبق ان نجحت الدولة في ايقاف ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية كالاسمنت والاسمدة والارز بفرض رسم صادر علي الصادرات مما أجبر المنتجين والتجار علي تخفيض الاسعار أو علي ايقاف الارتفاعات غير المبررة لها, وذلك كله تم بآليات الدولة العملية. ومن جانبه قال عاطف يوسف إبراهيم أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط إن تجار الخضر والفاكهة يرفضون تهديدات وزير التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية, فمن حق الدولة التدخل لضبط السوق وخاصة في ظل الارتفاعاتالجنونية وغيرالمبررة للأسعاروانفلات السوق وعدم وجود رقابة كافية للتجار مما أدي إلي الجشعتو الغش بالأسواق ولكن ليس بتحديد التسعيرة الجبرية وإن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب كما أن أسعار مدخلات الإنتاج في تغير مستمر ما يدفع التجار إلي تغيير الأسعارعلي فترات قصيرة.
أشار إلي أن الغرفة من الممكن أن تتقدم بمقترحات لوزير التموين لضبط الأسعار كتحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل التداولبدءا من المستورد وتاجر الجملة وأنه يمكن تحديد هامش ربح علي كبار التجار لضمان نجاح الفكرة وتنفيذها علي الأرض وللعلم فإنه من الصعب تنفيذ الفكرة نظرا لأن المتحكم الرئيسي في ارتفاع سعر المنتج المزارعون وليس التجار نتيجة ارتفاع أسعارمستلزمات الإنتاج خاصة السماد و السولار بصورة غير مسبوقة وأن السوق تخضع للعرض والطلبتحيث انخفضت أسعار الطماطم هذا الأسبوع من85 قرشا إلي75 قرشا نتيجة زيادة العرضبينما ارتفع سعر كيلو البطاطس في الجملة من3.80 جنيه إلي4.70 جنيه و من المتوقع أن يصل إلي5.00 جنيهات و6.00 جنيهات خلال الأسبوع المقبل بسبب زيادة حجم الطلب علي العرض أي أن آليات السوق هي التي تتحكم في السعر حسب العرض والطلب. ويجب علي الدولة أن توفر منافذ بيع للمنافسة وضبط السوق أسوة بالقطاع العام سابقاوالجمعيات الاستهلاكية وشوادر الخضار واللحوم.