التسعيرة الجبرية تفتح النيران على الحكومة.. والتجار: "ردة " عن مفاهيم الاقتصاد الحر

برفض حاد ، أكد جموع التجار خطورة قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم ، بفرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة لضبط الأسواق .
وقال يحيي السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ان قرار مجلس الوزراء ما هو الا "شو إعلامي" من الصعب تطبيقه في أرض الواقع ، معتبرا تطبيق القرار بأنه ردة عن الركب الإقتصادي الحديث المعتمد على آليات السوق الحر .
وأشار إلي ان في حالة تطبيق تلك التسعيرة ستختفي ثلاثة ارباع الاصناف الموجودة في السوق نظرا لعدم زراعتها في مصر .
أشار إلى أن الشرط الوحيد لتطبيق القرار ، هو ان تكون بحساب التكلفة الفعلية للمٌنتَج "الزراعة والتقاوي والسماد والمياه واليومية" بالاضافة الي هامش ربح للفلاح وتاجر الجملة وتاجر التجزئة فلا يمكن ان تكون تكلفة الزراعة1.5 جنيه للطماطم في حين تباع في سوق الجملة 50 قرشا .
ومن جهته ، أكد هلال عفيفي مسئول التسعير بجهاز سوق العبور، صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية علي سوق العبور ، خاصة وان السوق يعتبر أداة وسيطة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة ويقوم علي المزايدات بين التجار وأعلي سعر يتم الاحتكام عليه .
وأشار عفيفي ، أن تطبيق التسعيرة علي أسواق التجزئة يمكن أن يحدث نوعا من ربط السوق خاصة في ظل انفلات الاسعار بالنسبة للمستهلك ، مطالبا بإحداث نوع من السيطرة علي تجار التجزئة مع تحديد هامش ربح يرضيهم.
وقال محمد الديب تاجر بسوق العبور، أن الحكومة ستعجز عن تطبيق التسعيرة الجبرية خاصة وأن الخضار والفاكهة لا تعتمد سوى على مجموعة المزارعين ،وهم من يقومون بتخزينها في الوقت الذي يريدون لتعطيش الاسواق؛ فاذا وجدت التسعيرة فلن يقوموا بتخزينها وبالتالي من غير تخزين قد تختفي السلع في غير أوقاتها.
وأضاف ان التجار يتمنون ان يتم تطبيقها للقضاء علي الجشع من تخزين السلع في الثلاجات لبيعها باسعار مرتفعة أثناء قلة المعروض منها ، ولكن كلما حاول المسئولون القيام بذلك خرجوا بتصريحات حول تطبيق التسعيرة الجبرية ولم ينفذ منها شئ علي ارض الواقع.