بعد إعلان "التسعيرة الاسترشادية" تخبط وقلق في أسواق الخضار

بعد إعلان وزارة التموين عن وضع اسعار استرشادية علي الخضر والفاكهة والزام التجار بهذه الأسعار شهدت الاسواق حالة من التخبط والقلق حيث التزم البعض بقرار الحكومة واكدوا أن السبب هو وجود حالة من الركود في البيع وخوفهم من تلف البضائع.
أما البعض الآخر فأكد أنهم لم يعترفوا بتسعيرة الحكومة واعتبروها "كلام جرايد" وظلم واقع عليهم كتجار تجزئة وذلك لقيام تجار الجملة بأسواق العبور والأميرية و6 أكتوبر برفع الأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرة وعدم وجود أراض زراعية تستصلحها الدولة لزراعة محاصيل جديدة توفر للمستهلك السلع بأسعار معتدلة.
اكدوا أنهم يتعرضون لفرض إتاوت علي كل قفص أو جوال يصل إلي 5 جنيهات لكل منهم بالاضافة إلي ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 70% وحالة الانفلات الأمني وتعرض سيارتهم للسرقة خلال نقل البضائع.
أكد المواطنون أن عدم التزام التجار بالتسعيرة الاستراشادية وخلق حجج وهمية لرفع السعر وعدم وضع لافتة بها سعر كل سلعة وطالبوا مفتشي التموين بضبط من يخالف التسعيرة.
يقول مسعد عمران تاجر خضار أن معظم التجار لم يلتزموا بالتسعيرة الاسترشادية التي حددتها الحكومة نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكاليف نقل البضائع من أسواق الجملة إلي تجار التجزئة فلم تراع الدولة تكاليف النقل وبالتالي لم يلتزم أحد به وايضا السبب الاساسي وراء هذا نقص وجود الأراضي الزراعية التي لابد أن تتوافر بها محاصيل زراعية تجعل الدولة تبيع للمستهلك بأقل الأسعار دون اللجوء لما يسمي بالتسعيرة الجبرية او الاسترشادية.
أضاف اننا نتعرض لضغط كبير من تجار الجملة بأسواق العبور والسادس من أكتوبر لقيامهم برفع الأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرة وبالتالي نضطر لرفعها والضحية هو المستهلك وتعود الحكومة لفرض مخالفات علينا بسبب تجار الجملة.
يقول عماد محمد بائع خضار إن حالة الانفلات الأمني الأزمة التي نعاني منها لاننا نقوم بشراء بضاعتنا فجراً ونتعرض لسرقات عديدة علي الطريق لعدم وجود فرد أمن واحد علي الطرق السريعة وبالتالي نقوم برفع الأسعار ويتساءل اذا قامت الوزارة بفرض تسعيرة استرشادية علي السلع فلماذا لم تراع تكاليف النقل في الحسبان بالاضافة إلي الاتاوات التي تفرض علي كل قفص أو جوال خضار أو فاكهة فالبعض يقوم بفرض إتاوة علي كل قفص به 20 كيلو حوالي 5 جنيهات وبالتالي لم نلتزم بهذه التسعيرة التي تعلنها الحكومة لأننا سوف نبيع بالخسارة.
يقول أحمد ماهر تاجر خضار: نبيع الطماطم بأقل من التسعيرة الاسترشادية التي فرضتها وزارة التموين من 1.50 حتي 200 قرش وأنا أقوم ببيعها بسعر من 80 قرشاً حتي 1.25 قرشاً وذلك لركود حركة البيع وخوفاً من تلف البضائع لذلك أقوم بخفض الثمن عن السعر الرسمي التي اعلنته الوزارة رغم زيادة سعر تكاليف النقل من 100 جنيه حتي 250 جنيهاً والسائقون رفعوا سعر المشال للخضار والفاكهة وكل هذا من مكاسبنا.
يقول الحاج أبوعمرو تاجر خضار إن التسعيرة الجبرية سوف تكون وراء ظهور السوق السوداء وتجار الجملة لا يوجد لهم هامش للربح بالتالي يمتنعون عن بيع السلع التي قامت الوزارة بتسعيرها ويقومون بتخزينها وتعطيش السوق وبيعها بأعلي الأسعار ومن هنا تظهر السوق السوداء.
يقول منير عبدالسلام تاجر خضار السبب الرئيسي وراء رفع الاسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة هم تجار الجملة فالبطاطس تباع ب 6 جنيهات رغم تسعيرة الحكومة 4.75 والفاصوليا الخضراء وصلت إلي 7 جنيهات رغم تسعيرة الحكومة لها من 4.5 وحتي 5.5 جنيه فهذه الأسعار لا تناسب المستهلك ورفع الاسعار أو خفضها يرجع لتاجر الجملة بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف النقل من العبور أو الاسواق 6 أكتوبر وحتي الأسواق الصغيرة.
يقول محمد عبدالغني بائع خضار أقوم ببيع البطاطس بسعر 5 جنيهات والفاصوليا ب 5 جنيهات والبصل بسعر 3 جنيهات للكيلو. لذلك فأنني ملتزم بالتسعيرة الاسترشادية التي وضعتها الدولة ولكن يقع علي ظلم كبير لانني اقوم بشراء 10 أقفاص طماطم يومياً من سوق الاميرية وادفع إتاوات حوالي 2.5 قرشاً علي كل قفص والحكومة تطالبنا بأسعار محددة فكيف التزم بها وأن لا أحقق مكاسب لذلك اضطر للالتزام بهذه التسعيرة حتي لا اتعرض للمساءلة القانونية من مفتشي التموين.
اطالب الدولة بتوفير سبل نقل البضائع من اسواق الجملة وان ترحمنا من جشع التجار الكبار.
قامت "المساء" باستطلاع آراء المستهلكين حول التزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة:
تقول هبة سعيد ربة منزل إن التجار لم يلتزموا بالتسعيرة الاسترشادية التي أعلنت الحكومة عنها فالفاصوليا تباع بسعر 7 جنيهات رغم دخولها في التسعيرة الاسترشادية ب 4.5 جنيه حتي 5 جنيهات وايضا البامية تباع في الاسواق ب 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات أما الطماطم فهي الوحيدة الملتزمة بالتسعيرة وتباع لدي بعض التجار بأقل من السعر الرسمي الذي اعلنته الحكومة.
تقول نادية عبدالرحمن ربة منزل التجار يضعون امامنا حج كثيرة لرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل علي تجار التجزئة لذلك نحن الضحية ولا وهناك هنا جشع كبير من تاجر الجملة يقع علي التاجر البسيط فهم يقومون باستغلال بائعي التجزئة علي حساب جيوبنا.
تقول ابتسام عمر ربة منزل وجدنا ظاهرة غريبة في السوق هي أن 90% من التجار لم يعلنوا عن الاسعار الحقيقية ولم يعلقوا لافتة علي العربات لتوضيح الأسعار للمواطنين ذلك حتي لا يبيعوا بالأسعار الرسمية ويخالفون القانون حيث يقومون ببيع البطاطس ب 6 جنيهات للكيلو رغم تسعيرة الدولة لها لتصبح من 4.75 : 5.5 جنيه للكيلو والباذنجان العروس تباع ب 6 جنيهات مقابل 3 جنيهات والخيار البلدي الوحيد الذي يبلغ من 2 إلي 2.5 جنيه حسب تسعيرة الحكومة أما الملوخية فتباع بسعرين في أول اليوم ب 3.5 جنيه للكيلو وآخر اليوم ب 1.5 جنيه للكيلو.
تقول مني عبدالناصر ربة منزل أسواق الخضار لم تعترف بتسعيرة الحكومة للسلع فبعضها وجد أن هذه التسعيرة ظلم كبير علي تجار التجزئة رغم فرحتنا الكبيرة بوضع الدولة التسعيرة الاسترشادية.