البحيرة

يحلمون بعودة المجمعات الاستهلاكية

جنون الاسعار والارتفاع غير مبرر للاسعار بصفة شبه يومية احرق قلوب المواطنين مهددا بانفجار البسطاء في اقرب وقت لجشع البعض من التجار واحتكارهم للسلع كالارز والمواد البترولية بالاضافة الي الغش التجاري وتدمير الصحة العامة للمواطنيين في كل شئ بداية من السلع الغذائية حتي الاجهزة الكهربائية في ظل غياب كامل من قبل التموين و اجهزة وجمعية حماية المستهلك وكأنهم عقدوا اتفاقا مع التجار علي فعل كل ما يحلو لهم ولن يقترب احدا منهم سوي بتحرير بعض المحاضر التي لاتزيد غرامتها علي 300 أو 500 جنيه.
العجيب انه حتي اللحوم والسلع الفاسدة التي يتم اعدامها بمقالب قمامة او مصانع تدوير قمامة بالمحافظة تتسرب الي الاسواق ويتم تداولها بين المواطنين البسطاء ليملأوا بطونهم سموما وامراضا.
كرم الزرقا مؤسس حركة مناهضة الارهاب يقول ما يحدث من ارتفاع عشوائي في الاسعار له عدة عوامل لا يتحملها طرف بمفرده فعوامل العرض و الطلب للسلع تتحكم بشكل اساسي في الاسعار نتيجة زيادة المطلوب مع قلة المعروض من السلع خاصة بعد تناقص الانتاج الزراعي و الحيواني لعدة عوامل منها الزحف العمراني علي الاراضي الزراعية و اهمال الفلاح لارضه لارتفاع تكاليف الزراعة والايجار ومستلزمات الانتاج من سماد و مبيدات لمكافحة الافات الزراعية و الديون المتراكمة عليه بالاضافة الي ان هامش الربح الذي يضعه تاجر التجزئة قد يعادل او يزيد عن ضعف السعر الذي اشتري به السلعة سواء خضر او فاكهة او منتجات حيوانية هذا الجشع الذي تزايد نتيجة تراخي الاجهزة الرقابية للدولة و خاصة جهاز حماية المستهلك و المفتشين رغم انهم متواجدون بعدد كاف و لكن ترهل الجهاز الرقابي جعل الجميع يتهاون في اداء واجباته و يطالب فقط بحقوق لا يستحقونها لماذا لا تعود المجمعات الاستهلاكية للعمل مرة اخري.
طالب الزرقا بفتح مجمعات استهلاكية لتخفيف العبء علي المواطنين علي ان تقوم هذه المجمعات بالتعامل مباشرة مع منتجي المحاصيل لمنع زيادة الا عباء التي يتم اضافتها من الوسطاء من تجار التجزئة علي ان يتولي ادارة هذه المجمعات شباب الخريجين وبذلك نحل ازمتي ارتفاع الاسعار وبطالة الشباب.
الدكتورة داليا هندي باحثة وناشطة سياسية تقول هناك مشاكل تتعلق بحركة الشراء والتسوق للمواطن المصري الكادح تتعلق بزيادة الاسعار المستمرة وعدم وجود متابعة من جمعيات حماية المستهلك والتموين والرقابة التموينية فأي شيء اصبح متاحاً ومباحاً من يريد رفع سعر سلعة معينة يتم الاتفاق بين تجار المراكز والمحافظة والامر يصبح مفروضاً وواقعاً علي المستهلك حتي في وسائل المواصلات فيتم زيادة الاجرة كل شهر حسب اهواء السائقين . واصبح بيع المواد المخدرة والادوية والسلع المدمرة علنا وجهارا نهارا في عز الظهيرة.
طه الشريف عضو اللجنة الاعلامية بحزب البناء والتنمية يقول إن الناظر لإشكالية ارتفاع الأسعار بشكلها الجنوني دون رادع من أجهزة الدولة المعنية بذلك مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها... ونحن نحاول إيجاد تصور واقعي للمشكلة التي باتت تؤرق مضجع كل الأسر المصرية لاسيما في هذه الفترة العصيبة التي نعيشها في ظل انصراف الدولة بكامل طاقتها إلي آتون العملية السياسية! وانشغالها عن دورها الحقيقي والمطلوب في حماية المستهلك من جشع التجار واستغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل فلكي فاق كل الأسباب.
اجاب طه علي التساؤل لماذا تفاقمت الازمة في مصر الي هذا الحد بان اهمها غياب الدولة عن أداء دورها في حماية المستهلك حينما نري تقاعس السلطات وأجهزتها المعنية عن أداء دورها الرقابي علي الأسواق والسلع وسلامة المُنتج والصحة العامة لاسيما السلع الغذائية. إضافة إلي التصدي لجشع التجار والمحتكرين للسلع المُتحكّمين في توجيه الأسواق بما لديهم من احتكار لكثير من المنتجات في ظل تواطؤ الدولة في حماية المستهلك بالقوانين اللازمة لمنع الاحتكار الذي يؤدي يقينا إلي ما يسمي بتعطيش الأسواق وإرتفاع الأسعار وهذا ما حدث مع أشهر رجال الأعمال المرتبطين بالنظام الحاكم في سلعة الحديد! مع عدم المساعدة علي توفير المناخ اللازم لإيجاد حالة تنافسية تمنع احتكار السلع ورفع الأسعار. وعدم وقوف الدولة بالشكل الذي ينبغي في مواجهة التجار الجشعين ممن لا همّ لهم سوي تحقيق أكبر كمّ من الأرباح دون الالتفات إلي حالة المستهلك . ناهيك عن رداءة المُنتج في ظل تهاون الدولة بل وتواطئها! في محاسبة هؤلاء حتي قُدمت الخدمات والسلع إلي المواطنين بأغلي الأسعار مع أدني جودة ممكنة قد تسمح بها نفوسهم المريضة التي لا تبالي سوي بمكاسبها وإشباع حالة النهم المُسيطرة عليهم في جمع الأموال وتكديس الثروات علي حساب أوجاع البسطاء من المصريين المكلومين بهم وبترهل الأنظمة الحاكمة التي لا تعرفُ النشاط دوما سوي في جمع الضرائب وتحصيل الفواتير.
اضاف طه ان من ا اسباب الازمة سلبية المواطن المصري في اتخاذ موقف إيجابي تجاه استغلال التجار وعدم وجود إرادة مجتمعية تتوجه لمعاقبة التجار الجشعين ومقاطعتهم لحملهم علي التراجع عن تلك الزيادات المُبالغ فيها والتي لا تقدم تفسيراً معقولاً لتلك الزيادات اللهمّ إلا جشع التجار وغياب الدولة وطول الأجازات المفتوحة لأجهزة الرقابة المعنية بالإشراف علي الأسواق بما فيها جهاز حماية المستهلك الذي لا يظهر مسئولوه إلا من خلال شاشات التلفاز المصري في أبهي حُلة وابتسامة تعلو وجوههم لا علاقة لها بحجم الكارثة التي تقع علي كاهل المستهلك . ولقد ساعد علي ذلك ضعف ثقافة المستهلك المصري بحقوقه التي لا ينبغي له التنازل عنها وقلة التثقيف الإعلامي المُتخم بالبرامج الترفيهية وكأنه معنُي بمواطني إمارة موناكو! إضافة إلي تقصير منظمات المجمتع المدني والجمعيات الاهلية في تنبي الدور اللازم لمعالجة هذه القضية علي كل المستويات الحكومية والأهلية. ولن أتحدث عن الأحزاب.
اكد ناصر الحسيني محام بدمنهور علي جشع التجار ورفعهم الاسعار بصفة مستمرة وغياب الرقابة مبررين الزيادة بارتفاع سعر المورد ولغياب شبه كامل للرقابة التموينية. مما كان له اثر بالغ علي معيشة البسطاء الذين لاحول لهم ولا قوة مطالبا بتفعيل دور حماية المستهلك حيث ان الاسعار توضع من قبل التجار بطريقة عشوائية وغير منظمة او مدروسة ويجب محاسبة كل من تسول له نفسه في رفع الاسعار دون مبرر كما ان هناك الكثير من التجار الكبار يحتكرون بعض السلع الرئيسية والمهمة ويقومون برفع اسعارها مطالبا اتخاذ اجراءات سريعة للحد من تلك الظاهرة التي انتشرت كالوباء.
القاص والاديب عبادة عشيبة يقول كما كل القطاعات بعد الثورة ومع الغياب الفعلي للمؤسسات الرقابية المتنوعة علي الأسواق أطلق التجار لجشعهم العنان ضاربين بكل القيم الأخلاقية الحاكمة والمنطقية للسوق التجارية عرض الحائط مما دفعهم إلي تحديد أسعار لسلعهم بالفهلوة حسبما تقتضي الظروف الوقتية لدرجة أنك تجد التاجر الواحد يبيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر يحكمه في ذلك حاجة المشتري المضطر للسلعة وهذا الشجع غير الأخلاقي الممتد ليشتمل علي كل السلع بكل أنواعها غذائية وغير غذائية أثقل كاهل المستهلك المسكين الذي تركته الأجهزة الرقابية فريسة للنهب والسلب والمشكلة المؤلمة أن السوق الآن يحكمه مبدأ العين الحمراء بين البائع والمشتري من يضعف أمام بلطجة الآخر يكسب بالسعر الذي يفرضه وطبعاً هذا أدي إلي تحميل المستهلك أعباء فوق الطاقة تئن من ثقلها الأسر خاصة محدودة الدخل والمنعدمة وما أكثرها و سيمتد الوضع إلي ان تستقر الاوضاع الأمنية كما الحال قبل الثورة وإلي أن تعود الأجهزة الرقابية التموينية إلي أداء دورها المتطلب منها علي الوجه الأكمل لصالح المستهلك من غير تواطؤ لصالح التجار في كثير من الأحيان علي عينك يا تاجر في غياب صارخ للضمير الإنساني والوازع الديني والأخلاقي .
غزو السلع الرديئة وغياب التموين
مجدي البنا موجه بالتعليم يقول في ظل غياب الرقابة علي السوق اصبحت جميع السلع في زيادة عشوائية مستمرة لا تشبع جشع التجار ويئن منها المواطن البسيط فاسعار السلع في ارتفاع مستمر قد يكون يوميا بل والسلع المدعومة ومحددة السعر لا تباع بالسعر الرسمي مثل انبوبة البوتجاز بل و الخبز الذي يكون غالبا اقل من وزنه وغير مطابق للمواصفات بل وهناك ما هو اخطر من ذلك وهو وجود سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تغزو بعض مدن البحيرة النائية مثل وادي النطرون وقري الخريجين في النوبارية ومنطقة الانطلاق واذا كان جشع التجار هو السبب في ذلك فان ضعف الرقابة التموينية وتواطؤ البعض قد يكون هو السبب الرئيسي ايضا وخاصة هي الكفيلة بإعادة ضبط السوق وإطفاء لهيب الاسعار.
محمد الشبكشي عضو حركة 6 ابريل مافيا السوق السوداء من اكبر الكوابيس التي تطارد المواطن حيث تتحكم هذه المافيا في الاسعار بشكل مبالغ فيه وفي غياب تام للأجهزة الرقابية فتجد السلع داخل حوش عيسي يزيد سعرها بشكل ملحوظ داخل المدينة فقط دون غيرها ويتم استنزاف المواطن ماديا لحساب بعض المحتكرين للسلع فلابد من مواجهة هذه الكارثة بكل حزم سواء من جهاز حماية المستهلك او كل الاجهزة الرقابية لان الوضع اصبح لا يطاق.
عاطف مرعي الاقرع موظف بوزارة العدل يقول حثت الأديان السماوية جميعها علي العمل والكسب دون الاحتكار للسلع وعدم استغلال المواطنين لابد من وضع قوانين تنظيم الاسواق والعلاقة بين التجار والمواطنين. وتفعيل هذة القوانين خاصة الغش التجاري بكل حزم لعودة الانضباط في الاسواق ومحاربة الفاسدين.
شريف رشاد امين اتحاد الشباب التقدمي ارتفاع أسعار السلع يدعونا للتساؤل هل الدولة تقف في صف المواطن؟ أم تقف ضده؟ فبعد أن سعد المواطنون البسطاء بتطبيق الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات وازداد الطلب علي الاستهلاك إلا ان أرتفاع الأسعار وجشع التجار الذين أعتادوا رفع السلع بعد ارتفاع الاجور والعلاوات الاجتماعية واستنزافهم لجيوب المصريين بشكل كبير سيؤدي الي غضب المواطنين البسطاء الأمر الذي سيعرض مصر للانفجار اذا ظل الارتفاع في اسعار السلع مستمراً. فمن العيب أن تأتي حكومة الدكتور الببلاوي بعد ثورتين فتفشل في حل أزمة ارتفاع الأسعار وجشع التجار الأمر الذي يدل علي وجود قصور في حل الأزمات بداية من رؤساء المدن والمحافظ حتي رئيس الوزراء بالإضافة الي عدم تمتعهم بأي خبرة لإدارة ابسط حقوق المواطنين وهي ضبط أسعار السلع ومن رأيي هناك العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهه ارتفاع الأسعار وجشع التجار وذلك عن طريق : اشراف رؤساء المدن لضبط عملية البيع والتوزيع وتكثيف الرقابة علي الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لضبط اسعار الغذاء علي الأسواق كما يجب تطبيق القانون الرادع علي التجار المستغليين للمواطنين و تثبيت التسعيرة للسلع المختلفة لحماية المستهلك من الأستغلال كما يجب أن يكون هناك دور إيجابي لوزارة الزراعة وجهاز الأرشاد الزراعي في كيفية توجيه المزارعين في التعامل مع المحاصيل المختلفة ومقاومة الحشرات والأفات التي تدمر وتخفض من انتاجية الفدان الأمر الذي يؤثر بالسلب علي أسعار السلع وأرتفاعه.
فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة يقول إن تنمية التجارة يجب أن تأتي متلازمة مع حماية للمستهلك. وهو ما يدعم مبدأ أساسياً من مبادئ دستورنا الجديد الذي أظهر أن حماية المستهلك تعد هدفا أساسيا نهائياً لكثير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية تعزيزاً لمبدأ العدالة الجتماعية موضحا ان حماية المستهلك يجب أن ينظر إليها في مقابل حماية التاجر أو المنتج. بل العكس هو الصحيح. متابعاً : من ناحية أخري هناك مبادرات لحماية المستهلك ممثلة في حماية العلامات والمواصفات والتي تدعم المنتج والتاجر الملتزم. والحد من الأنشطة العشوائية التي تضر المستهلك.مطالبا بفض الاشتباك بين التجار والمستهلكين لأن أغلبية التجار شرفاء ويجب تغيير المفهوم الذي ترسب لدي المواطنين أن كلمة تاجر تعني مستغل ... جمعية حماية المستهلك دورها أيضاً تغيير ثقافة الإستهلاك لدي المواطن وتعريفه بحقوقه.
اضاف مرسي ان الغرفة وجمعية حماية المستهلك بالبحيرة لهما دوراً كبيراً في حماية المستهلك جار اقامة بورصة سلعية ببدر علي مساحة 57 فدانا بالاضافة الي المعارض في رمضان والاعياد وقبل المدارس للتخفيف عن كاهل المسنهلك بالاضافة الي التدخل الفوري والحاسم لمواجهة اية ازمة سلعية كالمخابز والغاز وخلافه.