من يفض اشتباك الأسعار بين التاجر والمستهلك؟

المواطنون: الغلاء يلتهم الميزانية.. ونضطر للهروب إلي منتجات »بير السلم« الزيادة في الأرز والألبان.. وخفض الاستهلاك الحل الوحيد

بعد الارتفاع المفاجيء الذي شهده سوق السلع الغذائية لمعظم منتجاته اصبح يدور في ذهن المواطن العديد من الاسئلة المتكررة عن السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار جشع التاجر الزيادة العالمية؟.. كيف سيمكن تدبير الميزانية لتكفي الاحتياجات الغذائية طوال الشهر؟ والي متي سيظل »غول« الاسعار يكون جيوب المواطنين، تساؤلات تفرض نفسها علي المواطن وتحتاج إلي اجابات فورية وحلول عاجلة.
فمؤشرات ارتفاع الاسعار في اسواق القاهرة والجيزة اصبحت الشكوي المستمرة للمواطنين وكأن التاجر لايشغله سوي كيفية اقتناص جنيهات المواطن البسيطة. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اكد في احدث تقرير له استمرار ارتفاع الاسعار في السلع الغذائية بنسبة 23٪.. لنجد معظم المواد الغذائية بدأت تظهر عليها ملامح الغلاء بالفعل مثل الارز الذي قفز سعره بشكل مفاجيء ليصل إلي 5 جنيهات و52 قرشا.. والبيض الذي وصل سعر الكرتونة إلي 52 جنيها وايضا منتجات الالبان التي طالتها عدوي الارتفاع حيث وصل سعر كيلو اللبن إلي 5 جنيهات ونصف الجنيه وتباعا ارتفعت اسعار منتجات الالبان من جبن وزبادي الذي ارتفع سعره إلي 051 قرشا.
»الأخبار« رصدت اهم ملامح سوق السلع الغذائية وما طرأ عليه خلال الايام الماضية.
في البداية تقول هبة حامد - موظفة - الاسعار اصبحت في زيادة مستمرة ولانملك امامنا سوي الاستسلام لأنه ليس من المعقول ان نستغني عن الزيت او الارز الذي تتضاعف سعره بعدما كان يباع بسعر 2 جنيه ليصل إلي 5 جنيهات أو غيرها من المواد الغذائية الاساسية ولكننا نطلب الرفق بنا من جشع التجار خاصة انه مع زيادة المرتبات تبدأ الاسعار في الزيادة مما يجعلنا لانشعر بفرحة العلاوة.. وتضيف ان الجهات الرقابية وجميعات حماية المستهلك لا تقوم بدورها اللازم لحماية المواطن.
وتشير عايدة منصور - ربة منزل -اصبحت زيادة الاسعار متوقعة في أي وقت، ولكن ما اصبح يشغل بالنا الآن انه مع اقتراب حلول شهر رمضان ستضاعف اسعار السلع كما هو متوقع ومعتاد كل عام.. وتضيف فمن الآن والاسعار ارتفعت بشكل مفاجيء فالدجاج المجمد وصل سعر الكيلو منه إلي 81 جنيها وكذلك سوق اللحوم المستوردة الذي شهدت اسعاره سوي ارتفاع بسيط ليصبح سعر الكيلو 63 بدلا من 33 جنيها واللحوم البلدية التي لاتقل عن 05 جنيها للكيلو الزبادي.
وتؤكد منيرة السيد - مديرة باحدي المصالح الحكومية -لم ينتظر التجار صرف العلاوة ولكنهم رفعوا الاسعار علي الفور مما اضطرني الي اللجوء لبعض المنتجات العادية »بير السلم« نظرا لرخص اسعارها، نحن كمستهلكون اصبحنا نعاني الغلاء والجشع علي مستوي جميع الاغذية فحتي عبوة المكرونة سعرها وصل إلي 2 جنيه و52 قرشا في بعض الانواع وذلك بزيادة قدرها 001 قرش بدون اي مبرر، فلابد من محاسبة التجار الجشعين وتضيف ان جميع الاغذية ارتفع سعرها من سمن وزيوت وحتي البقوليات والخضراوات.
ويقول طارق مدبولي- مهندس - ارحموا المواطن فلم تخل سلعة من ظاهرة الزيادة حتي ابسطها مثلا الشاي الذي اصبح سعر الباكو منه 573 قرشا، بالاضافة إلي البقوليات مثل العدس ووصل الكيلو 01 جنيهات والعدس 5 جنيهات و57 قرشا وأيضا منتجات الالبان اما السكر فسعره ثابت حتي الآن ويباع 3 جنيهات و57 قرشا للكيلو وتضيف قمت بتقليل استهلاكي حتي استطيع تدبير باقي الميزانية.
بينما يري التجار انهم في وضع اتهام غير صحيح وحاولوا نفي تهم الاستغلال عنهم فيقول اشراف نظمي - تاجر - التاجر »مظلوم« فهو لا يرفع السعر الا اذا اشتري المنتج باسعار مرتفعة من المصنع ولا يستطيع رفع سعر المنتج من تلقاء نفسه.
ويقول عادل مرسي - تاجر - السوق يحتاج لاعادة هيكلة، فيجب ان يتم توفير المادة الخام اللازمة لصناعة أي منتج باسعار بسيطة حتي نستطيع الاستغناء عن الاستيراد الذي ينهك التاجر والمستهلك في الوقت نفسه.. ويضيف يجب ان يتم تشديد الرقابة لان القلة من التجار الذين يقومون برفع السعر يتسببون في تعميم الجشع علي باقي التجار من قبل المستهلك.
ويقول د.حسيب عبدالرحمن - استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة - من المعروف ان الاسعار تحددها مؤشرات العرض والطلب وفي مصر يتم تطبيق نظام اقتصاد السوق الحرة وتخضع السلع للسوق ومستلزمات الانتاج فالمطلوب هو تطبيق نظام الرقابة الصارمة علي المتلاعبين في الاسعار وعدم تركهم يتحكمون في السوق وذلك عن طريق وضع خريطة واضحة للسوق تشمل العرض والطلب والكميات المعروضة حتي لاتصرف العلاوة ولايشعر بها المواطن.. ويضيف ان المشكلة تكمن في عدم وجود اساسيات واضحة تربط بين الاجور والاسعار فالتاجر هدفه هو تحقيق المكسب واعلي ربح دون اي اهتمام بمعاناة المواطن خاصة ان معدلات التضخم اصبحت في زيادة مستمرة ومعدلات الزيادة في الاجور لاتتفق معها ومن هنا لايشعر المواطن باي تحسن في حالته المعيشية فزيادة العلاوة ستؤدي إلي زيادة الطلب وبالتالي رفع الاسعار.