تشهد أسواق السلع الغذائية مع بداية الربع الأخير من شهر رمضان في القاهرةوالاسكندرية استقرارا نسبيا في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية فالأرز السايب يتراوح سعره بين225 قرشا و3 جنيهات للكيلو ويباع كيلو الارز المعبأ بسعر يتراوح بين325 و375 قرشا ويباع كيلو السكر بنحو425 قرشا وبالنسبة لكيلو الدقيق فيباع بسعر يتراوح ما بين3 و425 قرشا حسب الجودة والنوع. وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالقاهرة ان هناك حالة من الهدوء الشديد مسيطرة علي الأسواق تكاد تصل للركود التام خاصة مع قرب العيد واتجاه المستهلكين لشراء مستلزمات الاسرة من ملابس وخلافه, مشيرا الي ان سوق المواد الغذائية عادة ما يغلب عليها الهدوء النسبي في الاسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان, ويحدث الانتعاش في السوق مع بداية الاسبوع الاخير نظرا لقرب العيد واتجاه المواطنين لصنع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد من حلويات. واشار إلي ان اسعار السلع الغذائية يطغي عليها الاستقرار في الفترة الحالية, وذلك بعد تراجع اسعار بعض السلع عن الاسعار التي كانت موجودة في الاسبوع الأول من شهر رمضان التي شهدت ارتفاعا و منها الارز والدقيق والسكر, موضحا ان السوق لم يطرأ عليها اي تغيير في الاسعار سوي في اسعار الزيوت والتي تعتبر السلعة الوحيدة التي ارتفعت اسعارها. وبالنسبة لحالة السوق بالاسكندرية أوضح مصطفي الضوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية ان هناك بعض السلع الغذائية التي اتجهت اسعارها الي الارتفاع وذلك من الاسبوع الثاني من شهر رمضان ومنها الزيوت والمسلي الطبيعي والنباتي والمكرونة والدقيق, مشيرا الي ان اسعار هذه السلع استقرت في الاسبوع الثالث من شهر رمضان علي الارتفاعات الاخيرة ولم يطرأ عليها تغيير في الفترة الحالية سواء بالانخفاض أو الارتفاع. واضاف ان اسعار الزيوت ارتفعت إلي حدود50 قرشا في اللتر الواحد, مشيرا الي ان المستوردين وتجار الجملة قاموا برفع اسعار الزيوت والمسلي والدقيق بحجة ارتفاع الاسعار العالمية, موضحا ان ارتفاع الاسعار العالمية لا يعني بالضرورة ارتفاع السعر في الوقت نفسه لان المستوردين وتجار الجملة لديهم مخزون من السلع محليا, وان الرسائل التي ستأتي من الخارج بسعر مرتفع تتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر فكون وجود أزمة عالمية كأزمة روسيا وامتناعها عن تصدير القمح والتي ادت لارتفاع الاسعار العالمية لا يعني ارتفاع الاسعار محليا في التوقيت نفسه, ولكن المفترض ان ترتفع الاسعار بعد وصول الشحنات الجديدة العالمية, ولكن المستوردين وتجار الجملة رفعوا الاسعار فور حدوث أزمة القمح في روسيا وهو الأمر الذي ادي الي ار تفاع اسعار عدد من السلع ومنها الدقيق والمكرونة. واشار الضوي الي ان المستهلك عندما ترتفع الاسعار, فإنه يعتقد ان تاجر التجزئة أو البقال هو المتسبب في ارتفاع الاسعار علي الرغم من ان البقال يعتبر المتضرر الأول من ارتفاع الاسعار, وذلك لأن الزيادة التي تطرأ علي الاسعار تزيد من فاتورة الشراء بالنسبة لتاجر التجزئة في حين عدم حصوله علي عائد من جراء ارتفاع الاسعار, لأن هامش ربحه محدد. فمثلا إذا كانت السلع يشتريها التاجر ب18 جنيها فإن هامش ربحه50 قرشا ولكن إذا ارتفعت السلعة الي20 جنيها فإن هامش ربحه بنفس القيمة ولكن الزيادة التي طرأت علي الاسعار تقلل من حجم رأس المال فتجعل التاجر يشتري كميات أقل وبالتالي يكون هو المتضرر الاساسي.
