عاصفة غلاء تضرب أسواق مصر

عجز الأجهزة الرقابية وجشع التجار وسياسات الحكومة .. وراء الارتفاع المستمر في الأسعار محمود العسقلاني رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« يحذر: ثورة الجياع قادمة إذا لم يتم السيطرة علي الأسعار!

محمود العسقلانى فى حواره مع أخبار اليوم
ضعف الأجهزة الرقابية وفساد المنظومة التشريعية التي تحكم عمل هذه الأجهزة، وفقدان الحكومة القدرة علي ضبط الأسواق ومواجهة الأزمات الاقتصادية اسباب عاجلة حددها محمود العسقلاني رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« وراء تفاقم الاسعار وموجة الغلاء التي ضربت المواد الاستهلاكية. منح العسقلاني شهادة براءة للدولار من تهمة ارتفاع الأسعار.. مؤكدا ان السبب في كثير من الإحيان يعود لجشع التجار والسياسات الخاطئة للحكومة التي تقاعست عن حماية المستهلكين.
»أخبار اليوم« من خلال هذا الحوار تسأل رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« عن اسباب انفجار الاسعار، وكيف يمكن السيطرة عليها.. وهل سنشهد في القريب موجات جديدة من الغلاء؟!
يشعر الجميع في مصر بحالة انفلات وغزو في الأسعار يقابلها حالة هدوء من جانب الأجهزة الرقابية التي من المفترض أن تحمي المستهلك.. هل يمكن لجمعية أهلية مثل مواطنون ضد الغلاء أن تتصدي لمثل هذه الأزمة؟
الجمعية نشأت كحركة شعبية مثل باقي الحركات السياسية، ولكنها تخصصت في المعارضة الاقتصادية.. المهام الأساسية للجمعية هو للجمعية هو تشخيص المشاكل ووضع الحلول وارسالها إلي الأجهزة المسئولة بهدف احداث حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين وحقوق التجار لكي يشعر المواطن انه يمكن أن يحصل علي احتياجاته الأولية بأسعار واقعية.
وقد أنشأنا وحدة دراسات اقتصادية يرأسها خبير اقتصادي وهذه الوحدة تقوم بتشخيص الأزمات التي نعاني منها ونجحنا من خلال هذه الوحدة تخفيض أسعار العديد من المنتجات ومنها الحديد والأسمنت قبل الثورة.
غياب الرقابة
وما تفسيرك لزيادة أسعار معظم السلع الموجودة حالياً بالأسواق بصورة مبالغ فيها؟
ضعف الحكومة وعدم مقدرتها علي إدارة الأزمة وافتقادها للرؤية الاقتصادية وغياب الكوادر.. بالاضافة إلي ضعف قبضة الأجهزة الرقابية فجهاز مثل حماية المستهلك مثل الديناصور الضخم لكنه منزوع الأنياب والمخالب، وتم انشاؤه بهدف تجميل الصورة الاقتصادية قبل الثورة.. وهذا الجهاز لا يدعمه قانون ولا يؤدي مهامه في حماية المستهلك وضبط الأسعار، وهو مجرد شكل فقط لتجميل صورة النظام السابق.
هل تري علاقة بين الارتفاع الملحوظ لأسعار الدولار وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؟
ارتفاع سعر الدولار بريء من الأزمة، والتجار الذين يلوحون دائماً بأن زيادة الأسعار ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وهم يرتكبون جريمة خيانة للوطن.. والتجار يستوردون »استوكات« كل 6 شهور ولذلك فمعظم المنتجات الموجودة حاليا بالأسواق مخزنة تم شراؤها بالأسعار القديمة، واستغل التجار الظروف الاقتصادية للدولة ورفعوا الأسعار بدون وجه حق وعدم إحساس بالمسئولية.
تضخم مضاعف
هل تمتلك الجمعية احصائيات ومقارنات تكشف حجم الارتفاع في الاسعار؟
الأسعار ارتفعت بصورة جنونية هذا العام، مقارنة بالعام السابق لوجود تضخم مضاعف في الاقتصاد ناتج من الانفلات الاقتصادي والامني وزيادة اعمال العنف والتخريب في الشارع المصري في ظل وجود حكومة ضعيفة الخبرة ليس لها دور فعال، في مواجهة الازمة.. كما ان تصريحات المسئولين في الحكومة تؤثر بشكل سلبي غاية في الخطورة علي الاسعار والاقتصاد، فمثلا تصريح وزير الصناعة الحالي حول إصدار قرار بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد حوالي 6.8٪ ادي إلي زيادة سعره من 3900 جنيه إلي ما يقرب حاليا من 6 آلاف جنيه.. والبنية التشريعية الاقتصادية الموجودة حاليا سبب الأزمة وتحتاج إلي اعادة نظر وتعديلات مهمة.. كما أن السوق افتقدت إلي فكرة الضمير والاخلاق والامانة فالتاجر الكبير يريد تعظيم ارباحه علي حساب المواطنين البسطاء، وهذه جريمة اخلاقية فالاقتصاد الحر يعتمد علي فكرة ان هناك ضمير واخلاق.
ثورة جياع!
وما هو المتوقع إذا استمر غياب الضمير والأمانة عند التجار لتعظيم ارباحهم علي حساب الشعب؟
حدوث ثورة جديدة ولكن هذه المرة ستكون ثورة للجياع.. والموجة الاولي من ثورة الجياع بدأت بالفعل ومتمثلة في انتشار البلطجية واللصوص المسجلين خطر وأطفال الشوارع وهم يحاولون الخروج من حالة الفقر و الجوع بإستخدام العنف والتخريب وهو ما يحدث حاليا والموجة الثانية قادمة لا محالة اذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل لان بطون الغلابة خاوية والاسعار مرتفعة وستكون هذه الموجة كارثية تحرق وتدمر البلد بالكامل.
وهل تتوقع زيادة في الاسعار في الفترة القادمة؟
بالطبع خاصة وأن التجار يبيعون حاليا محزونهم من المنتجات والتي تم شراؤها بالأسعار القديمة، فمن المتوقع عندما يقوموا بشراء منتجات جديدة بأسعار الدولار الحالية سيؤدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار مرة أخري.
تفعيل القانون
كيف يمكن ضبط السوق والسيطرة علي الأسعار؟
بتفعيل قانون التسعيرة الجبرية الذي يطبق في معظم دول العالم فهذا البند موجود في القانون منذ 1950 ولم يلغ حتي الآن لكنه غير مفعل، بالاضافة إلي تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تجيز للحكومة في حالة الضرورة تحديد سعر أي منتج.. كما أنه مطلوب من الحكومة احكام قبضتها علي السوق للتصدي لجشع التجار.. فالحكومة قبل الثورة كانت تنحاز لرجال الأعمال وحاليا لابد ان تنحاز للشعب.
وما هو المطلوب لتفعيل جهاز حماية المستهلك، الجمعيات الرقابية؟
جهاز حماية المستهلك لاينفصل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولكن للأسف رجال الأعمال في عهد النظام السابق هم من قاموا بإعداد القوانين المنظمة لعمل الجهازين.. لذلك يتطلب من الحكومة حاليا تعديل القوانين وتجريم كل من يمارس اي عمل احتكاري او يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق وأن تكون العقوبات رادعة.
والحقيقة أن الجمعيات الرقابية هي الاخري تحتاج إلي تعديل تشريعي يتيح لها بقوة القانون مراقبة الأسواق واتخاذ القرارات خاصة ان هذه الجمعيات في أوروبا ومعظم دول العالم هي التي تقوم بعمل الرقابة علي الاسواق مضيفا أن تقديم الدعم المناسب يزيد من دور هذه الجمعيات لتؤدي عملها بشكل جيد.
دور الدولة
وماهي الحلول للخروج من الأزمة؟
علي الدولة ان تعود وتقوم بدورها لأن الاقتصاد الحر ليس معناه ان الدولة تكون في مقاعد المتفرجين انما لابد أن يكون دورها مثل شرطي المرور ينظم حركة السير حتي لا يحدث تعارض أو تصادم، كما يجب ان تتدخل في حالة حدوث ارتفاع غير مبرر في سلعة معينة وتحديد سعرها واجبار التاجر علي ذلك.. بالاضافة إلي عودة هيئة السلع التموينية للعمل مرة أخري.. فهل يعقل أن تشتري الهيئة القمح عن طريق وسطاء وكانت قبل ذلك تستورد القمح من الخارج مباشرة بالاضافة ايضا علي السيطرة علي مافيا الاستيراد وتكاتف جميع الجهود لكي تخرج من الأزمة.