المنسق العام لحركة مواطنون ضد الغلاء:"المسكنات" لن تحل الأزمة

لابد من تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محمود العسقلاني المنسق العام لحركة مواطنون ضد الغلاء أكد أن جميع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما هي إلا حلول اسبرينية لا تجدي نفعا، مضيفا أن الوضع الراهن كان بحاجة إلي حلول استراتيجية تأخذ في اعتبارها أزمة العمل علي عدم تكرار الأزمة الحالية، ولكن الحكومة لم تتنبه إلي هذه النقطة ومع هذا لا يمكن إنكار أن هناك جهودا تبذل ولكنها جهود فردية تتم من بعض المسئولين فعلي سبيل المثال قمنا مؤخرا بالتعاون بين محافظة القاهرة وحركة مواطنون ضد الغلاء بإنشاء عشر منافذ بالتعاون مع إحدي الشركات لبيع السلع الغذائية ولكن هذا لا يكفي في ظل عدم وجود دور إيجابي لباقي المحافظات، مشيرا أيضا إلي أن السياسة الزراعية الحالية بحاجة إلي إعادة نظر فالعروة الزراعية يجب تغييرها حيث لا يعقل أن تتم زراعة 750 ألف فدان لب في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المساحة المزروعة بمحصول العدس ألف فدان وهو ما يدل علي حجم التناقض والخطأ الفادح في السياسة الزراعية الحالية التي تؤكد علي سياسة الدولة العامة التي تتجه دائما إلي دعم الأغنياء والدليل أن ميزانية وزارة الزراعة التي كانت في يوم ما 3 مليارات جنيه أصبحت اليوم لا تتجاوز 200 مليون جنيه. ويشير العسقلاني إلي أن الحكومة عليها أن تدرك جيدا ومن خلال آلياتها المتعددة أن زيادة الأسعار الحالية غير مبررة، كما أن ارتفاع حرارة الجو فاق ارتفاع في درجة نهم التجار التي صاحبها انخفاض فكرة الضمير عند التاجر، مضيفا أن الحكومة كان يجب عليها التدخل للسيطرة علي الأسعار بموجب المادة 10 التي يتضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تنص علي أنه يجوز للدولة في حالة الضرورة تحديد سعر المنتج، مؤكدا أن هذه المادة تم سنها لعمل فرامل للأسعار ومع هذا ورغم أنه قانون شرعته الحكومة إلا أنها ترفض تنفيذه بدعوي الاقتصاد الحر حتي ولو كان المقابل هو استغلال المواطن. ويوضح العسقلاني أن الدولة ترفض استخراج آلياتها لمواجهة الأزمة الحالية بل علي العكس هي تتعمد وضع العراقيل والعقبات أمام أي خطوة إيجابية من شأنها معالجة الوضع الراهن، فعلي سبيل المثال فمن الممكن والمتاح أن يتم توفير لحوم جيدة بأسعار رخيصة في حال ابتعاد الحكومة عن البيروقراطية وترك المستوردين يتجهون إلي السودان، مشيرا إلي أن هناك مجموعة من كبار المسئولين ورجال الأعمال يحولون دون دخول اللحوم السودانية للسوق المصري والسبب استفادتهم من السيطرة علي سوق استيراد اللحوم من بعض الدول الأوروبية رغم وجود علامات استفهام عديدة حول صلاحية هذه اللحوم ومدي جودتها، مشيرا إلي أن المستورد عليه أن يراعي أن المستهلك هو سيد السوق وبالتالي نحن لن نقبل أن نكون خدما عند التجار أو المستوردين الذين يتجهون إلي استيراد سلع رديئة ويتم بيعها بأسعار مرتفعة ومع هذا هم دائما فوق المراقبة.