تأجيل دعوى لتحديد تسعيرة جبرية علي السلع الأساسية لجلسة 29 ابريل

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل دعوى مواطنون ضد الغلاء التى تطالب فيها بتطبيق تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية والاستراتيجية إلى جلسة 29 من الشهر الجارى.
وألزمت المحكمة بحسب ما ورد في موقع الحركة محامى الحكومة ومجلس الوزراء بالرد على طلبات المدعين بتحديد أسعار اللحوم والزيوت والألبان والسكر والشاي والفول والعدس والعيش الفينو والمكرونة والأرز والحديد والاسمنت ومواد البناء.
وكان عبد الله ربيع مقرر اللجنه القانونية ومحمود العسقلانى وحازم سليمان أعضاء الحركة قد أقاموا الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مطالبين بإعمال الماده العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تجيز لمجلس الوزراء فرض تسعيرة جبرية.
أكد عبدالله ربيع فى مرافعته ان الوطن يمر بأزمه تهدد الأمن العام وان مواطنى مصر يعانون من الارتفاع الجنونى للاسعار.
واضاف بان الحكومه هى التى اوجدت الازمه بتخليها عن اداء دورها فى مراقبة الأسواق فيما أكد محمود العسقلانى للمحكمة بان مصر أصبحت قنبلة موقوتة لا يعلم احد قوتها التفجيرية.
ولم يعد امام الناس حلول الا الانفجار بعد ان عجزت الحكومة عن مواجهة ازمة الغلاء.
واضاف بان احداث المحله قابله للتكرار فى مصر من اقصاها الى اقصاها واشار الى ان الاسعار العالمية بريئه من الارتفاع غير المسبوق للاسعار وحرائق الاسعار فى مصر.
واشار العسقلانى بأنهم لا يطالبون بتحديد اسعار الكافيار ولكننا نطالب بتحديد اسعار سلع ضرورية للمطحونين من هذا الشعب.