محكمة القضاء الإداري تنظر غدًا دعوى مطالبة الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على السلع

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي صباح غد الاثنين، دعوى حركة "مواطنون ضد الغلاء" ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، التي تطالب فيها بتطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر.
ووصف محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة، المادة التي تستند إليها الدعوى بأنها من المواد الإيجابية في قانون سيئ أعدته حكومة الدكتور نظيف لحماية المنتجين والصناع ورجال الأعمال دون النظر لمصلحة المواطنين.
واعتبر عدم تفعيل تلك المادة التي وضعها المشرع لتُمكن الحكومة في حال انفلات الأسعار من فرض إرادتها على السوق لحماية الناس من الغلاء يؤكد انحياز الحكومة لرجال الأعمال ضد المواطنين الذين هم أولى برعايتها.
وأكد العسقلاني أن لجوء حركته إلى القضاء كان أمرا حتميا في ظل حالة الانفلات داخل السوق من الشركات الحكومية الخاصة على حد سواء، متهما الحكومة بالتغافل عن الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء، وأهمها سعي رجال الأعمال والشركات التابعة لوزارة الاستثمار لجمع أكبر قدر من الأرباح، لدرجة أن هناك شركات تحصل على 100% كأرباح على مبيعاتها، وهو ما اعتبره يتنافى مع قواعد السوق الحر التي يفترض أنها تراعى المسئولية الاجتماعية، فضلا عن الضمير والأخلاق.
وأوضح أن الدول التي أخذت بنظام الاقتصاد الحر تتعامل بقوانين عرفية غير مكتوبة تتساند على إحساس المصنعين والمنتجين بالمجتمع وبحق الإنسان في أن يعيش كريما في منظومة عمادها الضمير الإنساني.
وفي المقابل، قال العسقلاني إن رجال الأعمال في مصر لم يتفهموا القضية بالشكل الذي يسهم في تطوير تجربة الاقتصاد الحر، ورأوا أنهم أحرار في تحقيق ما يشاءون من أرباح دون وازع من ضمير في سوق احتكارية، وفي ظل حكومة اتهمها بتكريس الاحتكار، وتهافت المستهلك على منتجاتهم في الوقت الذي لا توجد فيه حرية منافسة، مما يتطلب فرض التسعيرة الجبرية أو على أقل تقدير تحديد سقف للأرباح، نظرا لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة الرشد الاقتصادي.
وأبدى العسقلاني، استغرابه من استمرار موجة الغلاء في مصر، رغم أن الأسعار العالمية انخفضت بنفس المعدلات التي ارتفعت بها في مصر، وهو ما كان يستوجب بالضرورة أن تنخفض الأسعار بشكل تلقائي.
وحث المتحدث، المواطنين المصريين على تقليل النفقات في السلع غير الضرورية ومقاطعتها بشكل كامل، خاصة وأن ياميش رمضان ليس من السلع الضرورية التي يمكن الاستغناء عنها، ودعا أيضا إلى تقليل الكميات المستخدمة من السلع الضرورية، وبخاصة اللحوم والسكر والزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى الإسهام في زيادة العرض، وقد ينعكس في حالة تقليل الطلب بشكل موحد أن تنخفض الأسعار في رمضان، موضحا أن لدى المواطنين فرصه ذهبيه لتأديب التجار ورجال الأعمال، بعد أن قاموا بتخزين احتياجات رمضان في مخازنهم وأنفقوا الملايين متوقعين هستيريا شرائية للمستهلك المصري في رمضان.