دعوى قضائية ضد نظيف لعدم منعه للممارسات الاحتكارية

أقامت حركة مواطنون ضد الغلاء دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بسبب ما قالت إنه عدم تدخله لمنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت الحركة في موقعها الإلكتروني إن الدعوي تأتي طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 5 00 2 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تجيز لمجلس الوزراء فرض تسعيرة جبرية في حالة الضرورة.
من جانبه أكد محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة مواطنون ضد الغلاء بان هذه القضية سوف تكون محاكمة للسياسات الاقتصادية التي أفرزت حالة التضخم والغلاء.
وكان عبد الله ربيع المحامي ومقرر اللجنة القانونية قد تقدم بعريضة الدعوة ومن المقرر ان تحدد جلسة عاجلة لنظر الدعوة.
وقالت الدعوي إن الحكومة ساهمت في رفع أسعار بعض الخدمات والمنتجات وإضافة رسوم جديدة على الصناعات الغذائية على نحوا ساهم في زيادة معاناة المستهلك المصري.
ولفتت الدعوي المقدمة إلي نائب رئيس مجلس الدولة إلي أن المعلومات الرسمية الصادرة عن بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في يوليو 2007 عن أكثر من 50 شركة تعمل في مصر تؤكد أن المؤشرات الربحية المنسوبة إلى المبيعات أو المنسوبة إلى رأس المال المدفوع في تزايد مستمر ومبالغ فيه على مدار السنوات الثلاث الماضية.
كما أن العديد من الشركات تسدد رأس مالها كله أو أكثر في سنه واحدة ،وان شركات أخرى تصل نسبة ربحها من سعر البيع إلى ما يزيد على المعدلات المعتادة دون مراعاة العبء الواقع على المستهلك المصري الذي تتزايد معاناته يومياً وبغير حدود