نار الأحداث تشعل السوق السوداء

ألقت الأحداث السياسية بظلالها علي السوق المصرية.. ليرتفع مؤشر الغلاء لاسيما في السوق السوداء التي تتحكم الآن في الأسعار حسب قوانين وقواعد وشروط أصحابها الذين يستغلون التوقيت في تحقيق أعلي المكاسب علي حساب المستهلك. اللافت للنظر أن موجة الغلاء أغرقت معظم السلع بدءا من السولار مرورا بالسكر والزيت ورغيف العيش وحتي الدولار.
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية: إن سياسات الدولة النقدية والمالية بالإضافة إلي غياب الدولة وانتشار الفوضي وحالة الانفلات الأمني تقفان خلف انتعاش السوق السوداء, والتي ترتبط بشكل كبير بزيادة سعر الدولار, وبالتالي ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية.. وأضاف أن الدولة بقراراتها الأخيرة لسد العجز بالموازنة كانت نظرتها ضيقة وتفتقد الخبرة بعد قرارات الحكومة بوضع حد أقصي لخروج العملة الأمريكية لا يتجاوز عشرة آلاف دولار, ومنع إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية, بدعوي الحفاظ علي السيولة بالسوق, مما تسبب في ظهور سوق سوداء من جديد, وأعاد إلي الدولار لقبا علق به طويلا.. العملة الصعبة, وأصبح العثور علي الدولار واقتناؤه أحد المهمات التي أضيفت إلي كاهل المستثمرين, وأدي إلي التكالب علي شراء الدولار من السوق السوداء.
وأوضح رشاد أن رئيس مجلس الوزراء يرأس المجموعة الاقتصادية وليس لديه خبرة كافية بالاقتصاد والمال حتي إنه صرح بأن الدولة لن تسمح بتعويم الجنيه, علما بأن هذا القرار موجود منذ عام2003, كما أن قرارات الرئيس مرسي برفع الأسعار والتراجع عنها وفرض الضرائب, كل هذه القرارات انعكست علي الوضع الاقتصادي في مصر, وأدت إلي حالة تسابق بين التجار لإخفاء السلع بعد الزيادة في الطلب عليها مع إقبال المواطنين إلي شراء السلع بكميات كبيرة خوفا من زيادة الأسعار.
وأكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن سوق السلع الغذائية والخدمية حدث به انفلات وأصابها حالة سعار, فهناك50 سلعة زادت بالفعل بعد قرار الرئيس مرسي رغم التراجع عنه إلا أن الأسعار استمرت في الزيادة في سلع رئيسية مثل الزيوت والسكر والأرز بنسب من10 إلي20 بالمائة, والعجيب أن رغيف الخبز أصبح يباع علي الأرصفة ب15 قرشا رغم أن سعره خمسة قروش.
وحذر العسقلاني من أن علاج مشكلة الفقر بالعنف سينجم عنه ثورة الجياع التي بدأت تلوح في الأفق في الشارع المصري نتيجة سقوط هيبة الدولة, ولابد من تحرك عاجل.
وقالت سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك: إن جميع السلع والخدمات من كهرباء ومياه وغاز وبنزين ارتفعت أسعارها في دولة تستورد60% من احتياجاتها, والتاجر عندما يجد الدولة ترفع من سعر السلع والخدمات وتفرض ضرائب ماذا تنتظر منه, وأن ما يحدث هو دفع للمواطن للثورة علي أوضاع يعاني منها منذ عامين.. من يقول إن سعر طن الحديد تفرض الدولة عليه رسم حماية300 جنيه لمصلحة أشخاص بعينهم, فيرتفع سعره من1400 جنيه إلي4500 ويباع في السوق السوداء4950 جنيه.
وأضافت أن الخروج من أزمة السوق السوداء يكمن في اختيار الدولة ل10 سلع أساسية وفرض تسعيرة جبرية عليها لحماية المواطنين.
وأوضح عادل مصطفي صاحب أحد السنترالات أن تلك الأزمة التي نمر بها اضطرتنا لبيع الكروت بأسعار مرتفعة.
ويقول عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن السوق السوداء تظهر نتيجة أن سلعة ما حجبت من السوق وزاد عليها الطلب فارتفع سعرها, مثل قضية كروت شحن الهواتف, ولولا تحرك الدولة السريع بحملات أمنية أسفرت عن مصادرة150 ألف كارت امتنع أصحاب المحلات عن بيعها للمواطنين بسعرها الأصلي.