عاصفة الأسعار تضرب المواد الغذائية

نار الأسعار تكوي محدودي الدخل حتي قبل ارتفاع سعر الدولار, جشع التجار دفعهم إلي زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات منذ زيادة الضريبة علي مجموعة من السلع وبعد ساعات تم تجميد القرار لكن التجار انتهزوا الفرصة وحركوا الاسعار بعد زيادة سعر صرف الدولار فواصلت الاسعار ارتفاعها في الاسواق و الشماعة هذه هي الدولار.
الحكومة تقف موقف المتفرج والمواطن البسيط وحده الذي يدفع الثمن!
فوق الاحتمال
تقول فوقية محمود موظفة: الاسعار أصبحت فوق احتمال أي مواطن غير قادر سواء بالنسبة الضرورية أو حتي الكمالية, فرغيف الخبز الذي لا نستطيع أن نستغني عنه نعاني في الطابور لكي نحصل عليه, ولابد من الوقوف في هذا الطابور كل يوم, فالمخبز لا يبيع بأكثر من جنيه لكل فرد وهذا يكفي أسرتي بالكاد في اليوم مع الارز أو المكرونة, وإذا جاء ضيف فجأة نضطر لشراء الخبز السياحي والرغيف بخمسين قرشا, ورغم هذه الصعوبات نجد أن وزير التموين حدد ثلاثة أرغفة للمواطن في اليوم, أخشي أن يخرج علينا مسئول مرفق المياه ليحدد لنا عدد قطرات المياه التي يجب أن نستخدمها في الشرب هل هذا ما كنا ننتظره من أوضاع بعد الثورة؟!
يقول أحمد هاشم: أغلب السلع ارتفعت اسعارها في الفترة الأخيرة منتجات الألبان والمواد الغذائية بكل أنواعها والسلع التي نستخدمها كأسرة في الافطار أيضا الفول والطعمية ارتفعت اسعارها أيضا اللحوم والأسماك, ولن أتحدث عن الفاكهة لأنها أصبحت موسمية بالنسبة لنا حيث تدخل بيتي علي فترات, وليست موجودة بصفة دائمة.
هذا بخلاف الملابس والعلاج وأسعار الأدوية التي ارتفعت وأجور الأطباء, أما المستشفيات الحكومية, فهي خارج الخدمة, ومعظم البسطاء لم يصبحوا قادرين علي توفير متطلبات الحياة.
ورغم الركود وعدم نشاط حركة البيع لكن تم رفع الاسعار, وما يقال عن السلع والمنتجات يقال عن اسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه, وكل ذلك ينعكس مباشرة علي اسعار السلع والخدمات, ولا أدري إلي متي نظل نعاني في هذا البلد؟ كنا نتصور أنه مع قيام ثورة25 يناير, وبعد مرور عامين أن تتحسن الظروف, وتحقق ما قامت الثورة من أجله الحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن لكن للاسف لم يتحقق أي شيء منها, بل زادت الأحوال سوءا.
مغلوب علي أمره
يوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم( الرئيس السابق لاكاديمية السادات) والخبير الاقتصادي: أن المواطن المصري مغلوب علي أمره في ظل النظام الحالي, ويعاني من غلاء الأسعار ولأسباب عديدة منها ارتفاع سعر الدولار, خاصة أن مستلزمات الانتاج والخامات والمواد الغذائية مستوردة من الخارج أي ارتفاع الدولار يرفع اسعارها لكن أيضا هناك السلع والمنتجات المحلية تم رفع اسعارها وذريعة التجار هنا الدولار الشماعة التي يتم استخدامها للجشع والاستغلال مع أن هذا اليس له علاقة بالاستيراد بالنسبة للسلع المحلية, هناك أشياء أخري تم رفع اسعارها لارتفاع أسعار الوقود, فالحكومة رفعت اسعار الكهرباء والطاقة والغاز وبنزين95 مما دفع مستخدميه إلي الاعتماد علي الانواع الأخري, فزادت الطوابير, بخلاف زيادة أسعار الأدوية التي يحتاجها المواطن وأسعار الاسمدة والسلع الزراعية, وكل ذلك يصب في غير صالح المواطن, وهو وحده الذي يدفع الثمن!..
أضاف عبد العظيم قد يرد مسئول قائلا: هناك سلع تموينية مدعمة والحقيقة أن كمية هذه السلع ونوعيتها تحتاج للحديث عنها, فمن ناحية الكم لا تكفي, ومن ناحية الجودة, فهي سيئة للغاية, هناك فساد وانفلات في السوق المصرية, ويمكن توصيف ما يحدث بوجود سماسرة واحتكار في كل شيء في سوق الجملة للخضر والفاكهة, وفي السلع المستوردة هناك احتكار في السكر المستورد, وفي المسلي, وفي غيرها من السلع, هؤلاء المحتكرون يفرضون شروطهم ويعطشون السوق, ويرفعون الاسعار, وتحدث أزمات عندما يخفون سلعة حتي يتسني لهم رفع سعرها بعد ذلك.
المواطن محدود الدخل هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة, ولا أحد يحميه لاقوانين, ولا تشريعات, ولا أجهزة حماية المستهلك, ولا حماية المنافسة, ومنع الاحتكار, وقبل هذا الحكومة لا تدافع عن المستهلك, ولا تحميه, كل واحد يعمل ما يشاء, الفساد والرشوة في انتشار عن ذي قبل
أيدي حماية المستهلك مغلولة
تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي: ما يحدث حاليا بعيد تماما عن الكرامة الانسانية التي دعت لها ثورة52 يناير, وقامت من أجلها, فمنذ قرار برفع اسعار50 سلعة ثم التراجع مؤقتا عن هذا القرار إلا أن التجار انتهزوا الفرصة, وقاموا بزيادة الاسعار دون الاعلان عن ذلك, وكل تاجر يبيع, كما يشاء لعدم وجود رقابة, والمواطن الغلبان لم يرتفع دخله بما يقابل هذه الارتفاعات, هذا بخلاف البطالة الموجودة في المجتمع.
أضافت أن جمعيات حماية المستهلك لم يسمع عنها أحد وأيديها مغلولة لا نستطيع أن نفعل أي شيء لهذا المواطن الذي يعاني في حياته اليومية.
أما الدكتور محمود نوار نائب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك فيقول: لن تنصلح الأحوال مادام أن هناك شماعة تقول إننا سوق حرة تخضع للعرض والطلب, لكن لابد للحكومة أن تراقب السوق, وتضع الحلول غير التقليدية للسيطرة علي انفلات الاسعار, فلا يمكن أن نترك كل تاجر يتحكم في العرض والسعر علي هواه!.
ولا توجد دولة في العالم ترفع الاسعار بهذه النسب, وعلي فترات متقاربة مثلما يحدث عندنا في مصر, كل الدول ترفع سعر أي منتج أو سلعة أو خدمة بنسبة بسيطة.
ويطرح الدكتور أنور رسلان الاستاذ بحقوق القاهرة ومركز دراسات حقوق المستهلك رؤيته للحلول من أجل الخروجة من هذه الازمة قائلا: الحل في يد الحكومة وحدها أن تساند جمعيات المستهلك لكي تساعدها في تحقيق الانضباط, وأن تهتم بتفعيل الدور الرقابي من خلال الوزارات المعنية, وهي التموين والداخلية والاقتصاد.