*«الديب»: الحكومة تغلق المحلات.. والتجار يرفعون الأسعار.. والشعب يدفع الثمن

رئيسة الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ل«الوطن»: لا توجد جهة لتحديد الأسعار

قالت سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن سبب انفلات الأسعار فى مصر هو عدم وجود جهة مسئولة تتولى تحديدها، فالدولة تقف موقف المتفرج وتأبى التدخل بحجة أننا نتبع نظام «السوق الحرة»، وأكدت أن الاحتكارية هى السمة السائدة وأصبح كبار التجار المحتكرين هم المتحكمين فى مصير الأسواق. وأوضحت رئيسة «الاتحاد النوعى» ل«الوطن» أن سلاح المقاطعة أحد الحلول لمواجهة جشع التجار، لكنه غير كافٍِ، واعتبرت أن الصراع الدائر حاليا بين أصحاب المحلات والحكومة على أثر قرار الغلق مبكرا، سيدفع ثمنه المستهلك، لأنه سيدفع التاجر إلى رفع الأسعار، ودعت إلى ضرورة وجود مرصد إعلامى للإعلانات المضللة وحماية المواطنين منها. وإلى نص الحوار:
■ بداية، ما تأثير قرار إغلاق المحلات على أطراف العملية الشرائية فى مصر؟
- لا اعتراض على تنظيم عملية البيع والشراء، لكن الحكومة كان عليها قبل اتخاذ القرار بالإغلاق فى مواعيد مبكرة التفاوض مع الجهة التى تطبق معها القرار، وهى اتحاد الغرف التجارية والتجار الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين تاجر على مستوى الجمهورية، بحيث تتفاوض معهم، وتضع حلولا مرضية لكى يساعدهم التجار فى ذلك، فلا تفرض عليهم قرارات إجبارية تخلق نوعا من الصراع يعطى للتاجر الحق فى رفع الأسعار على المستهلك الذى يدفع الثمن فى النهاية، لأن الحكومة لم تدرس القرار جيدا، ولم تنظر إلى تداعياته على الآخرين وهم المستهلكون.
■ هل هناك تعاون بين اتحاد جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك؟
- هناك تعاون بالفعل بيننا وبين الجهاز برئاسة اللواء عاطف يعقوب، كما يوجد تنسيق تام فى كافة القضايا المتعلقة بالأسواق وحماية المستهلك، فهناك 4 ممثلين للجمعيات الأهلية بالجهاز وواحد للاتحاد النوعى بالإضافة إلى ممثل للتعاون الاستهلاكى.
■ ما سبب الزيادة المستمرة فى أسعار السلع بالأسواق؟
- المشكلة أنه لا يوجد لدينا جهة مسئولة عن تحديد الأسعار، فالخضار والفاكهة يحدد سعرهما الفكهانى أو المزارعون أنفسهم، كما أن الذى يحدد سعر اللحوم هو التاجر الموجود فى المجزر، وليس الجزار نفسه، والدولة تقف متفرجة ولا تتدخل بحجة أننا نتبع نظام السوق الحرة، الأمر الذى أدى إلى تفشى الاحتكارية ووجود عدد قليل من التجار الكبار يتحكمون فى الأسعار، ولديهم معرفة ب«لعبة السوق»، وبما أننا لا ننتج كل احتياجاتنا ولا يوجد لدينا اكتفاء ذاتى، فإن الطلب يصبح أكثر من المعروض، وبذلك ترتفع الأسعار ليقع المستهلك فى النهاية فريسة للتجار المحتكرين الذين ما زالوا يسيطرون على الأسواق.
■ وماذا عن دور الحكومة؟
- سلبية الحكومة وجشع التجار مسئولان عن ارتفاع الأسعار، فالحكومة غائبة وتركت «الحبل على الغارب» للتجار، ولا تراقبهم، فى وقت يتفنن فيه المحتكرون وضعاف النفوس من التجار فى رفع الأسعار، طبقا لأهوائهم الشخصية، دون مراعاة لحق المواطن، حتى إن كثيرا من التجار ينشرون شائعات عن سلعة معينة لتسويق سلع بعينها يريدونها فيما يسمى «الحروب التجارية»، ليصبح المستهلك لا حول له ولا قوة تجاه طوفان الأسعار الذى لا ينتهى.
■ هل ينجح سلاح مقاطعة السلع فى الحد من ارتفاع الأسعار؟
- بالفعل سلاح المقاطعة أحد الحلول، والمناخ الذى نعيش فيه الآن يساعد على تبنى المقاطعة كسلاح لمواجهة ارتفاع الأسعار، بخاصة بعد تخلى المواطنين عن السلبية التى كانوا عليها فى العهد السابق، لكنها ليست حلا كافيا.
■ هل يمكن وضع تسعيرة جبرية فى ظل اقتصادات السوق الحرة التى تتبعها مصر؟
- يمكن وضع تسعيرة جبرية بالطبع، فقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطى الحق للدولة فى حالة وجود انفلات فى سعر سلعة ما وارتفاع غير مبنى على قواعد اقتصادية ويتنافى مع الاقتصادات الدولية، فإنها تستطيع التدخل، كما أن الدولة يمكن لها مواجهة الارتفاع المبرر للسلع بالأسواق عن طريق دخولها كمستورد للسلع وعرضها، من خلال مجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية بسعر اقتصادى ومقبول يجبر التجار على الالتزام بالسعر المحدد وعدم زيادته، ويمكن وضع أسعار استرشادية من خلال الغرفة التجارية للمستهلك، فكما توجد بورصة لأسعار السلع فى الخارج يمكن أن يكون لدينا بورصة استرشادية لمختلف السلع تكون دليلا للمستهلك.
■ كيف يمكن مواجهة السلع المغشوشة والمقلدة؟
- السلع المغشوشة والمقلدة ظاهرة موجودة منذ الأزل، لكنها ازدادت فى الآونة الأخيرة، بسبب حالات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، الأمر الذى أدى إلى دخول هذه السلع عن طريق عمليات التهريب، فالكثير من الإحصائيات تؤكد أنه لا يجرى ضبط سوى 10% من حالات غش السلع، فى حين أن ال90% الأخرى لا يجرى ضبطها، خاصة بعد التطور التكنولوجى الكبير فى الصناعة.
■ كيف يمكن مواجهة الإعلانات المضللة؟
- لا بد من وجود قانون رادع يطبق على الجميع وقواعد للإعلانات تلتزم بها الجهات المعلنة، وأن يكون هناك مرصد إعلامى يراقب هذه القواعد ويعتمد الإعلانات قبل عرضها على الشاشات.
■ الباعة الجائلون والأسواق العشوائية ظاهرة انتشرت بتوسع فى الفترة الأخيرة، كيف يمكن التغلب عليها؟
- لا بد من إقامة أسواق خاصة لهم، وتقنين أوضاعهم باستصدار تراخيص لهم، فحالة الفوضى التى تعيشها ميادين وشوارع مصر تولد مزيدا من الفوضى التى ينتج عنها جرائم، كما يجب أن يعاملوا بشكل إنسانى حتى لا نفاقم مشكلة البطالة، لأن كثيرا من الشباب بات يعتمد على البيع فى الشوارع كمصدر رزق.
■ ماذا قدمتم للمرأة لتوعيتها فى مواجهة ما تعانيه من انفلات فى الأسواق؟
- المرأة هى وزير خزانة المنزل، والأكثر احتكاكا بالبائعين، ولا بد من الاهتمام بها وزيادة وعيها فى هذا الاتجاه، ووقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك لتعريف المرأة بحقوقها وحمايتها من ممارسات التجار.