تعتبر مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها أحد البدائل المطروحة لمواجهة الارتفاع المتزايد وغير المبرر في أسعار السلع ويعتمد نجاح هذا البديل علي مدي استعداد المواطنين لمقاطعة بعض السلع وعلي رأسها اللحوم. أكدت جمعيات حماية المستهلك أن سياسة المقاطعة تأتي بنتائج إيجابية ويمكنها التأثير علي ارتفاع الأسعار إذا ما دعمت بتأييد حكومي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقالت الدكتورة سامية الجندي رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن المقاطعة لابد أن تتم من خلال قرار لرئيس الوزراء لأنها إذا تركت للمجتمع لن تأتي بنتيجة وسوف يشتري الأغنياء اللحوم إذا ارتفعت دون النظر لثمنها حيث توجد شريحة محددة في المجتمع لا تهتم بارتفاع الأسعار وتشتري اللحوم حتي مع ارتفاع أسعارها. وتشير إلي أن المعادي كانت لها تجربة رائدة عام 1984 عندما ارتفعت أسعار اللحوم فقاطع المواطنون اللحوم الحمراء وأدي ذلك إلي فسادها في الأسواق وأضطر الجزارون لخفض سعرها. وأوضحت أن جمعيات حماية المستهلك لها دور كبير في تحريك وعي المواطنين من خلال الندوات واللقاءات التي تعقدها ومن خلال تبني مشروعات صغيرة يساهم فيها الشباب لزيادة الثروة الحيوانية. ثقافة المقاطعة وقال محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» أن المقاطعة سلاح رئيسي وفعال لخفض الأسعار وعلي الحكومة فرض تسعيره جبرية علي أسعار اللحوم مؤكداً أن فرض تسعيرة جبرية لا يتنافي مع مبادئ السوق الحرة. ويؤكد العسقلاني أن ارتفاع أسعار اللحوم غير مبرر وغير منطقي وهو نتاج ممارسات احتكارية من قبل مافيا استيراد اللحوم مستشهداً بالتجربة التي قامت بها حركة «مواطنون ضد الغلاء» عندما قام أعضاء الحركة بشراء عجل وقاموا بذبحه وبيعه بأقل من سعره بخمسة عشر جنيهاً للكيلو. ودعا العسقلاني إلي إحياء مشروع تسمين البتلو ومنع ذبح الإناث مشيراً إلي ضرورة أن تقدم الحكومة الدعم للفلاح حتي يعود لتربية المواشي مرة أخري أسوة بما تقدمه لرجال الأعمال من دعم مالي للصادرات. وأضاف أن الحكومة مطالبة بسد فجوة العجز باستيراد كميات إضافية من اللحوم وعدم ترك أمر الاستيراد في أيدي شركات تحتكر السوق وتتلاعب بصحة المواطنين. وأوضح العسقلاني أن الأمر لم يتوقف عند اللحوم الحمراء عليها بل شمل الدواجن والأسماك والتي ارتفع سعرها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مما يؤكد وجود فوضي عارمة في الأسواق الداخلية وغياب كامل للجهات الرقابية. وشدد العسقلاني علي ضرورة أن يستجيب المواطنون لدعوة المقاطعة موضحاً أن ثقافة المقاطعة أصبحت منتشرة في العديد من الدول الأوروبية، وتستغلها كسلاح تهدد به التجار والمنتجين ولهذا أمام حركة «مواطنون ضد الغلاء» دعت إلي حملة مقاطعة للحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها الجنوني وشعارها «المصري اللي علي حق.. يقول لجشع الجزارين لأ». سياسة واضحة ومن جانبها أكدت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك أن قضية ارتفاع الأسعار هي مسئولية المستهلك في المقام الأول يأتي بعدها التاجر لأن المستهلك (السلبي) الذي لا يبحث عن أرخص سعر يشجع التجار لرفع الأسعار دون أن يدرك ذلك وتؤكد الديب علي مدي أهمية سلاح مقاطعة وثقافة المستهلك هي التي تساهم بشكل أساسي في خفض ورفع الأسعار بجانب أن التاجر أيضاً مسئول عن قضية الأسعار بطريقة أو بأخري. وخاصة أن التجار أصبحوا يعلقون رفع الأسعار بشماعة الأسعار العالمية وفي أحيان كثيرة تكون السلعة غير متعلقة إطلاقاً بالأسعار العالمية أو بأسعار البورصة. وتري الديب أن إعلان المقاطعة لا يرتبط بقرار رسمي ويمكن للمجتمع أن ينجح في تنفيذ المقاطعة دون إصدار قرار بذلك مؤكدة أن حقوق المستهلك أصبحت حقا من ضمن الحقوق التي أقرتها الأممالمتحدة. وأكدت الديب أن المقاطعة سلاح يأتي بنتيجة وخاصة في ظل الاقتصاد الحر الذي يعتبر عماده الرئيسي العرض والطلب وأن ثقافة المقاطعة مازالت غائبة عن وعي المجتمع وأن ارتفاع أسعار اللحوم سببه تضاؤل الثروة الحيوانية بالإضافة إلي مزاج المستهلك المصري والذي يفضل اللحوم البلدية عن المستورد والمجمد. وتطالب سعاد الديب بوجود سياسة واضحة لدي الجهات المسئولة لضبط الأسواق لأن المقاطعة ستؤدي إلي خفض الأسعار لفترة مؤقتة والمطلوب سياسة واضحة من قبل الأجهزة المسئولة مشيرة إلي أن وزارة الزراعة كان لابد لها أن تعلن عن تكلفة سعر كيلو اللحوم واستعادة دور الدولة الرقابي والمنظم للأسواق من خلال تفعيل عامل المنافسة بين التجار للعمل علي خفض السعر وتثقيف المستهلك من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلي جانب تنظيم دورات تدريبية لربات البيوت وأفراد الأسر المصرية داخل الغرفة التجارية ومن خلال جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية التابعة له بهدف تعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
