تباين آراء التجار حول قرار التضامن بتحديد تسعيرة ودية للسلع

تباينت أراء التجار حول قرار وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بفرض تسعيرة ودية للسلع، أرجع المؤيدون موافقتهم رغبة في ضبط الأسعار والأسواق ومحاربة الاحتكار الذي لا يزال سيد الموقف بعد الثورة، فيما يرى المعارضون أن الحكومة عاجزة علي اتخاذ مثل هذه القرارات، في ظل استمرار الممارسات الاحتكارية وحالة الركود التي تجتاح الأسواق .
شدد د. جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي ، على أهمية وضع تسعيرة ودية موحدة للسلع الرئيسية والإستراتيجية وإلزام التجار بها لمواجهة الارتفاعات الجنونية بالأسعار ولمحاربة الاحتكار.
أشار إلي أن التسعيرة الجبرية تقتصر علي السلع الرئيسية والإستراتيجية فقط، خاصة الغذائية، والتي تعاني من ممارسات احتكارية من جانب الشركات الخاصة، بالإضافة لتحديد هامش ربح للتجار لا يتعدى ال 30% ، للحفاظ علي حقوق المستهلك في الحصول علي سلعة جيدة بأسعار تنافسية .
لفت عبد الخالق إلي أن الإعلان عن التسعيرة المحددة يتبعه قرار خاص بالمحاكمات العسكرية ضد التجار المتلاعبين وغير الملتزمين بالتسعيرة، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من مسودة القرار ليتم عرضها علي مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
شدد على أهمية وجود توافق بين التجار والصناع وجهاز حماية المستهلك حول الأسعار الودية المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات، لوضع التسعيرة، ليتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل .
من جانبه، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لعدم جدوى وجود تلك الضريبة في ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق منذ قيام الثورة وضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين.
نوه لعجز الحكومة الحالية عن فرض رقابة صارمة علي الأسواق، نظرا لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد.
أشار الوكيل إلي أن فكرة وضع حد أقصي للأسعار وتثبيت هامش الربح للصناع والتجار يعد (حلما ورديا) يستحيل تنفيذه في ظل حالة التذبذب او الارتعاش التي تعاني منها الحكومة.
اتفق معه د.عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، مؤكدًا على صعوبة وضع سقف سعري للسلع، في ظل نقص السلع الرئيسية والاستراتيجية، مما يجعل الأسعار يتحكم بها المستوردون وليس التجار، مستبعدا في الوقت ذاته تنفيذ تلك الأفكار في ظل الحكومة الحالية.
طالب السيد وزارة التضامن بضرورة وضع رؤية محددة وواضحة للسلع المختارة لتنفيذ القرار ، متوقعا إستثناء اللحوم والدواجن من التسعيرة الجبرية .
أكد جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن الظروف الحالية تحتم فرض أسعار جبرية علي التجار، لاستعادة هيبة الدولة وضبط الأسواق .
ورحب عمرو خضر، أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، بالقرار، مؤكدًا أنه يساهم في التصدي لظاهرة فوضي الاسعار وجشع التجار، من خلال تحديد نسبة ربح لا تتعدى 30% لكافة حلقات التداول المنتج، والصانع، والمستورد، وتاجر الجملة، وتاجر النصف جملة، وتاجر التجزئة، مشترطا ضرورة أن يشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة وخاصة التي يشهد السوق انفلاتاً غير مبرر في أسعار تداولها.
وصف خضر القرار ب "الخطوة الايجابية" للقضاء علي الارتفاع الجنوني بالأسعار، خاصة أن البعض يستورد سلعا بأقل من سعرها وسلع أخري رديئة ومنتهية الصلاحية.
أكد على صعوبة تحديد هامش الربح حيث ان الأغلبية العظمي من التجار لا يتعاملون بنظام الفاتورة.
أشار خضر لضرورة دراسة القرار مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الممثلين الشرعيين للصناع والتجار، موضحا أن غرفة القاهرة التجارية وحدها تضم أكثر من نصف مليون تجار.
اتفقت معه سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن دور جمعيات حماية المستهلك يتلخص في تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان تنفيذ التسعيرة المزمع الاتفاق عليها قريبا .
أضافت أن الجمعيات ستتولى مهمة توعية المستهلكين بأهمية التسعيرة ومدى النفع الذي يعود عليهم، فضلاً عن توعيتهم بأهمية الشراء والالتزام بالتسعيرة منعاً من حدوث أية مزايدات عليهم.
تباين آراء التجار حول قرار التضامن بتحديد تسعيرة ودية للسلع
كتب-هشام إبراهيم :
تباينت أراء التجار حول قرار وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بفرض تسعيرة ودية للسلع، أرجع المؤيدون موافقتهم رغبة في ضبط الأسعار والأسواق ومحاربة الاحتكار الذي لا يزال سيد الموقف بعد الثورة، فيما يرى المعارضون أن الحكومة عاجزة علي اتخاذ مثل هذه القرارات، في ظل استمرار الممارسات الاحتكارية وحالة الركود التي تجتاح الأسواق .
شدد د. جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي ، على أهمية وضع تسعيرة ودية موحدة للسلع الرئيسية والإستراتيجية وإلزام التجار بها لمواجهة الارتفاعات الجنونية بالأسعار ولمحاربة الاحتكار.
أشار إلي أن التسعيرة الجبرية تقتصر علي السلع الرئيسية والإستراتيجية فقط، خاصة الغذائية، والتي تعاني من ممارسات احتكارية من جانب الشركات الخاصة، بالإضافة لتحديد هامش ربح للتجار لا يتعدى ال 30% ، للحفاظ علي حقوق المستهلك في الحصول علي سلعة جيدة بأسعار تنافسية .
لفت عبد الخالق إلي أن الإعلان عن التسعيرة المحددة يتبعه قرار خاص بالمحاكمات العسكرية ضد التجار المتلاعبين وغير الملتزمين بالتسعيرة، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من مسودة القرار ليتم عرضها علي مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
شدد على أهمية وجود توافق بين التجار والصناع وجهاز حماية المستهلك حول الأسعار الودية المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات، لوضع التسعيرة، ليتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل .
من جانبه، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لعدم جدوى وجود تلك الضريبة في ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق منذ قيام الثورة وضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين.
نوه لعجز الحكومة الحالية عن فرض رقابة صارمة علي الأسواق، نظرا لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد.
أشار الوكيل إلي أن فكرة وضع حد أقصي للأسعار وتثبيت هامش الربح للصناع والتجار يعد (حلما ورديا) يستحيل تنفيذه في ظل حالة التذبذب او الارتعاش التي تعاني منها الحكومة.
اتفق معه د.عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، مؤكدًا على صعوبة وضع سقف سعري للسلع، في ظل نقص السلع الرئيسية والاستراتيجية، مما يجعل الأسعار يتحكم بها المستوردون وليس التجار، مستبعدا في الوقت ذاته تنفيذ تلك الأفكار في ظل الحكومة الحالية.
طالب السيد وزارة التضامن بضرورة وضع رؤية محددة وواضحة للسلع المختارة لتنفيذ القرار ، متوقعا إستثناء اللحوم والدواجن من التسعيرة الجبرية .
أكد جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن الظروف الحالية تحتم فرض أسعار جبرية علي التجار، لاستعادة هيبة الدولة وضبط الأسواق .
ورحب عمرو خضر، أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، بالقرار، مؤكدًا أنه يساهم في التصدي لظاهرة فوضي الاسعار وجشع التجار، من خلال تحديد نسبة ربح لا تتعدى 30% لكافة حلقات التداول المنتج، والصانع، والمستورد، وتاجر الجملة، وتاجر النصف جملة، وتاجر التجزئة، مشترطا ضرورة أن يشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة وخاصة التي يشهد السوق انفلاتاً غير مبرر في أسعار تداولها.
وصف خضر القرار ب "الخطوة الايجابية" للقضاء علي الارتفاع الجنوني بالأسعار، خاصة أن البعض يستورد سلعا بأقل من سعرها وسلع أخري رديئة ومنتهية الصلاحية.
أكد على صعوبة تحديد هامش الربح حيث ان الأغلبية العظمي من التجار لا يتعاملون بنظام الفاتورة.
أشار خضر لضرورة دراسة القرار مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الممثلين الشرعيين للصناع والتجار، موضحا أن غرفة القاهرة التجارية وحدها تضم أكثر من نصف مليون تجار.
اتفقت معه سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن دور جمعيات حماية المستهلك يتلخص في تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان تنفيذ التسعيرة المزمع الاتفاق عليها قريبا .
أضافت أن الجمعيات ستتولى مهمة توعية المستهلكين بأهمية التسعيرة ومدى النفع الذي يعود عليهم، فضلاً عن توعيتهم بأهمية الشراء والالتزام بالتسعيرة منعاً من حدوث أية مزايدات عليهم.