ما السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار جشع التجار أم التغيير الوزاري ؟

ارتفاع أسعار السلع الغذائيه قبيل شهر رمضان المبارك أمر ألفه المصريون منذ عدة سنوات؛ ومع ذلك فلم تتجاوز تلك الارتفاعات ال12% ولكن رمضان عام 2011 شهد ارتفاعات جديدة وصلت إلى نحو 20% أرجعها البعض إلى جشع التجار واحتكارهم للسلع، فيما يرى البعض الآخر أن السبب الحقيقى يرجع إلى تغييرات الوزراء المتتالية مما عطل الوزراء عن اتخاذ أية إجراءات جديدة تحدد الأسعار وتردع التجار.
وقد تضرر العديد من ربات البيوت من تلك الارتفاعات خاصة قبيل شهر رمضان، وطالبن بوضع تسعيرات محدده لكافة السلع لوقاية المستهلكين من جشع التجار.


أمانى عبد الكريم - موظفه - طالبت بتحديد أسعار السلع وعدم زيادة مرتبات الموظفين لمدة عام واحد حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية ارتفاع أسعار السلع الغذائيه قبيل شهر رمضان المبارك أمر ألفه المصريون منذ عدة سنوات؛ ومع ذلك فلم تتجاوز تلك الارتفاعات ال12% ولكن رمضان عام 2011 شهد ارتفاعات جديدة وصلت إلى نحو 20% أرجعها البعض إلى جشع التجار واحتكارهم للسلع، فيما يرى البعض الآخر أن السبب الحقيقى يرجع إلى تغييرات الوزراء المتتالية مما عطل الوزراء عن اتخاذ أية إجراءات جديدة تحدد الأسعار وتردع التجار.
وقد تضرر العديد من ربات البيوت من تلك الارتفاعات خاصة قبيل شهر رمضان، وطالبن بوضع تسعيرات محدده لكافة السلع لوقاية المستهلكين من جشع التجار.
أمانى عبد الكريم - موظفه - طالبت بتحديد أسعار السلع وعدم زيادة مرتبات الموظفين لمدة عام واحد حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية ولا يقوم التجار بالتالى برفع الأسعار بصورة متوازية مع العلاوة السنوية.
فيما قالت غادة محمد - ربة منزل - إن كافة السلع أصابها الغلاء، مشيرة إلى أن أقل كيلو فاكهة لا يقل عن 10 جنيهات؛ هذا غير اللحوم التى لا تقل عن 68 جنيها والأرز والزيت والسكر والجبن بجميع أنواعها.
وقالت فاطمه حسن - ربة منزل - إن المشكلة ترجع إلى عدم وجود تسعيرة محددة لكافة السلع، مطالبة بقانون لحماية المستهلك من جشع التجار، ومشيرة إلى أن كل تاجر يبيع السلع بحسب أهوائه الشخصية
ولا يقوم التجار بالتالى برفع الأسعار بصورة متوازية مع العلاوة السنوية.
فيما قالت غادة محمد - ربة منزل - إن كافة السلع أصابها الغلاء، مشيرة إلى أن أقل كيلو فاكهة لا يقل عن 10 جنيهات؛ هذا غير اللحوم التى لا تقل عن 68 جنيها والأرز والزيت والسكر والجبن بجميع أنواعها.
وقالت فاطمه حسن - ربة منزل - إن المشكلة ترجع إلى عدم وجود تسعيرة محددة لكافة السلع، مطالبة بقانون لحماية المستهلك من جشع التجار، ومشيرة إلى أن كل تاجر يبيع السلع بحسب أهوائه الشخصية.
من جانبه أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن عدم وجود آليات وضوابط فعالة لرقابة الحكومة على الأسواق تسبب فى احتكار تجار الجملة للعديد من السلع وتعطيشهم للسوق، مما أدى إلى قلة المعروض من المنتجات الغذائية وبالتالى زيادة الأسعار.
وأضاف: " عندما يتم استيراد سلع من الخارج بأسعار مرتفعه فإن ذلك يشجع التجارعلى رفع أسعار المنتجات المحلية ويستغلوا احتياج الناس بسبب زيادة معدل الاستهلاك خاصة فى فترات المواسم مثل شهر رمضان والأعياد".
وأوضح أن ارتفاع معدل الاستهلاك بشكل سنوى يعد أمرا طبيعيا بسبب الزيادة السكانية والتى تصل إلى نحو مليونى مستهلك سنويا.
وطالب عبدالعظيم الحكومة بوضع ضوابط رقابية فعالة على التجار وعمل حد أقصى للأرباح بعد حساب التكلفه، والقيام بحملات تفتيشية على التجار للحد من العمليات الاحتكارية وبيع بعض التجار للسلع فى السوق السوداء، مشيرا إلى أن الثورة المصرية قامت لمكافحة الفساد؛ ولذلك فلا بد من محاربة التجار الجشعين.
من جهته أوضح أمير الكومى رئيس جمعية حماية المستهلك أن تغيير وزراء التجارة المتعاقب خلال أشهر قليلة تسبب فى عدم استطاعه أى وزير اتخاذ قرارات واضحه والثبات عليها مما انعكس على السوق.
و أضاف :" أوضحت عدة تقارير أن إرتفاعات أسعار السلع فى رمضان 2010 لم تتجاوز من 10% إلى 12% فيما إرتفعت قبيل رمضان 2011 بنحو 20 % فى العديد من السلع أبرزها الارز".







كما أوضح أن ثقافة المستهلك المصرى تقوم على التخزين، ومع الأحداث الأخيرة اتجه البعض إلى شراء وتخزين العديد من السلع الإستراتيجيه خوفا من أية أزمات مستقبلية.
وأشار الكومى الى أنه قدم تقريرا إلى وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس العسكرى طالب فيه شركات الأعمال التابعة للدولة بتغذية السوق بالسلع الناقصة مثل: الزيت والسكر والأرز والتى سيؤدى توفيرها بالأسواق إلى عدم ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن الغرف التجارية المصرية كانت قد أصدرت تقارير أكدت فيها ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية منها السكر والدواجن والبيض والدقيق قبل نحو أسبوع من بدء شهر رمضان.
وأوضح تقرير تصدره غرفة تجارة الشرقية أسبوعيا ارتفاع سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو جراما إلى 138 جنيها مقابل 136 جنيها فى وقت سابق، فضلا عن ارتفاعات أسعار السكر والدواجن والبيض.
وارتفعت أسعار الدواجن الحية "بلدى" إلى 15.5 جنيها مقابل 15، ليصل سعر الدواجن البيضاء إلى 13 جنيها مقابل 12.5 جنيها، فضلا عن ارتفاع سعر كرتونة البيض بمقدار جنيه لتصل إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها