ارتفاع الأسعار ما بين جشع التجار وتغيير الوزراء

ارتفاع أسعار السلع الغذائيه قبيل شهر رمضان المبارك أمر ألفه المصريون منذ عدة سنوات؛ ومع ذلك فلم تتجاوز تلك الارتفاعات ال12% ولكن رمضان عام 2011 شهد ارتفاعات جديدة وصلت إلى نحو 20% أرجعها البعض إلى جشع التجار واحتكارهم للسلع، فيما يرى البعض الآخر أن السبب الحقيقى يرجع إلى تغييرات الوزراء المتتالية مما عطل الوزراء عن اتخاذ أية إجراءات جديدة تحدد الأسعار وتردع التجار.
وقد تضرر العديد من ربات البيوت من تلك الارتفاعات خاصة قبيل شهر رمضان، وطالبن بوضع تسعيرات محدده لكافة السلع لوقاية المستهلكين من جشع التجار.
أمانى عبد الكريم - موظفه - طالبت بتحديد أسعار السلع وعدم زيادة مرتبات الموظفين لمدة عام واحد حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية ولا يقوم التجار بالتالى برفع الأسعار بصورة متوازية مع العلاوة السنوية.
فيما قالت غادة محمد - ربة منزل - إن كافة السلع أصابها الغلاء، مشيرة إلى أن أقل كيلو فاكهة لا يقل عن 10 جنيهات؛ هذا غير اللحوم التى لا تقل عن 68 جنيها والأرز والزيت والسكر والجبن بجميع أنواعها.
وقالت فاطمه حسن - ربة منزل - إن المشكلة ترجع إلى عدم وجود تسعيرة محددة لكافة السلع، مطالبة بقانون لحماية المستهلك من جشع التجار، ومشيرة إلى أن كل تاجر يبيع السلع بحسب أهوائه الشخصية.