بعد فشل كل الإجراءات التي طبقتها الحكومة العام الماضي من يوقف انفلات الأسعار؟

تحقيق - محمود مقلد - هبة درويش - شيماء عثمان: عام مضي علي آخر قرارات اتخذتها الحكومة بهدف ضبط الاسعار ومواجهة الانفلات الرهيب فيها.. شهد هذا العام قرارات شديدة الحسم والوضوح أهمها تكثيف الرقابة علي الأسواق ومعالجة النقص في المعروض وتطوير المجمعات الاستهلاكية وانشاء الاسواق المتخصصة وتشجيع سياسة التصنيع الزراعي وفي مقابل كل هذه القرارات.. شهد السوق المصري مزيدا من الانفلات في الاسعار والارتفاع الجنوني خاصة في اسعار السلع الاساسية زادت في العامين الماضيين بنسب تتراوح ما بين 15 و30%. الملاحظ انه ليس هناك اي تبرير منطقي لهذا الارتفاع الجنوني المستمر في الاسعار خاصة في ظل استقرار اسعار بعض السلع في البورصات العالمية وانخفاض بعضها وايضا في ظل انتهاء أزمة الدولار وهو ما اثار العديد من الخبراء وجمعيات حماية المستهلك والمواطنين حيث رأي الخبراء ان اغلب الآليات التي طبقتها الحكومة غير كافية وغير فعالة وطالبوا بايجاد حل سريع لهذه المشكلة يعتمد علي آليات جديدة وتفعيل القوانين مهمة في هذا المجال مثل قانون حماية المستهلك ومنافسة الاحتكار وفرض غرامات وعقوبات فورية علي التجار الذين يرفعون الاسعار. ما الذي ينتظره هذا العام من الحكومة لحل هذه المشكلة.. مزيدا من الأجراءات والقوانين غير المفعلة.. ام نتائج وحلول لم يشعر بها المواطن. جهود كبيرة يري الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان هناك جهودا مضنية تبذلها الوزارة لمحاولة ضبط الأسواق والاسعار ومحاولة كبح جماحها للحيلولة دون حدوث احتكارات بالاسواق موضحا ان هناك علاقة وثيقة لا يمكن اغفالها بين معدل الاسعار "انخفاضا وارتفاعا" من ناحية وضبط الاسواق من ناحية اخري علي الرغم من اختفاء مبدأ التسعير تماما. مشيرا الي ان الحكومة متمثلة في الوزارة قامت بطرح السلع مرتفعة الثمن بأسعار معقولة عن طريق منافذها الحكومية "المجمعات الاستهلاكية" وهذا ظهر بوضوح في المواسم والاعياد مما يشير الي جدية الحكومة ورغبتها في عودة الانضباط للسوق. ويستطرد د.علي مصيلحي ان كل الاجهزة الرقابية التي تعمل تحت اشراف الوزارة تصدر بيانا يوميا يتضمن قائمة تشمل جميع السلع واسعارها ودراستها بشكل مستفيض وهذا ينفي تماما عدم وجود دور للوزارة مع العلم بان هذه الاجهزة يقتصر دورها علي مراقبة معدلات الارتفاع وليس التدخل لفرض سعر معين وأوضح ان سبب شعور المواطن بالارتفاع المطرد لاسعار بعض السلع انما يرجع الي بعض العوامل المحيطة بالسلعة نفسها فإذا أخذنا علي سبيل المثال شكاوي المواطنين خلال العام الماضي من الارتفاع الكبير لاسعار البصل سنجد ان جذور هذه المشكلة ترجع في الأصل الي مبدأ العرض والطلب وكيفية تحقيق موازنة بينهما بالشكل الذي يخدم المستهلك أو من خلال العرض بأسعار معقولة. وقال ان حدوث ازمة ارتفاع الاسعار في هذا التوقيت "بين الصيف والشتاء" أمر طبيعي خاصة في ظل نقص المعروض. عملية صعبة محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن عملية ضبط الاسواق في ظل آليات الاقتصاد الحر عملية صعبة ولا يستطيع احد فرض اسعار معينة علي التجار أو الشركات لأن مبدأ العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في سعر أية سلعة مشيرا الي ان هناك بورصة عالمية للاسعار وجهاز حماية المستهلك ومنافسة الاحتكار ولا أحد يستطيع ان يقوم وحده برفع أية سلعة موضحا ان ارتفاع بعض الاسعار خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي لان اسعار معظم السلع ارتفعت في معظم دول العالم فأغلب السلع المستوردة ارتفعت وبالتالي فإن التاجر مضطر لرفع السعر وعن أهم الآليات التي يراها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للحيلولة دون انفلات الاسعار قال المصري الآليات الحالية كافية وعلي التجار والشركات والمستوردين مراعاة ظروف المجتمع والاكتفاء بتحقيق هامش ربح صغير حتي يستمر السوق في نشاطه لان الربح الأقل افضل بكثير من الارباح العالية التي تؤدي الي كساد في الأسواق مطالبا بتفعيل قانون حماية المستهلك والبحث عن طرق وفتح اسواق جديدة لمواجهة الزيادة الاستهلاكية للسوق المصري. أسواق حكومية الدكتور محمد مهنا أستاذ الاقتصاد الزراعي يطالب بضرورة وجود أسواق حكومية بديلة وعدم انفراد القطاع الخاص بعملية البيع لان ذلك سيعمل علي زيادة نسبة الاحتكار فأزمة السكر الماضية سببها القطاع الخاص وليس ارتفاع السعر عالميا ومبدأ وجود اسواق للحكومة موجود في دول كثيرة فالعام الماضي حدث في دبي زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح من 10 الي 15% وفي أقل من 25 يوما بعد قيام الحكومة بتوفير العديد من السلع وبيعها في منافذ البيع المملوكة ورفع الاجور بنسبة 10% انخفضت الاسعار إلي اقل من 20% واجبرت الحكومة التجار علي خفض الاسعار ويندهش من ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة في الفترة الاخيرة بدون اي مبرر لان معظمها ينتج ويزرع محليا ولا يوجد اي سبب لتلك الارتفاعات الخيا