بعد الإعلان عن طرحها للقطاع الخاص

خصخصة المجمعات الاستهلاكية سلاح ذو حدين

محمود مقلد - نهي المرشدي - هبة درويش
أثار إعلان الحكومة طرح المجمعات الاستهلاكية للخصخصة مخاوف قطاع كبير من المواطنين وذلك لارتباط الخصخصة في اذهانهم بزيادة الأسعار هذا من ناحية ومن ناحية اخري تعد المجمعات المصدر الرئيسي لتوزيع السلع الأكثر أهمية لدي المواطنين.
المستثمرون والخبراء الذين التقت بهم "العالم اليوم" لمناقشة هذه القضية المهمة طالبوا بضرورة قيام الحكومة بوضع عدد من الشروط لكي تلزم المشتري بمراعاة جودة السلع وعدم احتكارها اضافة الي عدم زيادة اسعار السلع التي تدعمها الحكومة.
الدكتور صديق عفيفي رئيس جمعية حماية المستهلك يقول ان اشراك القطاع الخاص في ادارة منافذ التوزيع للسلع الأساسية التي تهم الشعب تجربة اثبت نجاحها ولها فوائد كثيرة لان القطاع الخاص يمتلك قدرة فائقة لإدارة تلك المنشآت واصلاح اوضاعها موضحا ان التخوف من زيادة اسعار السلع والتكلفة امر يمكن مواجهته والسيطرة عليه بفرض شروط من قبل الحكومة لضمان عدالة الاسعار بالاضافة الي وضع السياسات والاساليب التي تراها مناسبة لذلك مثل المراقبة لتضمن عدم الغش اما بالنسبة للعمالة فيري د. صديق عفيفي ان التخوف من وضع العمالة بعد الخصخصة امر يمكن تفاديه بزيادة ساعات العمل والانتاج لتعظيم الاستفادة وزيادة العوائد والربحية.
زيادة الأسعار
كذلك يقول الدكتور عادل جزارين نائب رئيس جمعية رجال الاعمال ان القطاع الخاص هو الاقدر علي ادارة تلك المجمعات لكن الخصخصة في هذا القطاع سلاح ذو حدين فالخسائر ستنتهي لكن الاسعار سترتفع وبالتالي فان المواطن هو الخاسر الوحيد مطالبا بضرورة المراقبة الجيدة لضمان عدم رفع الاسعار بالاضافة الي التأكيد علي حفظ حقوق العمال وعدم تخفيض اجورهم مؤكدا ان الرقابة الفعالة ستؤدي الي انخفاض حجم المخاطر التي يمكن ان تنتج من طرح المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص وعن وجود حلول اخري غير الخصخصة قال جزارين ان الاقتصاد الحر والسوق المفتوح والمتغيرات العالمية تفرض علينا ذلك لان المنافسة هي التي تتحكم في السلع والاسعار موضحا انه مع القرار وضده في نفس الوقت.
جمعيات تعاونية
أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يقول انه ضد اية عمليات بيع للقطاع العام ولكن طرح المجمعات الاستهلاكية للخصخصة وللقطاع الخاص قرار حكومي تمت دراسته لكنه كان يفضل الاحتفاظ بهذه المجمعات وتحويلها الي جمعيات تعاونية استهلاكية يمتلكها المستهلك لأن القطاع الخاص له مساوئه والتجارب كثيرة فالاسعار لابد ان ترتفع وهذا امر طبيعي لان الخدمة اختلفت والتكلفة زادت مشيرا الي اننا طلبنا منذ سنوات لتحويل هذه المجمعات الي جميعات ولكن لم ترد الينا أي اجابات.
تطوير وتنمية
اكد عبد المنعم سعودي ان هذا التوجه من قبل الدولة هدفه تقديم خدمة افضل للعميل في ظل عملية الخصخصة التي تقوم بها الدولة الآن لان القطاع الخاص اثبت ان لديه القدرة الفائقة والخبرة علي الادارة ومن ثم فان ادارته لهذه المجمعات سيكون من شأنه مزيد من التطوير والتنمية تشهدها هذه المجمعات وتغيير النظام الشمولي الذي كان سائدا من قبل لذلك يجب تشجيع هذه الاتجاه بحيث يستمر وينتشر.
ولا اعتقد ان هذا الاتجاه سيكون له تأثير علي الاسعار بل علي العكس سيعمل علي تشجيع العميل لشراء المنتجات ذات الاسعار المنخفضة والخدمة الجيدة التي سيحصل عليها بالاضافة الي جودة المنتجات في ظل هذا التنافس الذي لا يسمح بوجود من هو اقل جودة او خدمة.
بل سيعمل ايضا علي تطوير الاداء من جانب الادارة القائمة علي هذه المجمعات وتحسين مستوي الاداء وسيؤدي العمل بهذا الاتجاه الي تحقيق مزيد من الانتشار لهذه المجمعات علي نطاق اوسع فكلما زادت المنافسة الشريفة كان ذلك في صالح المستهلك النهائي.
أما بالنسبة للأسعار التي ستطبق علي هذه المجمعات فالسلع المدعمة من قبل الحكومة ستبقي أسعارها كما هي.