تخصيص 164 مليون جنيه لتطوير المجمعات الاستهلاكية

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن وزارة الاستثمار خصصت نحو 164 مليون جنيه لإعادة هيكلة وتطوير المجمعات الاستهلاكية، فى خطوة لاحتفاظ الدولة بملكية هذه المجمعات واستبعادها من عملية «الصكوك الشعبية».
أكد المصدر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن ضخ هذه المبالغ فى المجمعات الاستهلاكية يأتى بهدف تطويرها ليس لمنافسة السلاسل التجارية ومراكز البيع الخاصة، وإنما لتحقيق التوازن فى أسعار السلع وطرح الأسعار الرسمية التى تعلنها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.
أشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية لن يتم طرحها للمواطنين فى إطار برنامج الصكوك الشعبية، موضحًا أن هذه المجمعات ستظل تحت إدارة القطاع العام.
وأضاف أن القابضة للصناعات الغذائية لن تدرج الشركات الاحتكارية التابعة لها فى برنامج الصكوك الشعبية، لافتًا إلى أن شركة السكر لن يتم طرحها بسبب سيطرتها على صناعة السكر واحتكارها عمليات توريد قصب السكر من المزارعين ومساهمتها فى شركات خاصة لإنتاج السكر من البنجر.
كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أعلن مؤخرًا أنه ستتم إقامة مراكز تجارية لبيع السلع الغذائية والسلع الأخرى بالجملة وبنصف الجملة لتحقيق الاستقرار للمواطنين والحد من غلاء الأسعار وضبط الأسواق بجميع المحافظات.
 من ناحية أخرى، أرجأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيع 9٪ من حصتها فى رأسمال 8 شركات للمطاحن والصوامع التابعة لها، بسبب تعليمات وزارية بوقف برنامج الخصخصة خلال الفترة الجارية.
قال المصدر بالقابضة إن الشركات الثمانى هى العامة للصوامع، مطاحن الإسكندرية، مصر الوسطى، مصر العليا، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شرق الدلتا. ووسط وغرب الدلتا.
وأضاف أن التوقعات بانخفاض معدل التضخم، خاصة فى أسعار السلع الغذائية، أعاد النظر فى طرح شركات الغذاء العامة، مشيرًا إلى أن شركات الغذاء يمكن تطويرها وهو ما تبحثه وزارة الاستثمار مع رؤساء الشركات التابعة للقابضة الغذائية.
نفى المصدر وجود طاقات معطلة لدى الشركة بقيمة 900 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لحل المشاكل مع كبار الممولين وسداد مستحقات الضرائب حتى آخر العام.