تصحيح مسار للاقتصاد أم ردة علي الخصخصة

عودة القطاع العام

إعداد: محمود مقلد - ناهد إمام - هبة درويش - شيماء عثمان
عادت الحكومة المصرية لممارسة دورها في السوق من جديد.. هذا ما تؤكده الخطوات الحكومية الخيرة مثل إنشاء مصنع اسمنت جديدة في المنيا بالمشاركة بين شركة المقاولون العرب وبعض شركات التأمين وشركات خاصة بالاضافة إلي مصانع للاسمدة في خليج السويس ومصانع للسكر كما تدرس الدولة إنشاء عدد آخر من المصانع تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي نص علي اقامة ألف مصنع..
يأتي ذلك بعد ان اكتشفت الحكومة ان المواطن المصري اصبح فريسة للقطاع الخاص وارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق نظراً لغياب دور الدولة.
ومن المعروف ان النظام الرأسمالي نظام قاس يتطلب يقظة الدولة واحتفاظها بقدرتها علي التدخل في الوقت المناسب وهو ما جعل الحكومة تقرر اخيراً العودة إلي ممارسة دورها الغائب من اجل محاولة ضبط الاسواق وتحقيق التوازن الذي يحفظ للمواطن البسيط حقه في الحصول علي احتياجاته وايضا من اجل مواجهة ظوهرة الاحتكار الي برزت خلال السنوات الاخيرة.
فهل يعتبر هذا الإجراء الحكومي تراجعا عن الاتجاه نحو اقتصاد السوق وردة عن ابتاع آليات السوق الحر التي قررت مصر تطبيقها وتخلصت تبعا لذلك من النظام الاشتراكي؟
"العالم اليوم" تناقش ظاهرة "عودة القطاع العام" في هذا الملف الذي يحقق جميع محاور الموضوع ويستطلع رأي كل الاطراف.