نار الأسعار.. وإجراءات الحكومة

تحقيق: مني البديوي هبة درويش شيماء عثمان محمود يونس كعادتنا دائما لا نتحرك لمواجهة الأزمات إلا بعد أن تستفحل وتتحول لكارثة حقيقية.. تعاملت الحكومة مؤخرا مع الاختلالات السعرية التي عصفت بجميع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، فمع بدء الارتفاعات الجنونية لأسعار اللحوم لم نشهد تحركا إيجابيا لوقف ذلك الارتفاع إلا بعد أن وصل الحال لاشتعال أسعار الخضر والفاكهة والطماطم.. والتي تعد إحدي السلع الاستراتيجية التي يصعب عليها المواطن البسيط الاستغناء عنها. فقد صمتت الحكومة علي مدار الشهور الماضية واتخذت من الأسعار العالمية شماعة تعلق الارتفاعات عليها، وأخيرا خرجت علينا بحزمة من الإجراءات التي أكدت أنها سوف تسهم في ضبط الأوضاع وتهدئتها.. والغريب أن تلك الإجراءات في أغلبها ارتكزت علي فتح الأبواب علي مصراعيها أمام الاستيراد دون الحديث عن الإنتاجية والخطط المطلوبة لتصحيح أوضاعها، حيث إنها شملت فتح أسواق جديدة للاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء، والسماح بدخول عجول إناث عمرها دون 10 شهور، وبدء استيراد الصلصة، وتطوير منظومة تداول الطماطم والخضراوات الطازجة المتداولة بالأسواق بهدف تقليل الفاقد الذي يحدث نتيجة عملية النقل وتشجيع التصنيع الزراعي للسلع والمنتجات الغذائية الطازجة. ولهذا نتوقف أمام تلك الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لنتعرف علي رؤي بعض من خبراء الاقتصاد والزراعة، وجمعيات حماية المستهلك والتعاونيات، وكذا التجار في مدي جدواها واحتمالات نجاحها في ضبط الأوضاع.