هبة درويش - شيماء عثمان - محمود يونس جاءت أزمة القمح التي تفجرت مؤخراً بعد إعلان ثالث أكبر دولة منتجة للمحصول في العالم وهي روسيا عن وقفها للتصدير لمدة ثلاثة أشهر بعدما تعرض انتاجها للاحتراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لتفتح الباب علي مصراعيه من جديد أمام مستقبل الانتاج المحلي في مصر ومدي قدرتنا علي تحقيق حالة من الاكتفاء الذاتي لتجنب تلك التقلبات العالمية التي يتعرض لها الاستيراد ما بين فترة وأخري. كما أنه أعاد من جديد طرح العديد من الحلول التي تم الحديث عنها مراراً وتكراراً لزيادة الانتاجية في البلاد من خلال التوجه لإقامة زراعات بالخارج ثم اعادتها لمصر، وهي الأمور التي حاولنا مناقشتها والتعرف عليها من خلال التحاور مع عدد من المستثمرين والخبراء. والجدير بالذكر أن الانتاجية المصرية من القمح اليوم لا تغطي سوي 60% من الاحتياجات ويتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج، وبحسب مشروع موازنة 2010 - 2011 يبلغ ما يتم تخصيصه في الموازنة للقمح المستورد 6.7 مليار جنيه، وبالاضافة إلي ذلك هناك مخصصات احتياطية لمواجهة المتطلبات الاضافية للسلع التموينية تبلغ 1.2 مليار جنيه. هذا وحسب تأكيد الكثير من التقارير الاقتصادية فإنه في حالة استمرار ارتفاع أسعار القمح فإن الحكومة المصرية ستكون أمام خيارين صعبين: اما تحميل المستهلك لهذا الارتفاع، أو ان تلجأ إلي رفع الدعم المقدم للغذاء. العالم اليوم ناقشت الأزمة في هذا الملف.