كلمة!

سيناريوهات حرب اللحوم

تحت شعار حماية الفقراء وضبط الأسواق واستقرار الأسعار دارت مؤخرا سيناريوهات حرب اللحوم علي جميع المحاور والمستويات مما اشعل النار في اللحوم بجميع انواعها وطالت النار الدواجن والأسماك.. فليس من المعقول التراخي الكامل وغياب الوعي ليصل سعر كيلو اللحم الي ما بين 56و 57 جنيها الأمر الذي أرهق الجميع وجعل من المستحيل علي محدودي الدخل وغيرهم التفكير في شراء اللحوم.. لهذا كان التوجه للاستيراد من مختلف المناطق وفي مقدمتها افريقيا لضبط الاسواق ولكن بسبب الفساد والضمائر الميتة ومافيا الاستيراد تم وضع العراقيل مما زاد تعطش الاسواق وزيادة الأسعار وفلت الزمام.. وفي اطار ذلك انتشرت الشائعات من خلال مافيا اللحوم عن وجود ديدان وأوبئة باللحوم الأمر الذي فجر الأسعار في اللحوم البلدية والدواجن والأسماك وتاهت الحقيقة بسبب تراخي الحكومة في اداء واجبها في تأمين الاستيراد من الخارج علما بأن اللجان البيطرية المكلفة بالتفتيش في دول المنشأ تسافر وتعود علي نفقة المستوردين ويتم التلاعب في المستندات.
وقد نجحت »الاخبار« في حملة التحقيقات الصحفية الخاصة بهذه القضية والتي استمرت قرابة اسبوعين والمتابعة اليومية المتميزة في كشف المستور وتهديد أسعار اللحوم لمسيرة السلام الاجتماعي.. وفي نفس الاتجاه استيقظت الوزارات والأجهزة واصطف الجميع لمواجهة نار أسعاراللحوم حماية لمستقبل التنمية.. وحقق التعاون بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية وقف الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البلدية وانفلت سعر الدواجن والأسماك وارتبك السوق ولكن الي حد ما.. هدأت العاصفة وجني المستهلك خفضا في السعر تراوح ما بين 5 و7 جنيهات في المناطق الشعبية والعمالية.. كما ان الاستمرار في الاجراءات الاحترازية لهذه القضية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيادة المعروض من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية يحقق المزيد من النجاحات في الأسابيع القادمة بتوجيهات د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومتابعة د. أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة.
ان مشاركة المواطنين في حملة مقاطعة اللحوم ببعض المناطق أدي الي ردود فعل ايجابية لدي التجار والجزارين والاستمرار في ذلك يحقق نجاحات كبيرة.. مطلوب من الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتجار تقديم حلول واقعية لهذه القضية في إطار ضرورة وضع تسعيرة ودية تتناسب ودخول المواطنين كما حدث في السبعينيات والثمانينيات وإحياء مشروع البتلو عن طريق القروض الميسرة للمربين بفائدة لا تجاوز 5٪ سنويا مع التسليم للحكومة للبيع بالجمعات بهامش ربح معقول. وزيادة اعتمادات صندوق التنمية المحلية بالمحافظات لمنح قروض بسيطة للأسر الفقيرة لتربية الدواجن والطيور لتوفير احتياجاتها والبيع بالأسواق.. تقديم تيسيرات للاستيراد من الخارج للماشية الحية والمبردة.. اعفا"ء الاعلاف المستوردة من الجمارك.. والاعفاء الضريبي لمشروعات الثروة الحيوانية والدواجن لمدة 3 سنوات.