فكرة عمرها 15 عاما.. وارتفاع الأسعار أعاد طرحها

جدل حول إنشاء مجلس أعلى للحوم والدواجن والأسماك

إنشاء مجلس أعلي للحوم والأسماك والدواجن من اجل توفيرها وضبط اسعارها وحل مشاكل تسويقها أثار جدلا بين الخبراء والمسئولين ولاسيما أن هذه الدعوة نادت بها شعبة القصابين منذ حوالي 15 عاما ولكنها ظلت حبيسة الادراج وتم إحياء تلك الدعوة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم وايضا الدواجن والاسماك فأسعار اللحوم الحمراء "البلدية" مرشحة للزيادة بحوالي 5% خلال الشهرين المقبلين في الوقت الذي فشلت فيه كل المحاولات بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والتي ارجعها البعض إلي ارتفاع اسعار الأعلاف بالاسواق العالمية بنسبة 100% نتيجة تحويل الذرة والقمح إلي زيت ووقود الإيثانول المستخدم في السيارات إلي جانب المشاكل العديدة التي تواجه تفعيل مشروع "البتلو" وهو المشروع الذي طال الحديث عنه بلا فائدة، ومع تواصل ارتفاع أ سعار اللحوم يتواصل أيضا ارتفاع معدلات استهلاك المواطن حيث كشفت الارقام أن المصريين ينفقون حوالي 4 مليارات جنيه علي اللحوم.
كما أثار خبراء الثروة الداجنة مشاكل القطاع وأبرزها الفجوة بين العرض والطلب والتي احدثتها أزمة أنفلونزا الطيور الأخيرة فبعد أن كان الإنتاج اليومي للمزارع المصرية يتجاوز ال 2.2 مليون دجاجة وهو الرقم القادر علي إحداث اكتفاء ذاتي للسوق المحلي فإن الرقم هذا قد شهد انخفاضا حيث وصل إلي 5.1 مليون دجاجة فقط والسبب يعود إلي خروج بعض المزارعين من عملية الإنتاج بصورة مؤقتة.
وجاءت الأسماك لتكون ضمن المجلس المطوب تأسيسه نتيجة المشاكل الحالية التي يعاني منها هذا القطاع حيث ارتفاع الأسعار بنسبة 15% مع التناقص الشديد في المعروض المحلي.
كل هذه المشاكل جعلت القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع حلما يداعب الحكومة وأملا يتطلع إليه المواطن.
3 سلع استراتيجية
"اضعف الإيمان إنشاء مجلس أعلي للحوم والدواجن والأسماك" هذا ما طالب به محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة مضيفا أنه قد طالب بإنشاء هذا المجلس أكثر من مرة حيث تم عرض المشروع علي رئيس الحكومة ووزراء الزراعة المتعاقبين ولكن عدم اهتمام المسئولين حال دون تنفيذ هذا المشروع مشيرا إلي أن الظروف الراهنة كانت سببا رئيسيا في محاولة طرح الفكرة من جديد حيث إن إنشاء مجلس يضم الجهات المعنية في القطاعات الثلاثة وكل شعبة تعمل في اتجاه بعيد عن الآخر ولكن إنشاء مجلس اعلي له سلطة التصرف واتخاذ القرار حتي وإن كان تابعا لاحدي الوزارات ولكن هذه التبعية لاتعوق حرية التصرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بثلاث سلع استراتيجية يعتمد عليها المجتمع.
وأضاف وهبة أن المجلس قد يتم تكوينه من وزارتي الصحة والتجارة والصناعة بالاضافة إلي هيئتي الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بوازرة الزراعة بالاضافة إلي شعب القصابين والثروة الداجنة والأسماك فضم هذه المجموعة في مجلس واحد قد يكون قادرا علي حل مشاكل هذا القطاع من خلال الاجتماعات المستمرة وتقديم الرؤي المختلفة فمثلا - والكلام لوهبة -لو حدث وانخفض رصيد اللحوم من الاسواق يمكن من خلال التنسيق تغطية هذا الخلل بزيادة إنتاج الدواجن والأسماك.
وقال وهبة إن تكوين المجلس سيتضمن مجموعة لإدارة الأزمات خاصة ان هذا القطاع يشهد أزمات عديدة من جنون البقر إلي أنفلونزا الطيور موضحا أن هذا المجلس سوف يكون قادرا علي التنبؤ بهذه المشاكل ومن ثم حلها .
ويوضح وهبة أن قطاع اللحوم يواجه حاليا مشاكل عديد أهمها فشل مشروع وزارة الزراعة لتربية "البتلو" نهاية الثمانينيات والسبب وقتها كان تداخل المؤسسات الحكومية الأمر الذي أدي إلي تضارب الاجراءات.
وأشار وهبة إلي أن محاولة إحياء مشروع البتلو كانت عام 2005 بعد حصول الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة علي منحة أمريكية قيمتها 58 مليون جنيه إلا أن المشروع لم يفعل حيث واجهته عقبات عديدة أهمها استفادة البعض من بقاء الوضع علي ما هو عليه من اجل تحقيق مكسب سريع خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار البتلو الصغير وهو الأمر الذي حال دون تحقيق المشروع لأهدافه.
كيلو جرام واحد
وأضاف رئيس شعبة القصابين انه في الوقت الذي تواصل فيه أسعار اللحوم ارتفاعها فإن متوسط استهلاك المواطن من اللحوم الحمراء لا يصل إلي الكيلو جرام الواحد شهريا وهو رقم ضئيل إذا ما تم قياسه بمستوي الاستهلاك العالمي والسبب يعود الي الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلي أن هناك زيادة ملموسة في أسعار اللحوم المحلية حيث ارتفع سعر الكندوز الصغير من 30 جنيها للعام الماضي الي 38 جنيها حاليا بزيادة قدرها 8 جنيهات كما ارتفع سعر كيلو الضأن من 35 جنيها العام الماضي الي 42 جنيها حاليا والبتلو بالعظم من 23 جنيها الي 30 جنيها والبتلو المشفي من 40 جنيها الي 50 جنيها واللحم الجملي من 20 جنيها الي 27 جنيها حاليا.