نقابة المحامين تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية

توجهت نقابة المحامين بنداء عاجل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدةً تدخله الحكيم، الذي طالما كان صمام أمان الوطن وحامي مصالحه، لإنهاء الأزمة المتصاعدة بشأن الرسوم القضائية.
وأكدت النقابة ثقتها الكاملة في حرص الرئيس على ترسيخ مبادئ العدالة، وإنصاف المواطن، وتصحيح الأوضاع المختلة التي أفرزتها قرارات فرض رسوم قضائية مبالغ فيها، بما يتنافى مع روح القانون وأحكام الدستور.
وقف العمل بأي قرارات إدارية
وشددت النقابة على ضرورة إعادة تقييم هذه الرسوم، التي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على المتقاضين، وتمس مباشرة حق التقاضي المكفول دستورًا، وتدعو إلى وقف العمل بأي قرارات إدارية صدرت مؤخرًا في هذا الشأن، لحين مراجعتها قانونيًا، والتأكد من توافقها مع مبادئ المشروعية وتناسبها مع حجم الخدمة المقدمة.
عدالة ونزاهة قضاة مصر الأجلاء
وفي هذا السياق، ثمنت النقابة الدور التاريخي الذي يؤديه مجلس القضاء الأعلى، وتعبّر عن ثقتها في عدالة ونزاهة قضاة مصر الأجلاء، ورؤساء محاكم الاستئناف، الذين لطالما كانت منصاتهم ملاذًا لكل صاحب حق، وصوتًا للعدل لا يغلق أبوابه في وجه أحد.
سرعة التدخل لإعادة النظر في تلك الرسوم
تابع البيان: إذ تؤمن النقابة بأن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات، فإنها تهيب بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سرعة التدخل لإعادة النظر في تلك الرسوم، واحتواء الأزمة قبل تفاقمها، بما يحفظ هيبة العدالة ويصون مصالح جموع المواطنين.
وتؤكد النقابة أن المحامين – شركاء العدالة – سيواصلون أداء رسالتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكنهم لن يقبلوا بأعباء ترهق كاهل المتقاضي، أو قرارات تتعارض مع جوهر العدالة الناجزة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها، ومن موقعها كمؤسسة دستورية، ستظل صوتًا للمواطن، وجزءًا أصيلًا من منظومة العدالة، وستتخذ كافة المسارات القانونية والتصعيدية دفاعًا عن حق التقاضي، حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، وتستقيم موازين العدالة.
أزمة الرسوم القضائية
تعود أزمة الرسوم القضائية إلى قرارات إدارية صادرة مؤخرًا من بعض المحاكم الابتدائية، تتعلق بتقديرات جديدة لرسوم الدعاوى المدنية والتجارية، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب بين جموع المحامين والمتقاضين على حد سواء.
وقد اعتبر المحامون أن هذه التقديرات تمثل خروجًا عن الإطار القانوني المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية، وتؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مالية طائلة قد تعوقه عن ممارسة حقه الدستوري في التقاضي، فضلًا عن أنها تؤثر بالسلب على سير العدالة وتُربك منظومة التقاضي برمتها.
وأشارت تقارير صادرة عن لجان النقابة العامة ونقابات فرعية إلى أن الرسوم التي جرى فرضها مؤخرًا تجاوزت في بعض الحالات القيمة الأصلية للدعوى، ما أثار تساؤلات قانونية ومجتمعية حول مشروعية تلك الممارسات.
كما حذّرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم قد يدفع المحامين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن حقوق المواطنين، وحفاظًا على مبدأ أن "العدل للجميع وليس للقادر فقط".
وكانت نقابات المحامين الفرعية في عدد من المحافظات قد عقدت اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة، وأعلنت تضامنها الكامل مع موقف النقابة العامة في مطالبة مجلس القضاء الأعلى بمراجعة تلك الرسوم، والاحتكام لنصوص القانون وروحه، والالتزام بالعدالة الاجتماعية كأحد ثوابت الجمهورية الجديدة.