نقابة المحامين تصدر بيانًا صحفيًا بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، اليوم الأحد الموافق 4/5/2025، مؤتمرًا صحفيًا بشأن عرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، بفرضهم على المواطنين رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.
أبرزها الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف
وعقب المؤتمر الصحفي، أصدرت نقابة المحامين بيانًا جاء كالآتي:
بالإشارة إلى القرارات المتتابعة التي صدرت، وفرضت – جبرًا - على المواطنين رسوم غير مسبوقة، وعلى عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور، ذلك خروجًا على الأطر الدستورية والشرعية وحدود الدستور والقانون.
وما تلاحظ أيضًا على القيمة التي فرضت بها هذه الرسوم من مغالاة في التقدير، حتى صارت عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي، ومثلت خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية.
وأن كل مقابل للخدمة هو في حقيقته رسم يتعين أن يكون مقابل تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، وأن الرسم إذا ما جاوز الحدود القانونية وخرج على أطر المشروعية صار مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها.
وليس أدل كمثال على أن بعض هذه الرسوم التي تقررت – إن لم يكن كلها - هي مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية، تلك الرسوم المقررة على مراجعة حوافظ المستندات والتي تتالت الزيادات عليها حتى بلغت ثلاثة وثلاثين جنيهًا عن الورقة الواحدة، فصارت مراجعة الحافظة المتوسطة العدد يجاوز رسمها مئات الجنيهات، وقد يجاوز آلاف بغير خدمة حقيقية تكافئ هذه القيمة، ولا يختلف الحال في كثير أو قليل عن الرسوم التي جرى فرضها وزيادتها تباعًا بذات الطريق غير المشروع على كل ورقة من صحف الدعاوى والاستئناف والتجديد والتظلم والشهادات وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية والاطلاع، وغيره من الإجراءات التي لا يقوم للتقاضي قائمة بغيرها.
وبما أصبحت معه تلك الرسوم الجائرة حائلًا هائلًا بين المواطن وبين عرض، أو تقديم ما يعضد دعواه ويثبتها، ويفقد معها الحق مغزاه فيؤول سرابًا، و تحول دون حق الدفاع، فيصير باب العدالة موصدًا في وجوه المواطنين مهما ساهم العائد المادي من ذلك الرسم البغيض في تزيين البناء أو تجميل الطلاء.
وفضلًا عن المساس غير المشروع بحق التقاضي فإنه مما يمس الأمن القومي للبلاد ويزعزع الاستقرار فيها ما يترتب على هذه الرسوم الفجة من إحجام المواطنين، لا سيما محدودي الدخل منهم، عن ولوج سبل القضاء للمطالبة بحقوقهم، وما لذلك من أثر على مناخ الاستثمار، الذي لا يزدهر إلا في ظل نظام قضائي يسهل للمتقاضين النفاذ إليه بغير تكاليف ترهقه.
وحيث أن النقيب العام ومجلس النقابة العامة، منذ فجر نشوب هذه الأزمة قاموا بالتواصل مع مصدري القرار لطرح وجهة نظر النقابة، وطلبوا منهم العدول عن هذه القرارات وإعادة مناقشتها ودراستها في إطار المصلحة العامة، وفي ضوء الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن المصري، وبما يتفق وصحيح الدستور والقانون.
وحيث لم يجد النقيب والمجلس من مصدري القرار ثمة آذان صاغية فقد تمت الدعوة إلى عدة اجتماعات مشتركة مع مجالس النقابات الفرعية، وأسفرت الاجتماعات عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحتجاجية الرمزية لتوصيل صوت المحامين دفاعًا عن حقهم وحق المواطن في مواجهة المغالاة في فرض الرسوم دون ضابط من قانون أو دستور.
وحيث لم تسفر تلك الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن ثمة جديد، ولم تصغ أو تعي آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم فقد قرر مجلس النقابة عرض مطالب المحامين العادلة في هذا المؤتمر الصحفي وإعلان ما هو آت:-
أولًا : استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية؛ تعلن نقابة المحامين عن الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8/5/2025، وسوف تعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
ثانيًا: في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة إسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي جمهورية مصر العربية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات، فهي صاحبة حق وصاحبة إختصاص قانونًا.
ثالثًا: يناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.
ختامًا: فإن نقابة المحامين، وبما عهدته دومًا في مجلس القضاء الأعلى، وممثليه من قضاة مصر الأجلاء و السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، عبر إرث طويل من أحكام منصاتهم العالية التي لم توصد يومًا بابًا في وجه من يلوذ بها، وهم الأيدي الأمينة الموكول إليها الفصل فى الحقوق، تهيب بهم إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة.