بعد تجاهل السيسي وحكومته.. المحامون يرفضون جباية المستندات ووقفة احتجاجية مرتقبة أمام النقابة

دعت نقابة المحامين إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت اسم "مقابل خدمات مميكنة".
وأعلن مجلس نقابة المحامين، الخميس، إجراءات تصعيدية احتجاجًا على فرض رسوم جديدة ومقابل خدمات في المحاكم، وخاصة «الاستئناف»، سبق أن رفضها المجلس، في مارس، ل«تعارضها مع المشروعية الدستورية» الإجراءات، التي تبدأ بوقفة احتجاجية، الأحد المقبل، بجميع المحاكم الابتدائية، تشمل مقاطعة توريد الأموال إلى محاكم الاستئناف من 15 إلى 17 أبريل.
وأعلن مجلس نقابة المحامين أنهم في انعقاد دائم لمتابعة الأزمة، بعد أن خاطب الجهات التنفيذية والنيابية بخصوص الأزمة، مؤكدًا ضرورة التزام الدولة بتغطية نفقات العدالة دعمًا للحق الدستوري في التقاضي، تأتي هذه الإجراءات عقب قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على الخدمات المميكنة، رغم حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء رسوم مماثلة، وهو ما اعتبره حقوقيون مخالفة للدستور وزيادة للأعباء على المتقاضين في ظل الأزمة الاقتصادية.

وقال محامون: "إن قرار المحكمة يعرقل العدالة الحق لكل مواطن، فضلا عن امكانية أن يمتنع المحامون عن مراجعة المستندات، بسبب ارتفاع الرسوم، مما يؤثر سلباً على جودة الدفاع وحق الأطراف في محاكمة عادلة".

وحذر المحامون من أن القرار يزعزع ثقة المواطنين في القضاء والعدالة في مصر، خاصة وأن العدالة يجب أن تكون ميسرة وفي متناول الجميع دون عوائق مادية مبالغ فيها.

مخالفة للدستور
المحامي طارق العوضي عبر فيسبوك (Tarek Elawady) اعتبر ان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم على مراجعة المستندات، يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون ومبادئ العدالة الأساسية.

وأضاف "القرار يخالف نصوص الدستور المصري التي تنص صراحة على أنه لا ضريبة إلا بقانون، ولا تُفرض الضرائب والرسوم إلا بقانون".
وحيث إن هذا القرار صدر دون سند تشريعي، فإنه يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ دستوري أصيل لا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي مسمى.".

وأشار إلى أن "فرض الرسوم من #السلطة العامة من اختصاص السلطة التشريعية حصراً، ممثلة في مجلس #النواب، ولا تملك أي جهة إدارية أو قضائية سلطة فرض رسوم جديدة مهما كانت المبررات، مما يجعل هذا القرار تجاوزاً #خطيراً لحدود الاختصاص الدستوري والقانوني.".


وأوضح أن "الرسوم المفروضة بموجب هذا القرار مبالغ فيها بشكل صارخ، حيث إنها في العديد من الحالات تفوق رسوم الدعوى ذاتها، مما يشكل عائقاً مادياً أمام حق التقاضي وحق الدفاع المكفولين بنص الدستور الذي نص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وأكد أنه سبق للقضاء المصري أن أصدر أحكاماً بإلغاء قرارات مماثلة، مما يؤكد على رسوخ المبادئ القانونية التي تحظر مثل هذه الممارسات، ويجعل هذا القرار مخالفاً للمبادئ القضائية المستقرة.
ومن تحذيرات طارق العوضي التي اتفق معه فيه محامون آخرون جراء تطبيق الرسوم:

– تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بسبب عجز الأطراف عن الاطلاع على المستندات.
– لجوء المحامين والمتقاضين إلى طرق التفافية قد تؤثر على نزاهة التقاضي.
– فقدان الثقة في القضاء، وتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي.
– خلق سابقة خطيرة تفتح الباب أمام المزيد من القرارات التي تفرض عوائق مادية أمام المتقاضين.
– تعزيز الإحساس بعدم المساواة أمام القانون، نتيجة لحرمان محدودي الدخل من حقهم في التقاضي العادل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10238146442019657&set=pcb.10238146452099909

وكحل وسط طرحت منصة (موظفين وزارة العدل المصرية ) تشرف عليها الوزارة أن تكون "رسوم الخدمة المميكنة" أن تصدر مذكرة بشأن توحيد رسوم الخدمة المميكنة بالنسبة لجميع محاكم الاستئناف، بجعلها متساوية وفق حدها الأقصى .
موضحين أن ذلك لمجابهة زيادة نفقات تلك الخدمات بالمحاكم، وقد تلاحظ بعد تطبيق هذا القرار من الواقع العملي بعض الأوجه التي ينبغي إضافتها على النحو الأتي :-
أولاً : –
– تحديد مقابل الخدمة للصيغة التنفيذية لأحكام قضايا الأسرة والعمال بنسبة 50٪ من الحد المقرر بجعله 55 جنيها بدلاً من مائة جنيه، وكذا بالنسبة لقضايا الأسرة الخاصة بالأجور والنفقات وقضايا العمال المرفوعة من العامل، فيما يخص الشهادات والمستندات والأوراق.
–وضع حد أقصى مقابل الخدمة عن مراجعة حوافظ المستندات وصورة طبق الأصل لتقارير الخبراء بجعله 33 جنيهاً لكل ورقة وبحد أقصى 500 جنيه عدا قضايا التحكيم .
ثانيا : تحديد مقابل الخدمة عن الصورة الرسمية من الأحكام الجنائية، بجعله 33 جنيها عن كل ورقة وبحد أقصى ألف جنيه .

إلا أن المحامين لم يبدو رأيا في المعروض، والذي يعد مغالاة تصل للحد الأقصى.