رسوم الاطلاع والخدمات المميكنة قيد على حق التقاضي من أجل الجباية

من أجل التوسع في الجباية وتحصل مزيد من الرسوم، فرضت حكومة السيسي مؤخرا رسوما جديدة على إجراءات التقاضي أمام المحاكم، التي باتت أصعب من أي وقت لما تحمله من نفقات باهظة ومصاريف كبيرة تدفع لخزانة الدولة، دون النظر في أثارها السلبية من كفران المصريين بالقضاء والاتجاه لتخليص حقوقهم باليد والعنف أو أي طريقة أخرى غير قانونية ما يحوّل المجتمع لغابة.
وفرضت المحاكم مقابلا ماليا نظير خدمات الصور المميكنة ، تحت مسمى "رسوم الاطلاع أو رسوم الخدمات المميكنة"، وجعلتها إجبارية، بحيث لا يمكن استخراج صور الأحكام والصحف وتقارير الخبراء إلا بعد سدادها.
وهو الأمر الذي أدى لانصراف المواطنين عن التقاضي، ومن ثم تأجيل الحصول على الحقوق أو نيلها، وزيادة التشحن المجتمعي.
ووفق المركز المصري للحقوق فإن هذه الرسوم تعد مبالغ إضافية مستحدثة فوق الرسوم المقررة قانونا، تشكل قيدا على الحق في التقاضي لم يرد به نص في القانون، ما يخالف المادة 68 من الدستور، في الوقت الذي يخلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وأوضح المركز أنه على الرغم من رغبة المواطن والمتقاضي في تحسين مستوى الخدمة المقدمة له وسرعة الإنجاز، إلا أنه دائما ما يتحمل مبالغ طائلة تثقل كاهله، وتحمله أعباء إضافية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد والعالم أجمع.
يذكر أن محاميي المركز وآخرين سبق أن حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة والمقامة ضد وزير العدل، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم القاضي بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة، والذي يقضي بتحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات، لمخالفة فرض هذه الرسوم للقانون وتشكيلها عبئا على كاهل المتقاضين.
ورحب المركز بحكم الإدارية العليا الذي يعد سابقة قضائية تنتصر لحق المواطنين في الوصول إلى مرفق العدالة، عبر تسهيل عملية التقاضي وما يتعلق بها من إجراءات، وتفتح الطريق أمام رفع دعاوى مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية، من شأنها التخفيف من معوقات استغلال مرفق العدالة، وتمكن أفراد المجتمع، والأضعف منهم، خصوصا كالمرأة والطفل من الحصول على حقوقهم.

كما شدد على أن كل قرار يصدر بفرض رسوم إضافية داخل المحاكم والنيابات يعد مخالفا للقانون ويشكل عبئا على كاهل المتقاضين، ويجوز الطعن عليه منفردا، متى ظلت الجهات مصدرة القرار تحصل تلك الرسوم، ولم تعمم قضاء محكمة القضاء الإداري على القرارات الصادرة بتحصيل رسوم إضافية دون وجه حق.