في الوقت الذي سيبدأ فيه 5.7 مليون موظف بالدولة صرف العلاوة الخاصة الجديدة مع راتب شهر يوليو الحالي وذلك بواقع 10% من الاجر الاساسي وبحد ادني 36 جنيها فان اسعار جميع السلع بدأت ترتفع خلال الايام الماضية بشكل لافت للنظر وقام عدد من التجار برفع الاسعار لسلعهم وذلك لالتهام الزيادة الجديدة فقد طالت الزيادة جميع السلع دون استثناء ورغم ارتفاع اسعار اغلب السلع خلال الايام الماضية فقد وقفت جمعيات حماية المستهلك موقف المتفرج دون ان تفعل اي شئ حيث اكد عدد من العاملين بهذه الجمعيات انه غير قادرين علي التصدي لهذه الارتفاعات. واشاروا الي ان تفعيل قانون حماية المستهلك من الممكن ان يقضي علي هذه الارتفاعات غير المبررة وتوقعوا ان تواصل السلع ارتفاعها خلال شهر يوليو الحالي. تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ان اسعار السلع بدأت في الزيادة بشكل كبير خلال الايام الماضية ومن المتوقع ان تتواصل زيادتها خلال الشهر القادم. واوضحت سعاد الديب ان جمعيات حماية المستهلك لا يمكن ان توقف اي زيادة في اسعار السلع خاصة انه لا يوجد لديها الصلاحيات التي تمكنها من ذلك وفي نفس الوقت اشارت الي ان مصر دولة مستوردة فهي تستورد حوالي 60% من احتياجاتها واغلب الخامات والسلع وبالتالي فسوف ينعكس ذلك علي السوق المحلي. واضافت انه لا وجد مقارنة بين الزيادة الاخيرة في المرتبات والتي لا تتعدي 50 جنيها والزيادة الحالية للاسعار والتي تجاوزت اكثر من 50% في اسعار اغلب السلع فاسعار السلع والخدمات اكبر من العلاوة. واشارت الي ان الدولة تمنح هذه العلاوة لتحسين الدخول ولكن التجار يلتهمون اي زيادة. وطالبت سعاد الديب بضرورة وجود جهاز لحماية المستهلك والدولة يجب ان تستمر في دعم السلع الاساسية ولا ترفع يدها وتترك التجار يتلاعبون بالمواطنين. واضافت ان اغلب جمعيات حماية المستهلك ضعيفة ولا تستطيع ان تقوم بالاجراءات التي تحمي السوق من اي زيادة. واشارت الي ان الفترة القادمة سوف تشهد مجموعة من اللقاءات بين اتحاد الصناعة والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك للتعرف علي اسباب ارتفاع السلع. زيادة الأسعار تلتهم العلاوة واذا كان هذا ما اكدته سعاد الديب فان كل المؤشرات داخل الاسواق تؤكد ان جميع اسعار السلع بدأت تزيد خلال الفترة الماضية فقد ارتفعت الاسعار لبعض السلع بنسبة تصل الي 300% كما حدث لطبق البيض الذي كان يباع ب 650 قرشا قبل انتشار وباء انفلونزا الطيور ليصل سعره الان الي 18 جنيها وتباع البيضة الواحدة بسعر 60 قرشاً بعد ان كان سعرها لا يتجاوز 25 قرشا وكيلو السكر ارتفع الي 350 قرشا ومن المرجح ان يصل اي 450 خلال الشهر الحالي وكيلو اللحوم ارتفع الي 35 جنيها في المناطق الشعبية والسمك البلطي ارتفع سعره من 6 الي 12 جنيها للكيلو وراتفع سعر كيلو الطماطم من 50 قرشا الي 250 قرشا وارتفع كيلو البصل الي 250 قرشاً وارتفعت زجاجة الزيت من 450 قرشا الي 650 قرشا اما سعر الدجاج الحي فقد ارتفع الي 12 جنيها للكيلو وارتفع سعر المذبوح الي 18 جنيها ويتراوح سعر كيلو الارز من 180 قرشا الي 230 قرشا. وهذه نماذج لبعض اسعار السلع التي ارتفعت واصبحت تلتهم اي زيادة في ميزانية كل بيت ولم يعد في مقدور اي دخل مهما كبرت قيمته مواكبة الارتفاع المتزايد للاسعار. دعم السكر وفي نفس الوقت يؤكد رأفت ابوالدهب عضو الجمعية القومية لحماية المستهلك ان الجمعيات ليس في يدها شئ تفعله لوقف ارتفاع الاسعار مشيراً الي ان قانون حماية المستهلك يجب ان يصدر في اسرع وقت ممكن وذلك للحد من الزيادات المستمرة في اسعار السلع. ويضيف ابوالدهب ان اسعار اغلب السلع زادت خلال الايام الماضية وهناك سلع سوف يرتفع سعرها ايضا ومنها السكر والذي تعهدت الحكومة بدعمه حتي بداية شهر يوليو الحالي فقط وبالتالي فاسعاره سوف ترتفع. مشيراً الي ان الحكومة تعلم جيداً ان الاسعار سوف ترتفع ورغم ذلك تقف موقف المتفرج. وفي نفس الوقت يؤكد ابوالدهب ان التجار ليسوا السبب في ارتفاع الاسعار لان تكلفة السلع هي التي ارتفعت ومصر دولة مستهلكة وليست منتجة بالاضافة الي ان مصر مطالبة بتطبيق اتفاقية التجارة العالمية وتفتح الاسواق امام السلع الخارجية. وبالنسبة للدور الذي تقوم به الجمعيات يقول ابوالدهب ان الجمعيات لها ثلاثة ادوار لحماية المستهلك منها دور تثقيفي وتشريعي ورقابي ورغم ذلك هي غير قادرة علي الحد من ارتفاع الاسعار لان الجميعات لا تستطيع ان تقاضي التاجر لو رفع الاسعار وكل ما تستطيع ان تفعله هو مقضاته اذا خالف البيانات المعلن عنها. ويضيف ان الدولة هي المسئول الاول والاخير عن ارتفاع اسعار السلع فالدولة يجب ان تتدخل في بيع وشراء السلع الاساسية . وفي نفس الوقت لابد من الحد من الاستهلاك من قبل الافراد والجمعيات يجب ان تقوم بدور توعية المواطنين في ذلك. الامكانيات الضعيفة ويؤكد الدكتور حمدي سيد استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان جميعات حماية المستهلك امكانياتها ضعيفة ولا تستطيع وقف ارتفاع الاسعار مشيرا الي ان عدم انخفاض الاسعار ناتج عن عدم تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الافكار ورغم مرور اشهر اصداره فلم يتحقق المرجو منه فعندما تتوافر شروط المنافسة ويتم تطبيق الرقابة علي التجار والمستوردين تكون النتيجة تخفيض الاسعار ولكن غياب هذه الرقابة يؤدي لعدم ردع هؤلاء التجار ومن يربط انخفاض الدولار بانخفاض الاسعار فهو متناس ان ما حدث من انخفاض الدولار لا يكفي للانخفاض السابق للجنيه المصري والذي كان سببا لارتفاع الاسعار. مشيرا الي ان هناك انخفاضا في مستوي الدخول الحقيقية للمواطنين مقارنة بما كانت عليه منذ عامين مما جعل الناس تعاني اكثر وطالب بضرورة تفعيل قانون حماية المتسهلك.
