الحد الأدني للأجور وحده لايعالج ارتفاع الأسعار

لعل تذكر المقولة التي انتشرت بين الكثيرين في مايو‏2008‏ يلخص القضية‏.‏ حينما قال كثيرون ياريت ياخدوا العلاوة ويرجعوا الأسعار زي ما كانت عندما قارن هؤلاء بين علاوة الثلاثين بالمائة وما أعقبها من زيادات بالأسعار حتي قبل قبضها‏.‏ ولب القضية أن موازنة العام المالي الحالي تصل مصروفاتها الي‏364‏ مليار جنيه‏. بينما تصل إيراداتها المتوقعة‏228‏ مليارا ليصل العجز المتوقع‏137‏ مليار جنيه‏.‏ بغض النظر عن المسميات الأخري‏.‏ مثل مسمي العجز الأولي والعجز النقدي والعجز الكلي‏,‏ والتي تستبعد كلا منها جانبا من المصروفات‏.‏
ولأن مخصصات الأجور بالموازنة الحالية تبلغ أكثر من‏87,5‏ مليار جنيه‏.‏ أي نحو ربع الموازنة‏.‏ بينما مخصص فوائد الديون وأقساطها‏98‏ مليار جنيه‏.‏ فإن زيادة الحد الأدني للأجور سيقضي تدبير موارد قد تكون مزيدا من الضرائب أو رفع أسعار المشتقات أو خفض الدعم الي غير ذلك‏.‏
وبرغم أن هناك حلولا عديدة مطروحة مثل إعادة توزيع المخصصات الحالية للأجور‏.‏ والتي تبلغ نسبة الأجر الأساسي بها‏20%‏ والأغلب للأجور المتغيرة من مكافآت وبدلات ومزايا‏,‏ وذلك بزيادة النصيب النسبي للأجور الأساسية من الاجمالي المخصص للأجور‏.‏ فإن من يحصلون علي تلك المكافآت هم أقرب لصنع القرار المالي ولن يتنازلوا عن مكاسبهم‏.‏ ولأن الأهم من زيادة الأجور هو استقرار الأسعار فان القضية ببساطة أن استقرار الأسعار يحدث عند توازن كمية النقود بالمجتمع مع كمية السلع والخدمات‏.‏ فاذا زادت كمية النقود مع ثبات كمية السلع والخدمات‏.‏ فمن الطبيعي وفي ظل قانون العرض والطلب أن ترتفع الأسعار‏.‏ وهكذا فان حريق الأسعار الذي نظن أننا نطفئه برفع الأجور سيعاود الاشتعال‏.‏
في كل مرة سنزيد فيها الأجور إذا لم نزد الانتاج‏.‏ ومن هنا لابد من زيادة المعروض من السلع والخدمات بنفس نسبة زيادة الأجور حتي يستمر استقرار الأسعار‏.‏ واذا كانت بيانات جهاز الاحصاء المصري تشير لبلوغ نسبة التضخم‏12,5%‏ في فبراير الماضي‏.‏ فإنه للحفاظ علي القوة الشرائية للنقود يجب زيادة الأجور بنفس النسبة‏.‏ مع الأخذ في الاعتبار أن تلك النسبة تمثل متوسطا عاما لكل السلع والخدمات‏.‏ بينما نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي تمثل غالب استهلاك المصريين تقترب من العشرين بالمائة‏.‏
ولأن الأسعار العالمية في ازدياد فان أثرها سينتقل إلينا في ضوء استيراد الجانب الأكبر من السلع‏.‏ وهاهو مؤشر أسعار السلع الأساسية لصندوق النقد الدولي بمارس من العام الحالي‏.‏
يرتفع بنسبة‏46%‏ بالمقارنة لما كان عليه بنفس الشهر بالعام الماضي‏.‏ وكانت نسبة الارتفاع‏56%‏ للوقود و‏31%‏ لغير الوقود‏.‏ حيث بلغت نسبة الارتفاع‏62%‏ بالمعادن و‏54%‏ للمواد الخام الزراعية من أخشاب وصوف وجلود و‏11%‏ للغذاء‏.‏
ويؤكد ذلك مؤشر الأسعار للسلع الأساسية للبنك الدولي عن الشهر والفترة‏.‏ حين زاد بنسبة‏56%‏ للطاقة و‏28,5%‏ لغير الطاقة‏.‏ حيث بلغت نسبة الارتفاع‏66%‏ للمعادن و‏43%‏ للمواد الخام الخام و‏18%‏ للمشروبات و‏17%‏ للسلع الزراعية و‏15,5%‏ للزيوت و‏8%‏ للغذاء مع انخفاض اسعار الأسمدة بنسبة‏31%‏ والحبوب بتراجع‏11%..‏ ومن هنا فإن تقليل أثر انتقال ذلك الارتفاع السعري العالمي إلينا يتطلب مزيدا من الانتاج المحلي‏.‏ حتي تصبح المنتجات المحلية لها النصيب الأكبر بالاستهلاك‏.‏ لكن ماورد بالتقرير السنوي لوزارة الاستثمار عن العام المالي‏2009/2008‏ يشير إلي أنه بالاستثمار الداخلي قد انخفض عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها وكذلك رؤوس أموالها بالمقارنة للعام الأسبق‏.‏ وكذلك بالاستثمار الأجنبي المباشر فقد انخفضت قيمته الي‏8,1‏ مليار دولار مقابل‏13,2‏ مليار‏.‏ مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع البترول قد استحوذ علي نسبة‏66%‏ من تلك الاستثمارات الأجنبية‏.‏ وبما يشير لضآلة نصيب قطاع الصناعة والزراعة وهي التي تسهم في زيادة إنتاج السلع‏.‏ ولعل ما ذكرته وزارة الاستثمار في تقريرها عن الدول الأجنبية الكبار المساهمة بروؤس أموال الشركات التي تأسست بالعام المالي الأخير‏.‏ يشير لضآلة مساهمات هؤلاء فإيطاليا قد أسهمت في‏77‏ شركة بقيمة‏72‏ مليون جنيه أي بمتوسط‏935‏ الف جنيه بالشركة الواحدة وهو مايعادل‏170‏ ألف دولار‏.‏ وهكذا نجد متوسط مساهمة تركيا بالشركة الواحدة‏97‏ ألف دولار بإجمالي‏40‏ مليون جنيه في‏75‏ شركة‏.‏ ومتوسط مساهمة أمريكا بالشركة الواحدة‏104‏ آلاف دولار‏.‏ والسعودية‏210‏ آلاف دولار وانجلترا‏206‏ آلاف دولار والهند‏224‏ ألف دولار وألمانيا‏234‏ ألف دولار‏,‏ وكندا‏241‏ الف دولار بالشركة الواحدة‏.‏ وهو مايعني انه لايكفي الاعتماد علي المساهمات الأجنبية‏.‏ مما يتطلب مزيدا من التسهيلات للمنتجين المصريين‏.‏ وهكذا فإن الاقتصار علي زيادة الأجور سواء من خلال رفع الحد الأدني أو من خلال العلاوات الدورية‏.‏ دون زيادة الانتاج المحلي فانه سينجم عنه ارتفاع جديد بالأسعار خاصة في ظل تجارة داخلية عشوائية‏.‏ ولهذا لابد مع إصلاح الأجور من إصلاح منظومة الأسعار سواء للغذاء أو للعلاج أو للتعليم والاسكان وغيرها من الخدمات‏.‏ حتي نحافظ علي القيمة الشرائية للنقود‏.‏
فليس المهم رقم الأجر وحده ولكن الأهم كم يستطيع هذا الأجر ان يلبي الاحتياجات الأسرية من السلع والخدمات‏.‏