يقوم مجلسا الشعب والشوري خلال الايام القادمة بمناقشة مشروع القانون الخاص باقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة التي يبدأ صرفها مع مرتبات ومعاشات يوليو القادم بنسبة 10 ٪ من المرتب الاساسي بالنسبة للموظفين و10 ٪ ايضا من المعاش الاساسي لأصحاب المعاشات بدون حد اقصي او ادني . وسوف تقوم وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة باعداد القواعد الخاصة بصرف العلاوة بعد صدور القانون الخاص بها من البرلمان . يستفيد من العلاوة الموظفون الدائمون والمؤقتون بالجهاز الاداري للدولة والمحليات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. وتمنح العلاوة للعاملين الحاليين والجدد عن تعيينهم ولاتعتبر جزءا من الاجر الاساسي ولاتخضع لأي ضرائب او رسوم ويتم ضمها للاجر الاساسي عام 2015 وتحسب العلاوة بنسبة 10 ٪ من المرتب الاساسي في 30 يونية 2010 وتصل وفقا لمتوسطات الاجور الاساسية لموظفي الدرجة الممتازة 73.7 جنيها والدرجة العالية 55.1 جنيها والمدير العام 50 جنيها والدرجة الاولي 40 جنيها والثانية 32 جنيها والثالثة 25 جنيه والرابعة 17.5 جنيه والخامسة 15.5 جنيها والسادسة 14.4 جنيه وتصل تكلفة هذه العلاوة اكثر من ملياري جنيه. تأتي العلاوة الجديدة لتؤكد حرص الحكومة علي تحسين اجور الموظفين حتي ان اعتمادات الاجور والمرتبات وتعويضات العاملين تلتهم اكثر من ربع اعتمادات الانفاق في الموازنة العامة للدولة.. حيث ارتفعت هذه الاعتمادات ارتفاعا كبيرا في العقود الثلاثة الاخيرة.. ، فقد كانت الاجور في الموازنة العامة للدولة عام 80 / 1981 نحو 1.4 مليار جنيه ثم وصلت عام 90 / 1991 الي نحو 7.1 مليار جنيه، ثم بلغت عام 2000/ 2001 نحو 28.06 مليار جنيه، وتقدر في موازنة 2009 / 2010 بنحو85 مليار جنيه .. يتوقع ان ترتفع في الموازنة الجديدة 2010-2011 الي اكثر من 96 مليار جنيه ويستفيد من هذا التحسن المستمر في الاجور قرابة 6 ملايين موظف وعامل في القطاع الحكومي وهو مايوفر الامان لنحو 23 مليون مواطن يمثلون هؤلاء العاملين وأسرهم.. وقد ساهمت العلاوات الاجتماعية للعاملين منذ عام 87 / 1988 وحتي العام المالي 2009 / 2010 في زيادة المرتبات الاساسية بنسبة تصل 320 ٪ تقريبا.