ترقب في الأسواق.. رجال الأعمال يحذرون.. زيادة في تعريفة النقل وتاكسي العاصمة في الانتظار

الحكومة بدأت احتواء الآثار السلبية لارتفاع أسعار البنزين والسولار

تابعت "العالم اليوم" ردود أفعال القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أول أمس لزيادة الموارد وتدبير تمويل العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك وقدرها 30%، وقد بدأت الوزارات المعنية في اتخاذ خطوات لاحتواء أية آثار جانبية لزيادة أسعار البنزين والسولار حتي لا تؤثر في غير القادرين وتظل السلع المدعمة متوافرة بأسعارها خاصة الخبز والمواد التموينية، كما تابعنا رصد ردود الأفعال المتباينة لرجال الأعمال والمواطنين ودراسة الحالة بالشوارع والأسواق.
ولأن وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن توفير الخبز والسلع التموينية المدعمة فقد كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أمس اللجنة العليا للمخابز بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم فئة 5 فروش للحفاظ علي سعره الحالي بعد رفع سعر السولار 35 قرشا للتر حيث إنه يستخدم كعنصر أساسي في منظومة الإنتاج التي تضم 18 ألف مخبز.
وفي ذات السياق أعلن الوزير عن بدء صرف السكر والزيت والأرز الإضافي علي البطاقات التموينية السارية ل 40 مليون مواطن أول يونيو المقبل بواقع نصف كيلو من السكروالزيت بحد أقصي 2 كيلو لكل بطاقة وكيلو أرز بواقع 4 كيلو جرامات لكل بطاقة وذلك إلي جانب السلع المقرر صرفها سابقا.
وأكد الوزير علي البدء في صرف جميع السلع الأساسية والإضافية المقررة لحوالي 15 مليون مواطن جدد أول يوليو القادم.
ومن جانب آخر أكد عبد الحميد عبد السلام رئيس جمعية مستثمري الرخام والجرانيت أن قطاع الرخام من أكثر القطاعات المضارة من زيادة أسعار السولار، موضحا أن تكلفة نقل المنتج تمثل 45% من التكلفة النهائية بالإضافة إلي أن جميع المعدات التي تنقل المنتج الخام من المحاجر تعمل بالسولار مع عدم توافر الكهرباء.
وأوضح عبد السلام أن زيادة سعر السولار 35 قرشا تترتب عليه زيادة للتكلفة النهائية للمنتج حوالي 15% ممثلة في قيمة التكلفة لمعدات الاستخراج مثل اللوادر والحفارات وماكينات توليد الكهرباء بالإضافة إلي قيمة النقل لسيارات النقل الثقيل.
من جانبها أعلنت قيادات الغرف التجارية والصناعية أنه من المؤكد حدوث ارتفاعات سعرية في العديد من السلع الغذائية بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، فيما تضاربت نسب الارتفاعات ما بين 5 10% باعتبار أن السوق الداخلي لا يحكمه فقط العرض والطلب بل يحكمه عدم الانضباط في الأسعار.
قال المهندس محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إنه من المؤكد ارتفاع أسعار الغذاء لكنه في الوقت نفسه يصعب التكهن بالنسبة باعتبار أن الأسواق المحلية "منفلتة"!!
وأضاف حلمي عيسي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن أسعار الخضراوات والفاكهة التي تروي بمياه الآبار سترتفع بنسبة 20%.. أما المزارع المرتبطة بماكينات ري الكهرباء ومياه النيل فأسعار النقل سوف تتحكم في أسعارها.
فيما أعلن المهندس فتحي كامل مدير عام شركة "جرين لاند" أن أسعار تكلفة نقل اللبن والبودرة والجبن سترتفع وبالتالي السلع سترتفع كل أسعار الغذاء ولكن بنسب طفيفة تتراوح ما بين 5 10%.
بينما حذر أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية من المبالغة في ارتفاع الأسعار مؤكدا علي ضرورة ربطها بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وقد انتهي اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمس إلي توصيات مبدئية للحكومة علي خلفية زيادة أسعار المحروقات تضمنت ضرورة ايجاد آلية جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع تفاديا للآثار السلبية لزيادة أسعار الطاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص عن طريق منح قروض للشركات لتنفيذ الشبكات والبنية التحتية علي أن تتحمل الحكومة الفارق في قيمة الدعم الذي قدر ب 11 مليار جنيه للمصانع فقط.
وطالبت اللجنة بضرورة الاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وتحويل كل سيارات النقل التي تعمل بالسولار إلي الغاز الطبيعي خاصة ان اجمالي مبلغ الدعم للمحروقات وصل إلي 50 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه للسولار فقط.
وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول صحة القرار وتوقيته وقال المهندس جمال عفيفي عضو جمعية رجال الاعمال ان توقيت القرار خاطئ تماما مطالبا الحكومة بالكف عن التشدق بقيمة الدعم مؤكدا ان الأرقام المعلنة عن قيمة الدعم مغلوطة مطالبا بضرورة مراجعة الانفاق الحكومي وترشيده.
وقال تامر أبوبكر عضو جمعية رجال الأعمال ان مشكلة دعم الطاقة أوجدت انماطا استهلاكية سيئة جدا بالاضافة الي الفاقد الكبير في الطاقة مؤكدا ان اسعار المحروقات في مصر تمثل 40% فقط من الأسعار العالمية وهي معادلة خاطئة تماما ودافع أبوبكر عن هذه الخطوة مؤكدا انها تأخرت كثيرا.
وانتقد حسن الشافعي عضو الجمعية طريقة اصدار القرارات مؤكدا انها قرارات وان كانت سليمة من الناحية الاقتصادية إلا ان اصدارها بشكل مفاجئ له آثاره السلبية الكبيرة.
وفي اتصال هاتفي بشركات تاكسي العاصمة خاصة شركتي "سيتي كاب" و"كايرو انترناشيونال" أعلنت الشركتان انه حتي الآن لم ترتفع التعريفة الخاصة بالتاكسي كرد فعل علي ارتفاع اسعار البنزين حيث لم تصدر أي تعليمات من الإدارة برفع الاسعار وهو ما يوضحه سمير عبدالعزيز مدير الدعاية والإعلان بشركة "كايرو انترناشيونال" ان الذي يقرر التعريفة هو مجلس الوزراء وبالتالي فإن الشركات لن تستطيع رفع التعريفة إلا إذا صدر منشور من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
يذكر ان التعريفة الحالية لتاكسي العاصمة مقدر بنحو 5.3 جنيه لأول كيلو يليها 10.1 جنيه لكل كيلو فيما بعد.
أما بالنسبة لوسائل المواصلات الأخري كالميكروباص فإن هناك تفاوتا في الأسعار حيث رفع البعض اسعار تعريفته في حين حافظ البعض الآخر علي هذه التعريفة كما هي بصفة مؤقتة لحين جس نبض الشارع.
وكان ارتفاع أسعار أجرة السيرفيس بنسب متفاوتة فالأجرة من شبرا الخيمة إلي قليوب كانت 50 قرشا أصبحت بعد زيادة السولار 75 قرشا.
بينما توقفت بعض السيارات عن العمل نتيجة الخلافات مع الركاب علي التعريفة الجديدة وبالنسبة لأسعار السجائر فقد أخفت المحال والأكشاك السجائر الموجودة بالفعل لديها لبيعها بالأسعار الجديدة وفي بعض الأماكن ارتفعت بنسب اكبر من التسعيرة الجديدة ولا يبيعها صاحب المحل إلا للزبون المعرفة والمقصود تعطيش السوق لبيعها بالأسعار التي يرغبونها.
كما ردد الناس في أماكن مختلفة عدم تواجد الخبز نظرا لأن الأفران تعمل بالسولار والمقصود هنا الرغيف الذي يباغ بخمسة قروش مما يعني ان أزمة الخبز قد تطل علينا من جديد بعد ان شهدت انفراجة في الأيام الماضية.