تساءل خبراء اقتصاد عما إذا كان هناك موارد أخرى غير رفع الأسعار لتوفير الاعتمادات اللازمة للعلاوة التى أقرها الرئيس مبارك، كما تساءلوا عن مدى قدرة الزيادة الجديدة فى العلاوة - التى تصرف حسب أصل المرتب- على استيعاب هذه الزيادات فى الأسعار والتى من المتوقع أن تصل لأكثر من قيمة العلاوة ال 30 % على مواجهة الارتفاعات الجديدة المتوقعة فى الأسعار؟ الدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قال إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتدبير الموارد اللازمة للعلاوة الاجتماعية كافية جدا، إلا أنها لم تكن كلها تمثل تصرفا جيدا خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والسولار، فهذه الخطوة تحديدا لم تأت فى الوقت المناسب، بل إن زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% هى غطاء وحجة لزيادة الأسعار، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع كلها بشكل مبالغ فيه دون أى ضوابط وحدوث فوضى فى الأسعار أكثر مما هو جارى الآن . وأشار شحاتة إلى أن بعض هذه القرارات جيد مثل زيادة أسعار السجائر10% وإلغاء الإعفاءات الضريبية على المناطق الاستثمارية الحرة . واقترح شحاتة عمل شريحة ضرائب جديدة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية نسبة العلاوة تزيد عن 30% لتحصيل المليارات التى يكسبها رجال الأعمال من فروق الأسعار. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن هذه الإجراءات ستضر الفقراء بشكل أكبر وكان من الأفضل ألا تزيد العلاوة بهذه النسبة الكبيرة مقابل أن تبقى الأسعار على ما هى عليه الآن دون زيادة جديدة تفوق العلاوة بكثير. من ناحيته قال الدكتور صادق رياض أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى إن ما حدث هو كارثة بكل المقاييس لأن زيادة أسعار الطاقة سيترتب عليها زيادة أسعار جميع أنواع السلع، فزيادة لتر البنزين 45 قرشا تؤدى لزيادة سعر الصفيحة 9 جنيهات دفعة واحدة مما يعنى أن ما أعطاه باليمين سيأخذه باليسار، خاصة وأن الزيادة فى العلاوة بنسبة 30% لن يكون انعكاسها جيدا على المواطن، حيث تتراوح قيمتها فى حديها الأدنى والأقصى بين 38 – 180 جنيها وهو ليس مبلغا كبيرا قياسا بالزيادة الرهيبة التى ستعقبها فى الأسعار، حيث ستزيد أسعار النقل والمواصلات وأسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تعمل كل الآلات الزراعية بالسولار مما يمثل ارتفاعا عشوائيا لا نعرف مداه، خاصة وأن أسعار السولار قد ارتفعت مرتين من قبل ، بما يراه الخبير الاقتصادى غطاء حكوميا لرفع الأسعار فى هذا التوقيت وبهذه النسب المرتفعة جدا. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس إن المبلغ المطلوب توفيره كان من المفترض أن يؤخذ من رجال الأعمال الذين تجاملهم الحكومة منذ فترة طويلة وحان الوقت لسحب الدعم الذى تقدمه لهم سواء فى الطاقة أو الإعفاءات الضريبية التى تقدم على المناطق الاستثمارية خاصة بعد المشكلات الاحتكارية التى ظهرت فى سلعتى الحديد والأسمنت، واللتان تحصلان على الطاقة بالأسعار المحلية المدعمة وتباعان بالأسعار العالمية فى السوق المحلية، وأثنى على القرارات الخاصة بزيادة أسعار السجائر. وانتقد عليان زيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات دون استثناء السيارات الصغيرة لأن المواطن المصرى "يصرف تحويشة عمره لشراء سيارة" تعينه على الازدحام وصعوبة المواصلات، كما أنها لن تسهم بمبلغ كبير فى المبلغ المطلوب توفيره، كما استنكر زيادة أسعار البنزين والسولار والتى ستؤثر بدوره على قطاع عريض من المجتمع وستحدث زيادة كبيرة جدا فى كافة أسعار السلع، مما سينعكس سلبيا على المجتمع وبالتالى يكون ضرر زيادة العلاوة أقل من نفعه بكثير. موضوعات متعلقة ◄نظيف: زيادة الأسعار تأخد من الغنى وتعطى الفقير ◄الأحزاب ترفض ارتفاع الأسعار وتربطه بفشل إضراب 4 مايو ◄جمهور اليوم السابع توقع رفع الأسعار ◄ارتباك الأسواق بعد مناقشات رفع الأسعار ◄"الشعب" يقر رفع الأسعار بعد 7 ساعات مناقشات ◄اجتماع عاجل للحكومة ونظيف يدافع عن الزيادات ◄برلمانيون: الحكومة خدعت الشعب ورفعت الأسعار
