مواجهة شاملة مع أسئلة الجماهير‏..‏ وانتقادات المعارضة

في عقل ووجدان المواطن المصري الآن مئات‏,‏ بل آلاف الأسئلة‏,‏ التي تبحث عن إجابات‏.‏ بعض الأسئلة يتم تداولها بمنتهي الصراحة‏,‏ لكن بعضها الآخر يجري طرحه علي استحياء‏,‏ أو من وراء حجاب وردا علي تلك الأسئلة قام الحزب الوطني الديمقراطي بإعداد هذه الدراسة التي استغرقت عدة سنوات‏.‏ وبكل الشفافية والمصارحة ناقشت الدراسة معظم وربما جميع القضايا التي تطغي وتلح علي العقل المصري الآن سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ومن يقرأ الدراسة بإمعان سيكتشف حقيقتين مهيمنتين عليها‏,‏ أولا‏:‏ أنه لاشيء يخفيه الحزب‏,‏ أو بتجنب مناقشته فكل الأمور مطروحة للنقاش حتي مايتصوره البعض مسكوتا عنه‏!‏ وثانيا‏:‏ أن الدراسة مستندة علي الأرقام الصحيحة والموثقة‏,‏ وليست من قبيل الإنشاء ورص الكلمات والإكليشيهات المحفوظة المتكررة ولعل أهم مايخرج به المواطن الذي سيقرأ أن الاقتصاد المصري حقق قفزات‏,‏ وتجاوز تحديات‏,‏ وأزمات عاتية مررنا بها في السنوات الأخيرة‏,‏ وذلك بأقل الخسائر قياسا إلي شعوب كثيرة مرت بالعقبات نفسها‏,‏ وعلي الصعيد السياسي‏..‏ انطلقت مسيرة الديمقراطية والحراك السياسي ولن يوقفها أحد‏.‏
دعم رغيف الخبز يعادل دخل قناة السويس
لدينا أنواع كثيرة من الدعم تقدمها الدولة‏....‏مثل دعم الخبز والسلع التموينية ودعم المنتجات البترولية ودعم إسكان محدودي الدخل‏....‏ ودعم النقل العام والسكة الحديد والأدوية ولبن الأطفال‏.‏ وفي هذا القسم تطرقت الدراسة من خلال استخدام صيغة السؤال والجواب الي توضيح تكلفة الدعم وتصاعدها المستمر للتخفيف عن المواطنين مع مقارنات موحية لتكلفة الدعم مع العديد من اوجه الانفاق الاجتماعي الاخري التي تلتزم بها الموازنة العامة للدولة
كم وصل حجم دعم الخبز؟
وصل إلي‏14‏ مليار جنيه دفعتها خزانة الدولة لدعم رغيف الخبز في عام‏2009/2008‏ فقط وهو مايعادل دخل قناة السويس في نفس العام
المواطن يدفع حاليا خمسة قروش للحصول علي رغيف الخبز البلدي‏.‏ هذا الرغيف يكلف الدولة حاليا‏20‏ قرشا في المتوسط‏.‏
سعر رغيف الخبز لم يتم تحريكه منذ عام‏1987;‏ أي منذ‏23‏ سنة‏.‏
‏75‏ مليار رغيف بلدي يتم إنتاجها سنويا‏...‏بمتوسط‏205‏ مليون رغيف يوميا‏.‏
هذا يعني ان دعم رغيف الخبز البلدي يصل إلي‏30‏ مليون جنيه يوميا‏.‏
وكم تبلغ تكلفة دعم بطاقات التموين؟
‏7‏ مليارات جنيه تحملتها خزانة الدولة في عام‏2008/2009‏ لدعم البطاقات التموينية لدينا الآن‏12‏ مليون بطاقة تموينية‏...‏ يستفيد منها أكثر من‏63‏ مليون مواطن‏.‏
كم كان عدد المستفيدين من بطاقات التموين منذ‏6‏ سنوات؟
كان‏32.3‏ مليون مواطن‏...‏أي أن عدد المستفيدين من دعم البطاقات تضاعف في ست سنوات‏.‏ وتم ضم‏15‏ مليون مواطن إضافي لدعم البطاقات‏.‏ وتضاعفت السلع الأساسية الإضافية التي يحصل عليها المواطن‏.‏وتم تحويل بطاقات الدعم الجزئي إلي دعم كلي‏.‏
والأهم من كل هذا‏...‏ أن المنتجات البترولية التي تباع في السوق المحلية يحصل عليها المستهلك بأقل من سعر التكلفة‏.‏
وهذا الدعم يكلف خزانة الدولة مليارات‏.‏
‏62‏ مليار جنيه تحملتها الدولة لدعم السولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت في عام‏2009/.2008‏
علما بأن دعم هذه المنتجات كان يكلف الدولة مليار جنيه فقط في عام‏98/1999,‏ أي أن الرقم زاد‏62‏ مرة في عشر سنين‏.‏
هل تعرف أن الحكومة رصدت لهذا الدعم في موازنة‏1102/0102‏ نحو‏67‏ مليار جنيه؟‏.‏
وتقول البيانات الفعلية لهيئة البترول في عام‏:2009/.2008‏
الفرق بين سعر أنبوبة البوتاجاز الواحدة التي نستخدمها في بيوتنا وبين تكلفتها علي الدولة يصل إلي‏33‏ جنيها‏!!‏ يعني أن خزانة الدولة تتحمل‏33‏ جنيها لكي تغطي تكلفة إنتاج الأنبوبة‏.‏
أنبوبة البوتاجاز الكبيرة المستخدمة في المطاعم يصل دعمها الي‏66‏ جنيها‏.‏ لتر السولار الذي يباع في السوق المحلية ب‏110‏ قروش‏....‏ تكلفته تصل إلي‏260‏ قرشا‏.‏ البنزين‏80‏ يباع ب‏90‏ قرشا وتكلفته نحو‏200‏ قرش‏.‏ الغاز الطبيعي للمنازل‏,‏ شرائحه السعرية تتراوح ما بين‏10‏ قروش و‏30‏ قرشا للمتر المكعب‏..‏ في حين أن تكلفتة علي الدولة تصل إلي‏46‏ قرشا للمتر المكعب‏.‏ أن دعم المنتجات البترولية يأخذ جزءا كبيرا من مواردنا‏..‏ولو قارنا الإنفاق علي الدعم مع الإنفاق علي الصحة والتعليم والضمان الإجتماعي في عام‏2009./2008‏ سنجد‏:‏
دعم البنزين يساوي قيمة استثمارات الحكومة في الصحة والتعليم‏.‏
دعم السولار وحده أكثر من تسعة أضعاف إنفاقنا علي توفير مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات‏,‏ وطباعة الكتب‏,‏ والتغذية المدرسية‏,‏ والتطوير التكنولوجي‏.‏
دعم المازوت يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق علي معاش الضمان الاجتماعي‏.‏
تضاعف حجم الاقتصاد‏..‏ فتضاعفت الأجور خلال خمس سنوات
في هذا الجزء من الدراسة اجاب الخبراء بطريقة غير مباشرة حول تساؤل الساخر الذي انتشر مؤخرا ومفاده ان الناس لاتأكل مؤشرات اقتصادية حيث استعرضت علاقة التحسن الاقتصادي بمعيشة المواطنين وتضاعف اجور الموظفين‏,‏ كما قدمت عرضا تفصيليا لأداء الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية العالمية مع مقارنة هذا الاداء بعدد من الدول في المنطقة والعالم‏..‏ وفي بداية هذا القسم من الدراسة تساءل الخبراء‏:‏
هل وضعنا الاقتصادي في مصر الآن أفضل أم أسوأ من السنوات السابقة ؟
للإجابه عن التساؤل يجب أن نقيس مستوي التحسن والتدهور في الوضع الاقتصادي للدولة‏.‏ فالتحسن في إقتصاد أي دولة يقاس بقدرته علي النمو والانتعاش‏...‏أي قدرته علي إنتاج سلع وتقديم خدمات أكثر‏.‏وإذا لمسنا أن متوسط معدل النمو الحقيقي في إقتصادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة جاء أكبر من متوسط معدل النمو في أية خمس سنوات أخري خلال الثلاثين عاما الماضية‏,‏ فهذا يعني أن وضعنا الاقتصادي في السنوات الخمس الأخيرة أفضل من أي وضع آخر‏.‏ ولتوضيح هذه الحقيقة ينبغي الإشارة الي المؤشرات التالية‏:‏
‏-‏ تضاعف حجم إقتصادنا تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة‏.‏
‏-‏ المتوسط السنوي لمعدل النمو الحقيقي لإقتصادنا الوطني وصل إلي‏4.6%.‏ وكان من الممكن أن يتخطي هذا المتوسط‏7%‏ لولا الأزمة العالمية‏:‏
المتوسط كام‏24%‏ خلال الفترة من‏0991/6891‏
وكان‏93.3%‏ خلال الفترة من‏5991/1991‏
ووصل‏25%‏ في الفترة‏6991/.0002‏
وكان‏7.3%‏ خلال الفترة من‏2002/.5002‏
مؤشرات اقتصادية كثيرة كلها تؤكد الطفرة التي تحققت في معدلات النمو في السنوات الأخيرة‏...‏و إن وضعنا الإقتصادي اليوم أفضل كثيرا‏.‏
‏-‏ عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر وصل في عام‏7002‏ 8002‏ إلي‏0008‏ شركة مقابل‏2750‏ شركة في عام الي‏1002/.2002‏
الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر بلغت‏13.2‏ مليار دولار في عام‏7002‏ 8002‏ مقابل نصف مليار دولار فقط في عام‏1002/..2002‏ ومع تصاعد الأزمة العالمية في عام‏8002‏ 9002‏ بلغت هذه الإستثمارات‏8.1‏ مليار دولار‏.‏
‏-‏ صادراتنا السلعية غير البترولية ارتفعت من‏8.5‏ مليار دولار في عام‏4002‏ 5002‏ إلي‏14.2‏ مليار دولار في عام‏8002‏ 9002‏
‏-‏ ارتفعت ودائعنا في البنوك بالعملة المحلية من‏231‏ مليار جنيه في عام‏3002‏ إلي‏546‏ مليار جنيه في عام‏.2009‏
‏-‏ احتياطي النقد الأجنبي زاد من‏19.3‏ مليار دولار في عام‏2005‏ إلي‏34.5‏ مليار دولار في عام‏....2010‏ فالإحتياطيات هي غطاء الأمان لوارداتنا من الدول الأخري‏.‏
وإذا اردنا أن نقارن معدلات النمو التي حققها إقتصادنا مع إقتصادات الدول الأخري نجد أنها نمت بمعدلات أكبر من معدلات نمو إقتصادها‏.‏
ففي خلال الأزمة العالمية نجد أن اليابان وإنجلترا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد وسويسرا‏,‏ كلها دول صناعية كبري‏....‏اقتصاداتها انكمشت محققة معدلات نمو سالبة في عام‏.9002‏
و لو نظرنا أيضا إلي الدول العربية النفطية الكبري‏....‏ السعودية والعراق والجزائر وليبيا‏....‏ حققت كلها حققت معدلات نمو أ قل من اقتصادنا‏....‏ومعدل النمو في الإمارات والكويت كان سالبا في سنة‏.9002‏ أما معدل النمو في تركيا وإيران فكان أقل من معدل النمو في مصر في سنة الأزمة‏.‏
وتقول الإحصاءات الدولية إن اقتصادنا الآن هو رقم‏29‏ علي مستوي العالم من حيث معدل النمو الحقيقي‏..‏ يعني مصر حاليا من أفضل‏30‏ دولة حققت نموا في إقتصادها‏.‏
‏-‏ هناك زيادة في عدد الشركات والمصانع وزيادة في الإستثمارات الأجنبية والصادرات والودائع والاحتياطي الأجنبي‏..‏ لكن النمو لا يشعر به المواطنون
ومع ذلك فإن أولي ثمار النمو في إقتصادنا هي زيادة إيرادات الحكومة
‏-‏ فقد زادت إيراداتنا الضريبية بأكثر من الضعف في السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ حيث وصلت قيمة هذه الإيرادات الي‏163‏ مليار جنيه في عام‏8002‏ 9002....‏ و كانت لاتتجاوز‏76‏ مليار جنيه فقط في عام‏4002‏ 5002.‏
وفي التفاصيل‏..‏
‏-‏ تضاعفت إيرادات الضرائب علي أرباح الشركات ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة‏.‏ وارتفعت قيمتها من‏2‏ إلي‏66‏ مليار جنيه‏...‏
‏-‏ ضرائب المبيعات تضاعفت خلال نفس الفترة‏...‏ ارتفعت قيمتها من‏31‏ إلي‏62‏ مليار جنيه‏.‏
‏-‏الإيرادات الجمركية زادت أيضا بما يقترب من الضعف‏...‏ إرتفعت قيمتها من‏7.7‏ إلي‏14.1‏ مليار جنيه‏.‏ معني زيادة إيرادات الحكومه أنها أستطاعت أن تصرف أكثر حيث احتلت نفقات العدالة الإجتماعية المرتبة الأولي وأعيد توزيع الدخل لصالح الفئات الأولي بالرعاية من خلال برامج متعددةة أهمها‏:‏ تحسين أجور العاملين‏...‏الحفاظ علي الدعم وزيادة كمياته‏...‏ زيادة الإستثمارات الحكومية في البنية الاساسية والمرافق العامة‏.‏
‏-‏ تحسين أجور العاملين بالدولة
تشير الدراسة الي أن الإنفاق علي أجور العاملين بالدولة تضاعف في الفترة من‏5002‏ 8002‏ إذ زاد الإنفاق من‏41‏ مليار جنيه في عام‏8002‏ 9002‏ إلي أكتر من‏76‏ مليار جنيه في عام كما يصل حجم الإنفاق علي الأجور في موازنة‏/9002‏ 0102...‏ إلي نحو‏95‏ مليار جنيه‏...‏ وهي زيادة مهمة
ونظرا لإهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين أجور العاملين في أدني السلم الوظيفي‏...‏في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة‏,‏ فقد اتخذت هذه الإجراءات‏:‏
‏-‏ أقر مجلس الشعب زيادة كبيرة وغير مسبوقة في العلاوات السنوية للعاملين وذلك تحقيقا لوع الرئيس مبارك‏...‏ وفي عام‏7002‏ 8002‏ حصل الموظفون علي علاوتين نسبتهم‏54%‏ من أجورهم الأساسية‏...‏علاوة بنسبة‏03%‏ وعلاوة ثانية بنسبة‏51%.‏
‏-‏ ومنذ عامين تم رفع الحد الأدني لحافز الإثابة للعاملين بالمحليات من‏52%‏ إلي‏57%.‏
‏-‏ بلغ متوسط الزيادة في الأجور الأساسية للموظفين في الدرجات الوظيفية من السادسة إلي الثالثة أكثر من‏011%‏
‏-‏ هذه الزيادات كانت أعلي من الزيادات في الأسعار‏...‏أي أنها زيادة حقيقية في أجور العاملين
‏-‏ متوسط الأجر الحقيقي للموظف إرتفع من‏7300‏ جنيه تقريبا في عام‏4002‏ 5002‏ إلي حوالي‏9000‏ جنيه في عام‏9002/8002....‏ وتلك زيادة حقيقية في متوسط أجر العامل قيمتها نحو‏1700‏ جنيه خلال هذه السنوات‏.‏
محصلة كل هذا أن متوسط دخل الموظف الذي يعمل في الإدارة المحلية علي الدرجة السادسة أصبح يتقاضي الآن‏094‏ جنيها شهريا‏.‏ ولو كان هذا الموظف في الدرجة الخامسة يأخذ الآن نحو‏025‏ جنيها‏.‏ ولابد أن نعرف أن الجانب الأكبر من العاملين بالدولة ليسوا في الدرجة السادسة والخامسة‏..‏ لكن الكتلة الأكبر هي التي تعمل في الدرجة الثالثة والثانية ودخولهم أكثر من هذا بكثير‏.‏
وهذا ليس معناه أن هذه الدخول كافية‏..‏ لكن هناك تحسنا يحدث‏.‏
‏-‏ وهناك فئات مهمة في المجتمع دخولها زادت زيادات إضافية مثل كادر المعلمين الذي رفع الأجور الأساسية حتي وصلت الي ما بين‏001%‏ إلي‏002%...‏ وشباب الأطباء حصلوا أيضا علي زيادة إضافية في دخولهم‏.‏
‏-‏ ولو قارنا أجور العاملين الآن بأجورهم من خمس سنوات‏...‏فسنجد أن هناك زيادة مهمة حصلت في اجورهم‏...‏وهي أكبر من الزيادة التي حدثت في الأسعار‏.‏ ومن المؤكد أن الزيادات في أجور العاملين ستكون أكبر في السنوات المقبلة عندما يتم ضم العلاوات التي تم إقرارها في السنوات الخمس الأخيرة للمرتب الاساسي‏.‏
أوهام ارتفاع الدين العام
من بين القضايا التي اثارت كثيرا من اللغط أخيرا تلك المتعلقة بما يتردد عن ارتفاع الدين العام وبسبب الاستخدام الخاطئ والمغرض للارقام والنسب المتعلقة بالديون فقد حدث قدر من البلبلة بين المواطنين حول هذه القضية‏,‏ وتوضيحا لحقيقة موقف الدين العام أفردت الدراسة حيزا مهما لشرح موقف الدين العام وفقا للمعايير الدولية وبعبارات مبسطة يسهل استيعابها من الجميع‏..‏ تقول الدراسة‏:‏
الدين العام مثله مثل دين أي شخص‏..‏ كل فرد مسئول عن أسرة ممكن يقترض اموالا‏,‏ إلا أن دخله أو ميزانيته لا تكفي لتوفير الاحتياجات الشهرية لأسرته‏.‏
نفس الشيء ينطبق علي الحكومة‏..‏ التي تقترض لكي تمول ميزانيتها‏...‏ وترفع الأجور والمعاشات‏..‏ وتحافظ علي الدعم‏..‏ وتستثمر في المرافق العامة‏..‏ وتوفر خدمات الدفاع والأمن والعدالة‏.‏
بالطبع الحكومة لديها إيرادات من الضرائب والبترول وقناة السويس بخلاف الموارد المحلية المختلفة‏...‏ ولكن إنفاق الحكومة يزيد بنسب أكبر من نسب زيادة الإيرادات‏..‏ والإيرادات تغطي‏67%‏ فقط من إنفاق الحكومة‏.‏
إنفاق الحكومة في عام‏9002/8002‏ وصل ل‏375‏ مليار جنيه‏.‏
مواردنا في نفس السنة‏285‏ مليار جنيه‏.‏
لهذا الحكومة تغطي الفجوة بين الإنفاق والإيرادات واقترضت نحو‏90‏ مليار جنيه‏.‏
الضرائب المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق الحكومي‏..‏ قيمتها في سنة‏9002/8002‏ وصلت‏163‏ مليار جنيه‏..‏ وهذه الإيرادات كانت‏76‏ مليار جنيه فقط في عام‏5002/4002‏ يعني زادت بأكثر من الضعف في خمس سنوات‏.‏
في عام‏9002/8002‏ وصل دعم المنتجات البترولية‏(26‏ مليار جنيه‏)..‏ أجور العاملين بالدولة‏(67‏ مليار جنيه‏)...‏ الإستثمارات العامة‏(34‏ مليار جنيه‏)..‏ إجمالي البنود الثلاثة أكثر من‏(181‏ مليار جنيه‏)‏ وهذا يعني ان الحكومة تحتاج إلي‏18‏ مليار جنيه فوق الضرائب حتي تنفق علي ثلاثة بنود دعم البترول‏..‏ الاجور‏...‏ والاستثمارات العامة‏.‏
إيرادات قناة السويس في سنة‏9002/8002‏ بلغت نحو‏13.6‏ مليار جنيه‏....‏قناة السويس مورد مهم للدولة ولكنها لاتوفر مترا مكعبا من الذهب كل يوم كما يقولون‏.‏ دعم الخبز فقط يكلف الدولة‏14‏ مليار جنيه يعني أكثر من إيرادات قناة السويس‏.‏
حصيلة الإيرادات المحلية وإيرادات الصناديق بالمحافظات في عام‏9002/8002‏ وصلت ل‏8.4‏ مليار جنيه فقط‏...‏يعني متوسط الإيرادات المحلية وإيرادات الصناديق في كل محافظة‏300‏ مليون جنيه فقط‏.‏
لهذا تقترض الحكومة‏..‏ الحكومة المصرية ليست وحدها التي مقترض‏....‏كل حكومات العالم غنية وفقيرة تقترض‏.‏ لأنه من الطبيعي إن احتياجات المواطنين وطموحاتهم في كل الدول دائما أكبر من موارد الدولة‏....‏حتي في أغني دول العالم‏.....‏ الخزانة الأمريكية أكبر مقترض في العالم‏.‏
هل وصل الدين الحكومي إلي‏761‏ مليار جنيه ؟‏.‏
الدين الحكومي بالفعل وصل في عام‏9002/8002‏ نحو‏761‏ مليار جنيه‏...‏لكن في المقابل دخل الدولة‏(‏ ناتجها المحلي‏)‏ تضاعف خلال خمس سنوات‏..‏ إرتفع من‏540‏ مليار جنيه‏..‏ في عام‏5002/4002‏ إلي اكثر من‏1000‏ مليار جنيه في عام‏8002/.9002‏
وبالتالي رغم زيادة القيمة المطلقة للدين فإن نسبة هذا الدين لدخل الدولة إنخفضت من‏67%‏ في عام‏2004‏ إلي حوالي‏86%‏ في عام‏.2009‏ وهذا يعني ان الدين في مصر بالمعيار الحقيقي للقياس والمقارنة ا لدولية قل برغم أن قيمته المطلقة زادت‏...‏ وهذا معناه أنه برغم زيادة القيمة المطلقة للدين‏,‏ فإن قدرة الدولة علي سداد أعباء هذا الدين ارتفعت‏.‏
يعني الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة‏-‏ نتيجة النمو والانتعاش الاقتصادي‏-‏ في خفض نسبة الدين للناتج‏..‏ يعني بالعرف الدولي الدين المصري يقل ولا يرتفع‏.‏