مديح الأسئلة الانتقالية

ما هي أبرز ملامح الحالة المصرية الآن في السياسة والأديان والأفكار وفي المشاهد الاجتماعية‏,‏ وفي أجهزة الإعلام المرئي والمسموع؟ ما هو مستقبل الخلافة السياسية في مصر؟‏,‏ ما هي أبرز السيناريوهات والأحري القول السنارات المحتملة؟ هل تتغير المادة‏76‏ من الدستور للتخفيف من شروط الترشح للموقع الرئاسي الرفيع في البلاد؟
هل ستشهد البلاد معركة تنافسية في إطار من الشفافية والنزاهة حول تشكيل مجلس الشعب المقبل؟
هل ستتم السيطرة علي عمليات الخروج علي القانون من قبل بعض المرشحين في الانتخابات ولجوئهم إلي شراء الأصوات‏,‏ أو العنف المفرط إزاء خصومهم في عديد من الدوائر‏,‏ وهو ما بات يعرف بالبلطجة السياسية من عناصر بعضها ينتمي إلي الحزب الحاكم‏,‏ أو بعض المعارضة أو بعض رجال الأعمال الذين يتصورون أن إرادات الناس وتوجهاتهم يمكن شراؤها بالمال مثلها مثل الوجاهة الإعلامية‏,‏ أو شراء الأراضي والعقارات والنفوذ في مصر‏!!‏ مصر إلي أين خلال الفترة الوجيزة من‏2010‏ إلي‏2011‏ ؟ من هذا النمط أصبح هكذا من الأسئلة الكبري إلي أسئلة أخري عامة وسائلة من قبيل هل أصبحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الممثل السياسي للأقباط لدي الدولة؟ ما هي أسباب لجوء الأكليروس رجال الدين إلي توجيه جمهورهم للتظاهر داخل الكنائس أو دعوتهم للتظاهر داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة؟ هل تحول الأقباط إلي كتلة دينية يحركها كبار الأساقفة؟ هل ستتحول الخلافات الأسرية داخل بعض الأكليروس إلي خلافات دينية طائفية تؤثر علي وحدة الدولة؟ ألا تشير بعض الخلافات داخل بعض أسر رجال الدين من القساوسة والقمامصة إلي مشكلة في التكوين والتوجهات؟ هل أسر بعض القساوسة أهم من أسر غالب الأقباط العاديين؟
هل التحول الديني سيغدو مشكلة تواجه وتهدد بقايا الاندماج القومي المصري الداخلي؟ هل حرية التدين والاعتقاد مقيدة في مصر الآن‏,‏ ولا يستطيع أحد الانتقال من ديانة ولاسيما المسيحية إلي الإسلام أو بالعكس؟
ما هو الأثر السياسي والانتخابي وعلي‏'‏ الوحدة الوطنية‏'‏ من بعض أشكال التعبئة الدينية للأقباط في الكنائس علي التوجهات الانتخابية لهم لصالح الحزب الحاكم؟ هل يؤدي هذا النمط من التوجهات إلي دفع المزيد من المرشحين الأقباط علي اختيارات الحزب الوطني الحاكم؟ هل الخريطة البرلمانية القادمة ستشهد استبعادا لجماعة الإخوان المسلمين؟ أم أنهم سيمثلون بنسب أقل مما حدث في انتخابات البرلمان السابق‏2005‏ 2010‏ ؟ وما هي المقاعد المحتملة لهم هل هي‏15‏ أم‏20‏ أم أكثر قليلا كما يروج بعضهم إعلاميا؟ هل يدعم الحزب الحاكم أو عناصر فاعلة داخله بعض أحزاب المعارضة لتغدو بديلا عن جماعة الإخوان المسلمين أو علي الأقل كقوة سياسية ثالثة في البلاد؟
هل سيحدث اتفاق أو صفقة ما مع الإخوان في لحظة ما؟
هل سيؤثر الحضور السلفي الديني‏,‏ والإخواني إلي تغليب المعيار الديني ضمن معايير أخري علي اختيارات‏'‏ الناخبين المسلمين‏'‏ في الانتخابات القادمة؟
ما هي ضمانات نزاهة وحيدة أجهزة الدولة الإدارية والأمنية علي العملية الانتخابية القادمة؟ هل ستجري في إطار من الشفافية والنزاهة أم ستكون تعبيرا عن التاريخ الانتخابي المصري في ظل نظام يوليو‏,‏ وثقافته الانتخابية التي يعرفها غالبية المصريين ؟
هل سيحدث تغيير نوعي في طبيعة ونوعية مصادر التجنيد السياسي للوزارة في مصر‏,‏ ومن ثم سيتأثر تشكيلها خلال المرحلة القادمة؟ هل يمكن إحداث تكامل وتنسيق وانسجام سياسي بين أعضاء التشكيلة الوزارية؟ هل سيظل التكنوقراط وأبناء جهاز الدولة البيروقراطي من كبار الموظفين هم أبرز الوزراء؟ هل سيتمدد رجال الأعمال داخل التشكيلة القادمة؟
هل سيزداد حضورهم البرلماني والسياسي؟ هل سيعاد النظر في تجربة رجال الأعمال داخل التشكيلة الحكومية الحالية‏,‏ ولاسيما بعد بروز بعض من الخلط والتشويش والتداخل في المصالح والأعمال بين بعض الوزارات التي يشغلونها‏,‏ وبين أعمالهم وبعض أسرهم؟ هل ستستمر تجربة رجال الأعمال السياسية كوزراء‏,‏ مع وضع أطر قانونية وإدارية ورقابية معيارية تجرم وتحاسب جنائيا علي أية تجاوزات وخلط بين المصالح الشخصية والعائلية وما شابهها‏,‏ وبين عمل الوزير واختصاصاته ومصالح وزارته‏,‏ ومن ثم بين المال العام وفق مفهومه الواسع والمصلحة العامة والمصالح الشخصية والأسرية والعائلية وغيرها من المصالح المرتبطة بالوزير وعمله السابق كرجل أعمال؟ هل هناك تصورات لإعادة بناء الثقة الجماهيرية في الحكومة أيا كان تشكيلها؟ هل سيتم التمييز بين الوزير وبين أسرته وعائلته؟ هل سيستمر استفادة بعض أنجال وأحفاد الوزراء من وضعية آبائهم وأجدادهم؟
هل سيتحول الوزراء من رؤساء إداريين كبار علي رأس الوزارات إلي رجال سياسة قادرين علي المواجهة السياسية والإعلام للرأي العام في واقع سياسي يتغير بسرعة؟
هل رئيس الوزراء التكنوقراطي أو البيروقراطي سيظل هو الاختيار الملائم في تركيبة الحكومات المصرية في المرحلة القادمة؟ أم أن ذلك لم يعد الاختيار المناسب؟ ونحتاج إلي رئيس وزراء سياسي قادر علي الإدارة السياسية لشئون البلاد‏,‏ وكمساعد فاعل لرئيس الجمهورية أيا كان؟
هل سيحدث تحول نوعي في هندسة القوة والفاعلين داخل مؤسسات الدولة المصرية؟ هل ستستمر أشكال التعبئة والاحتجاج الاجتماعي والمطلبي لبعض الجماعات الطرفية في مصر؟ هل هناك فهم لبعض جذور مشكلات أهالي سيناء الاجتماعية والأمنية والثقافية؟ هل لا تزال هناك فجوة معرفة لدي أجهزة الدولة البيروقراطية حول أهالي المناطق الطرفية‏/‏ الحدودية في مصر‏,‏ في سيناء‏,‏ ومطروح‏,‏ والنوبة؟
هل نحتاج إلي نظرة مغايرة يتداخل فيها التنموي‏/‏ الاجتماعي والثقافي والعرقي مع الأمني في استراتيجيات التعامل مع المناطق الطرفية‏/‏ الحدودية من البلاد؟ هل نستطيع أن نصوغ سياسات واستراتيجيات للتكامل الوطني تعتمد علي التأليف بين السياسات الاجتماعية العدالية التوجه‏,‏ ودولة ديمقراطية دستورية تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين؟
هل يطبق قانون الدولة في المناطق الطرفية‏/‏ الحدودية أم قانون الأعراف؟ هل لدينا تصور لإعادة الهيبة لقانون الدولة وسيادته علي جميع المخاطبين بأحكامه أيا كانوا؟
هل سيستمر نظام التعليم مجالا للتجريب والممارسات العشوائية التي تركز علي الحفظ والتسميع لا علي المنهج والفكر النقدي؟‏,‏ وإلي أي مدي سيسمح بسياسة إعادة إنتاج العقل النقلي بوصفها هي المدخل والمخرج الرئيس لسياسة التعليم المدني أو التعليم الديني في مصر؟ هل سيستمر التشويش علي طبيعة الدولة المصرية من تداخلات الدين بالسياسة؟
هل يمكن إيجاد صياغة خلاقة حول علاقة الدولة الحديثة بالأديان تؤدي إلي حيدتها وتدخلها في إطار الدستور لدعم القيم الإيمانية والدينية دون أن يؤدي ذلك إلي مساس بقيم ومعايير المواطنة والخلط بين القانون الحديث‏,‏ وبين المصادر التاريخية للتشريع ؟ هل تحترم البيروقراطية المصرية القانون في معاملتها مع الجمهور؟ هل يتم ردع الفاسدين داخلها؟
هل تحترم حقوق الإنسان في تعامل بعض أجهزة الدولة‏'‏ للمواطنين‏'‏؟ هل لدينا إمكانية لحوار موضوعي بعيدا عن الغوغائية والإسفاف اللغوي أو الفكري حول القضايا الأساسية في البلاد؟ هل نترك الفوضي والجهالة تسيطر وتعربد علي بعض الخطاب الإعلامي الغوغائي والسطحي المتلفز؟ هل نخضع بعض المؤسسات الإعلامية القومية للمحاسبة‏,‏ والمتابعة والتقييم للإنجاز والمساءلة عن الإخفاقات؟
أسئلة كبري تتناسل من أعطاف أسئلة أكبر تدور حول الدولة المصرية‏,‏ وبعض أشكال الوهن التي اعترت بعض من هيبتها وفاعليتها؟ من ناحية أخري أسئلة يطرحها بعض المصريين‏,‏ كلها أسئلة تتسم بالعمومية والسيولة‏,‏ وتنطلق من بعض الغموض‏,‏ وثقافة الأسئلة العامة‏,‏ ومنطق السعي نحو الإجابات السهلة والعامة والبسيطة والمباشرة‏,‏ وهو ما يعكس تدهور نظام الأسئلة‏,‏ والإجابات‏,‏ وهو دلالة علي تراجع مستويات المعرفة؟
أنها أسئلة مراحل الانتقال‏,‏ وعمليات تآكل وضمور تركيبات ورؤي وسياسات قديمة يتجاوزها الواقع الموضوعي العالمي‏/‏ الكوني‏,‏ والواقع الإقليمي‏,‏ والواقع الوطني وموازين القوي السائدة داخله‏.‏
أسئلة المراحل الانتقالية الكبري تقود إلي أسئلة أصغر لا تقل أهمية عن الأولي‏,‏ لأن الشيطان‏'‏ السياسي‏'‏ يكمن دائما في التفاصيل؟ في حومة التفاصيل وتعقيداتها تكمن المعضلات‏,‏ وتبرز بعض استجابات العقل السياسي الخلاق؟ أو يسقط العقل البيروقراطي في وهدتها؟
بعضهم يقول دائما سئمنا الأسئلة‏,‏ ملننا من السؤال‏,‏ ونحتاج إلي إجابات‏!‏ وإذا قيلت إجابات يقولون كيف تتحول الإجابات إلي عالم مختلف من التغيرات؟ نمط من استجابات العقل البسيط الذي يخلط بين الأسئلة والتحليل والإجابات وبين تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد‏,‏ ويخلط أيضا بين دور المقال السياسي وبين موازين القوي السياسية والاجتماعية والدينية السائدة في مرحلة تاريخية محددة؟ أي كيف تتحول حياتنا إلي جنة أو فردوس أرضي؟ حتي هذا النمط من التفكير هو جزء من عالم يتقوض ويتآكل‏,‏ ولم يعد قادرا علي الحياة‏,‏ فضاءات المراحل الانتقالية متخمة بالأسئلة والإجابات القديمة‏,‏ والأسئلة المختلفة التي تسائل الأسئلة القديمة‏,‏ وتسعي إلي طرح أسئلة فيها من الجديد ومن القديم‏,‏ أنها طبائع المرحلة الانتقالية‏.‏
هل هناك قيمة لهندسة المراحل الانتقالية للسعي إلي أسئلة وإجابات حولها؟ ولم لا؟
هل هناك قيمة ومغزي ودلالة للتخطيط السياسي لمرحلة انتقالية توافقية؟ ربما‏!‏

المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح