جمال مبارك: لتدبير موارد حقيقية لمواجهة ارتفاع فاتورة الدعم

زيادة أسعار البنزين والسولار والسجائر وتراخيص السيارات

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس علي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة والحزب الوطني لتوفير موارد إضافية للموازنة تستخدم في توفير العلاوة الاجتماعية التي قررها السيد الرئيس وقدرها 30% بدءاً من مايو هذا العام.
تتضمن هذه الإجراءات التي انفردت بنشرها "العالم اليوم" أمس الاثنين.
خفض الدعم علي البنزين وزيادة أسعار بعض المشتقات البترولية.
بنزين (90 و92) زيادة 45 قرشا، بنزين (95) زيادة جنيه واحد، السولار زيادة 35 قرشاً مع عدم المساس بالبوتاجاز أو البنزين 80 أوكتين.
ورفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وزيادة رسم تنمية الموارد علي الطفلة المستخدمة في صناعات الأسمنت بواقع 27 جنيهاً علي الطن.
وتقرر زيادة رسم تنمية الموارد علي رخص تسيير السيارات وتضمنت الزيادة علي السيارة 1030 سي سي 116 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً وعلي السيارة حتي 1330 سي سي143 جنيهاً بدلاً من 23 جنيهاً وعلي السيارات حتي 1630 سي سي 175 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً وعلي السيارات حتي 2030 سي سي مبلغ ألف جنيه بحد أدني 200 جنيه بدلا من 120 جنيهاً ومن 500 إلي 2000 جنيه علي سيارات النقل والمقطورة بدلاً من 50 و500 جنيه.. وقد تم إعفاء سيارات الأجرة من أي زيادة وزيادة أسعار السجائر بجميع أنواعها بنسبة 10% مع زيادة الأصناف الأجنبية بما يقرب من 20% وإلغاء الاعفاءات الضريبية علي المدارس والجامعات الخاصة.
وإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة لصناعات الأسمدة والحديد والبترول والغاز.
وأكد وزير المالية د. يوسف بطرس غالي في اجتماع صباح أمس مع رؤساء التحرير بأن الحكومة انتقت مجموعة من الإجراءات لا يكون لها أثر تضخمي بشكل ملحوظ خاصة وأن معظم هذه الإجراءات يقع عبؤها علي القادرين لصالح غير القادرين.
وتوقع غالي ألا يزيد التضخم من جراء هذه الإجراءات بأكثر من نصف في المائة هذا العام.
من جانبه قال أمين السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك إن هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل الحزب والحكومة علي توفير موارد حقيقية لمواجهة الارتفاع في فاتورة الدعم سواء علي المشتقات البترولية أو الدعم السلعي الذي يستفيد به 55 مليون مواطن سيحصلون علي بطاقات تموين قائلا: إن الحكومة والحزب توافقا علي تحقيق التوازن ومزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية وإيجاد موارد يكون لها أقل أثر تضخمي علي الأسرة متوسطة الدخل مؤكدا أن الحصيلة الجديدة تأتي من فئات تستطيع أن تتحملها.
بينما أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في الاجتماع نفسه أنه لن يتم فرض أي ضرائب علي الارباح الرأسمالية التي تقود نشاط البورصة وسوق المال حيث أكدت الدراسات أن الآثار السلبية لتلك الضرائب أكثر من نفعها.. أما بشأن تعديل قانون الضرائب العامة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية علي الدخل فقد أجمع أمين السياسات والوزراء علي عدم جدوي هذا المقترح الذي يشكك في مصداقية نظام الضرائب المصري ويكبل السوق والمستثمرين.
علي جانب آخر قال رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس أحمد عز إن أكثر الإجراءات التي لاقت قبولا لدي النواب كان إلغاء تراخيص المناطق الحرة ورفع أسعار الطاقة للصناعة وكيفية الاستخدام للطاقة وزيادة رسم الموارد علي الطفلة فيما دار حول قضية رفع أسعار السولار مناقشات صعبة بين النواب حيث يخشي النواب من أثرها التضخمي علي المواصلات والمنتجات في الريف إلا أن الهيئة البرلمانية والحكومة توصلتا في النهاية إلي اتفاق حول ذلك.
وأكد وزير الصناعة رشيد محمد رشيد أن هذه الإجراءات تأتي من منظور الحفاظ علي الاستثمار والإنتاج وانها لن تؤثر علي النمو الصناعي في مصر.