الشريف‏:‏ المحك الحقيقي لجدوي أي موازنة هو أن تعكس طموحات الغالبية الساحقة من المواطنين

في بداية المناقشات الموسعة والساخنة لمجلس الشوري لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ أمس أكد السيد صفوت الشريف رئيس المجلس في كلمة له أن يتأكد مجلس الشوري انطلاقا من مسئوليته الوطنية والنيابية
من أن خطة التنمية تشمل جدولا زمنيا وبرامج ممولة خلال العام الأخير من الخطة التنفيذية وحصرا دقيقا لما تم إنجازه من أهداف وعرضا مفصلا لوجود الاتفاق علي المحاور المختلفة للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك‏.‏
وطالب الشريف بإيضاح أثر مضاعفات الأزمة المالية العالمية وحالة الركود في الاقتصاد العالمي علي عوائد الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة في إطار شفافية تطرح الحقائق مجردة من خلال كشف حساب شامل تعرض فيه الحكومة الحقائق وما تحقق بالفعل وما سيتحقق في ضوء خطة التنمية وهي تدخل عامها الرابع من الخطة الخمسية‏.‏
أضاف الشريف أن المسئولية الوطنية والنيابية تحتم علي المجلس كذلك التأكد من أن تمثل الموازنة العامة ترجمة واقعية لتوجيهات وبرامج طرحها الرئيس حسني مبارك في بيانه أمام مجلسي الشعب والشوري والذي طرح فيه برنامج عمل قوميا يتضمن التزامات ثابتة تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل والمحافظة علي بند الدعم وترشيد استخدامه والتزامات ثابتة تجاه الفلاحين والعمال وأبناء الطبقة الوسطي وكل مصري ومواصلة العمل لبناء اقتصاد قوي وتوفير فرص العمل ورعاية القري الأكثر احتياجا وتطوير جذري للتعليم بجميع مراحله وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين واحتواء تداعيات الركود المالي والاقتصادي العالمي وزيادة موارد الدولة‏.‏
وأكد الشريف أن أهم هذه الالتزامات توفير الموارد للحفاظ علي الأمن القومي من خلال دعم قواتنا المسلحة وتأهيلها دائما لتحمل مسئولياتها المقدسة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره‏.‏ وأضاف أن المحك الحقيقي لجدوي أي موازنة هو أن تعكس طموحات الغالبية الساحقة من المواطنين وأن تجسد بنودها دعم موارد الموازنة وتوفير مستوي معيشي لائق يوفر للمواطن العادي السلع والخدمات اللازمة بأسعار في حدود طاقته في إطار استقرار يحميه من تقلبات السوق وجشع المتلاعبين واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط الأسواق والأسعار تحول دون انفلاتها لخدمة فئات طفيلية تعيش علي الأزمات وتزدهر علي معاناة المواطنين‏.‏
وقد استعرض الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تقريري اللجنة عن مشروعي الخطة والموازنة لعام‏2011/2010‏ كما استعرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2011/2010‏ حيث أكد أن هذه الخطة تتميز بأنها تمثل فترة انتقالية بين انحسار الآثار السلبية للأزمة المالية علي الاقتصاد وإعداد اقتصاد لمنحي نمو متصاعد وبذل الجهد لاستكمال تنفيذ البرامج والمشروعات التي وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وتدبير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك‏.‏
وقال إن الخطة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين وزيادة دخلهم بنسبة‏6%‏ أو توفير نحو‏700‏ ألف فرصة عمل تسمح بانخفاض معدل البطالة من‏9.4%‏ إلي‏9%‏ في خطة العام المالي القادم‏.‏
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان أن الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال اتباع سياسة حكيمة لمواجهة اثارها‏,‏ ودلل علي ذلك بارتفاع معدل النمو في عام‏2009/2008‏ عام الذروة للأزمة من‏4.1%‏ إلي‏5.5%‏ في الربع الثالث من الموازنة العامة الحالية ومن المنتظر أن معدل النمو مع نهاية العام المالي أن يرتفع إلي‏5.2%‏ ليبدأ الصعود خلال الموازنة القادمة إلي‏6%.‏
وقال إن كل القطاعات حققت معدلات نمو مقبولة خاصة قطاعات السياحة وايرادات قناة السويس والصادرات غير البترولية‏,‏ مشيرا إلي أن استراتيجية التنمية في هذه الخطة تتضمن تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة وخفض معدل الفقر‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم انفاق حوالي‏33‏ مليار جنيه لزيادة النشاط الاقتصادي بهدف الحفاظ علي معدل نمو الناتج القومي‏,‏ مشيرا إلي أن عجز الموازنة العامة سيصل إلي‏8.4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كان‏9.5%‏ وسوف تصل في العام القادم إلي‏7.7%‏ أي بنسبة‏0.5%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وأكد أن الدين العام في انخفاض مستمر‏,‏ فقد كان‏120%‏ من الناتج المحلي عام‏2004‏ وهذا العام سيصل إلي‏81%.‏
وتطرق غالي إلي الدعم فأكد استمراره مع ترشيده مع دخول عناصر جديدة في الدعم منها دعم المزارعين والسكك الحديدية وصناديق المعاشات ودعم الكهرباء‏,‏ وأكد أن قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات سيفتح المجال أمام الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة‏,‏ مشيرا إلي أن هناك أربعة مشروعات تحتاج‏25‏ مليار جنيه أتحملها بواقع‏5‏ مليارات سنويا ولكن من خلال هذا القانون سيتحمل القطاع الخاص الأموال اللازمة وتتحمل الحكومة‏1200‏ جنيه سنويا لشراء السلعة من الشركة المنفذة وبيعها للجمهور بالسعر الذي يتناسب مع دخولهم‏.‏
وكشف غالي عن أن هذه الإجراءات ستسمح بتوفير‏62‏ مليار جنيه في السنوات المقبلة حتي عام‏2015‏ وهذه الأموال ستسمح للحكومة بالتعامل مع أي تحديات‏,‏ مؤكدا أن عبء الدين المحلي عام‏2015‏ سيصل إلي‏44%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏
وفي تعقيبه علي مناقشات الأعضاء‏,‏ أكد د‏.‏ غالي أن اصدار السندات الدولارية التي طرحتها مصر في الخارج بقيمة‏1.5‏ مليار دولار يعتبر نجاحا للسياسة المصرية الاقتصادية‏,‏ مشيرا إلي أن سعر هذه السندات يزيد عن سعر سندات الحكومة الأمريكية بنقطتين مئويتين فقط‏,‏ وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري‏,‏ كما سينعكس علي زيادة تدفقات الاستثمار المباشر لمصر‏,‏ وبالنسبة للأجور‏,‏ قال غالي إن قيمة الأجور كانت‏1.5‏ مليار جنيه عام‏1981/1980‏ ووصلت إلي‏94‏ مليارا حتي الآن‏,‏ مقللا من خطورة الدين العام‏,‏ وأكد ضرورة النظر في دعم الطاقة لأنه لا توجد دولة في العالم تدعم الطاقة‏,‏ ورفض غالي فرض ضريبة تصاعدية‏,‏ وبالنسبة لما اثاره د‏.‏ رفعت السعيد من استيراد سلع استفزازية مثل الجمبري والكافيار‏,‏ قال غالي إن هذه السلع تخصص لخدمة السائحين الذين وصل عددهم إلي‏14‏ مليون سائح‏,‏ ورفض غالي فرض ضرائب عالية علي السلع المستوردة التي لها مثيل في مصر‏,‏ وقال إنه لو تم ذلك فإن السلعة التي تباع ب‏500‏ جنيه ستباع ب‏5000‏ جنيه غدا لأن البديل غير متاح‏,‏ كما أن الصانع لن يعمل علي زيادة الجودة وأكد النائب د‏.‏ محمد رجب زعيم الأغلبية أهمية الحرص علي الدعم العيني وألا يتم الانتقال إلي الدعم النقدي إلا تدريجيا‏,‏ مشيرا إلي أن الدعم للمنتجات البترولية أكثر من‏67‏ مليار جنيه في حين الدعم المقدم للسلع التموينية‏13‏ مليارا وأنه لابد من وقفة من قضية دعم المنتجات البترولية‏,‏ وأن يتم تقديم المنتجات البترولية للمشروعات الصناعية بأسعار غير مدعمة‏.‏
وأشار النائب المعارض د‏.‏ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي أن الزيادة في الأجور وصلت إلي‏8%‏ إلا أن نسبة التضخم لها أربعة أرقام واحد لدي وزير المالية وآخر لدي وزير التنمية الاقتصادية وثالث لدي رئيس جهاز المحاسبات ورابع لدي محافظ البنك المركزي‏,‏ والحقيقة أن التضخم وصل إلي‏16%‏ مطالبا بوضع حد أدني وأقصي للأجور حتي تكون الأمور مناسبة‏.‏
وقال السعيد إن نصيب الفرد في الدين الخارجي‏416‏ جنيها‏,‏ متسائلا لماذا لا تفرضون ضرائب تصاعدية ويجيب د‏.‏ يوسف بطرس غالي بأنه لابد من الحفاظ علي الاستثمار‏,‏ وقال إن الحكومة تفتح الباب علي سلع لها مثيل في مصر مثل الأحذية والفواكه وثلاجات وخبز وفطائر وجمبري وسجق وكافيار‏.‏
وحذر النائب المعارض د‏.‏ عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر من خطورة الاستمرار في الحلقة الجهنمية من الاقتراض وسداد الدين بفوائد باهظة مطالبا باعادة النظر في منظومة الضريبة علي الدخل وفرض ضريبة تصاعدية‏.‏
وأعلن النائب المعارض ناجي الشهابي رفضه لمشروعي الخطة والموازنة بعد ازدياد قيمة الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل إلي‏1.1‏ تريليون جنيه أي قيمة الناتج القومي المحلي ووصف الموازنة بأنها اشهار افلاس‏.‏
وأكد النائب المعارض د‏.‏ أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل ضرورة اعطاء أولويات في اعداد الموازنة العامة للدولة‏,‏ وأنه يجب اعطاء أولوية لمواجهة مشكلة البطالة ثم حل مشكلات سلبيات الخصخصة وحل مشكلات عمال الرصيف‏,‏ رغم أن هذه المظاهرات من مظاهر الديمقراطية ثم اعطاء أولوية لعلاج المرضي‏,‏ وطالب شلتوت بعمل هيكل للأجور‏,‏ وأعلن رفض حزبه لمشروعي الخطة والموازنة‏.‏
محاكمة
طالب نواب مجلس الشوري الحكومة بالعمل علي تأمين المصريين بالخارج في ضوء قيام أهل قرية لبنانية بقتل مواطن مصري والتمثيل بجثته‏.‏
وقد تقدم النائبان محمد نجيب الشريعي وفضل الله سعد قاسم بطلبي مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هذا الحادث وما تم اتخاذه من إجراءات ضد القائمين بالحادث وتقديمهم للمحاكمة خاصة أن القتيل لم يثبت قيامه بأي حادث إجرامي‏.‏