الشوري يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 0102/1102

الشريف : التزامات ثابتة تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل تحتم الحفاظ علي بند الدعم

بدأ مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف في مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 0102 يبلغ اجمالي استخدامات الموازنة 184 مليار جنيه وتبلغ الايرادات 66.082 مليار جنيه والمصروفات 493 مليار جنيه منها 6.49 مليار جنيه لبند اجور العاملين، وبدأ المجلس في مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 0102/1102 العام الرابع من الخطة الخمسية 7002/2102.
واكد الشريف ان نجاح الموازنة مرهون بقدرتها علي تحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات دعم موارد الموازنة العامة وبين توفير مستوي معيشي لائق للمواطن البسيط، وقال ان مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية هذا العام يستمدان اهميتهما من تزامنهما مع العام السادس للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وهو ما يحتم علي المجلس تجاه البسطاء ومحدودي الدخل تحتم المحافظة علي بند الدعم والتأكد من ان الخطة تشمل جدولا زمنيا وبرامج ممولة وحصرا دقيقا لما تم انجازه من اهداف علي مختلف المحاور، مؤكدا وجود التزامات ثابتة.. واكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الموازنة هذا العام هي موازنة محورية بمثابة رابط بين مرحلة التوسع في الانفاق لتفادي آثار الازمة المالية العالمية والتحول لمرحلة الحرص في الانفاق، واكد غالي ان الانضباط المالي هو عنصر اساسي في السياسة المالية المصرية واننا في الطريق نحو الوصول بقيمة الدين العام الي 54- 05٪ من اجمالي الناتج المحلي وهو الحد الآمن للدين وكشف غالي ان اجمالي الدين سيبلغ 77٪ من اجمالي الناتج المحلي بنهاية 0102.
ومن جانبه اكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان خطة العام القادم تعتبر فترة انتقالية بعد الازمة المالية واعدادا لانطلاق الاقتصاد المصري نحو منحني معدلات النمو الاعلي وان العام القادم سيشهد جهدا مكثفا لاستكمال المشروعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وان الخطةتهدف الي تحسين مستوي المعيشة ومواجهة الفقر وزيادة دخول المواطنين وتوفر 007 الف فرصة عمل وتسهم في بلوغ معدل النمو 8.5٪.
في بداية الجلسة اكد الشريف ان المحك الحقيقي لجدوي اي موازنة هو ان تعكس بنودها طموحات الغالبية الساحقة من المواطنين وان تجسد بنودها التوزيع الدقيق بين مقتضيات دعم موارد الموازنة العامة وبين توفير مستوي معيشي لائق يوفر للمواطن العادي السلع والخدمات اللازمة باسعار في حدود طاقته، وذلك في اطار استقرار يحميه من تقلبات السوق وجشع المتلاعبين بالاقوات، واجراءات فورية حاسمة لضبط الاسواق والاسعار تحول دون انفلاتها لخدمة فئات طفيلية تعيش علي الازمات وتزدهر علي معاناة المواطنين، وقال الشريف ان مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 0102/1102 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستمدان اهميتهما من توافق صدورهما مع بدء العام السادس من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، في هذا الاطار فان مقتضيات المسئولية الوطنية والنيابية تحتم علي المجلس التأكد من ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشمل جدولا زمنيا لبرامج ممولة خلال العام الاخير من الخطة التنفيذية وحصرا دقيقا لما تم انجازه من اهداف علي مختلف المحاور.. وقال الشريف: علينا ان نتأكد من ان تمثل الموازنة العامة ترجمة واقعية لتوجيهات وقرارات برامج رئيس الجمهورية من خلال ما طرحه في بيانه الشامل امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية الحالية من التزامات ثابتة تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل بما يتطلب ويحتم الموافقة علي بند الدعم، والتزامات ثابتة تجاه الفلاحين والعمال وابناء الطبقة الوسطي ومواصلة العمل والجهد لبناء اقتصاد تزداد موارده وينمو عاما بعد عام وبنية اساسية اكثر تطورا واتساعا وجذبا للاستثمار، برامج انمائية نوعية ترعي الفقراء وتستهدف القري الاكثر احتياجا وتمضي في تطوير العشوائيات مع توفير مخصصات مالية تحقق تطويرا جذريا للتعليم بجميع مراحله وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
ثم عرض د. خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول مشروع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 0102/1102 العام الرابع من الخطة الخمسية »7002/2102« مؤكدا ان تقرير الخطة هذا العام يأتي متزامنا مع مظاهر التأرجح في اغلب دول العالم خاصة المتقدمة منها بين استدامة التحسن في معدلات النمو والتشغيل التي تحققت بتفاوت في الدرجة وبدء الخروج من الازمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم خلال العامين الاخيرين وبين الثبات النسبي الذي تحقق في السنة الاخيرة في هذه المؤشرات الكلية.
واوضح رئيس اللجنة ان الخطة تستهدف الوصول بمعدل النمو الي نحو 8.5٪ من خلال زيادة الاستثمار الي حوالي 6.81٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار د. يوسف بطرس غالي لأهمية الاستمرار في التوازن المالي موضحاً ان اجمالي الدين العام محلياً وخارجياً كان مقرراً ب021٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 4002، وفي العام المالي الحالي وفي الموازنة الجديدة وصل حد الدين إلي 18٪ من اجمالي الناتج، وكشف أن الحد الآمن للدين العام هو من 54 إلي 05٪ من اجمالي الناتج المحلي ونحن في طريقنا إليه، لافتاً الي ان اجمالي الدين العام من المتوقع ان يبلغ 77٪ من اجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 0102.