أحال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 /2011 العام الرابع من الخطة الخمسية 2007/2008 - 2011 / 2012. تعقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء القادم، بحضور وزيرى المالية والتنمية الاقتصادية تناقش خلاله الخطة والموازنة وتعد تقريرا عنهما يعرض على المجلس فى جلساته القادمة. وقدرت استخدامات الموازنة بمبلغ 480 مليارا و984 مليونا و228 ألف جنيه فى حين قدرت الإيرادات ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 293 مليارا و432 مليونا و412 ألف جنيه. كما قدر إجمالى المصروفات بمبلغ 394 مليارا و494 مليونا و165 ألف جنيه موزعة على الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية، كالاستثمارات، والمصروفات الأخرى. تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية طبقا لمشروع القانون بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1799 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1378 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى بالأسعار الثابتة يبلغ 5.8%. كما يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية، بمجموع 256 مليار جنيه منه 33.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة و16.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و 40.3 مليار جنيه للشركات العامة و165.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى.
