أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 – 2011، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 2011 العام الرابع من الخطة الخمسية (2007-2012). وتعقد اللجنة اجتماعا، الثلاثاء المقبل، بحضور وزيري المالية والتنمية الاقتصادية تناقش خلاله الخطة والموازنة وتعد تقريرا عنهما يعرض على المجلس في جلساته المقبلة. وقدرت استخدامات الموازنة بمبلغ 480 مليارا و 984 مليونا و 228 ألف جنيه في حين قدرت الإيرادات ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 293 مليارا و 432 مليونا و 412 ألف جنيه. كما قدر إجمالي المصروفات بمبلغ 394 مليارا و 494 مليونا و165 ألف جنيه موزعة على الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى.