الشوري يوافق علي مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية الجديدة

184 مليار جنيه حجم الموازنة و6.49 مليار جنيه للأجور

أقر مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 0102 / 1102، كما وافق المجلس علي مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0102 / 1102 وهو العام الرابع من الخطة الخمسية »7002 / 2102«.
ويبلغ إجمالي استخدامات الموازنة 184 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 66.082 مليار جنيه والمصروفات 494.493 مليار جنيه منها 6.49 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.
وكان المجلس قد واصل مناقشته لمشروعي الخطة والموازنة وجاءت الموافقة عليها بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها 65 من النواب، وأبدي النواب ملاحظاتهم علي المشروعين واعترض بعضهم علي بند دعم الصادرات والذي خصص له في الموازنة مبلغ 4 مليارات جنيه مطالبين بتحويل جزء من هذا المبلغ لدعم الصحة والتعليم.
ومن جانبه أكد الشريف ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية وتحجيم العجز، وأن السياسات الرشيدة هي التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والقدرة علي مواجهة التحديات الصعبة، وأن مشروعي الخطة والموازنة يعكسان أهمية كبري.
سعي الحكومة نحو مواجهة انتكاسات الأزمة المالية العالمية
ومن جانبه أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة لها أهداف كثيرة ومتشابكة تغطي جميع جوانب الحياة المصرية وفي بعض الأحيان تتطلب الأمور وضع أولويات للاستجابة إلي الأمور الأكثر أهمية.. مؤكداً علي الاستفادة من مناقشات النواب في تحقيق الخيارات المجتمعية في سبيل رفعة هذا الشعب.
في بداية الجلسة تحدث د. محمد شوقي يونس فأكد اتفاقه مع وزير المالية في ضرورة إعادة النظر في دعم المواد البترولية وتوزيعها علي القطاعات الأولي.
وأوضح د. محمد الغمراوي أن الحكومة ستعمل علي تخفيض الدين الإجمالي ولكن هناك تخوفاً يجب أن تأخذ الحكومة حذرها منه وهو انفلات التضخم وخفض الإنفاق العام وضرورة الحفاظ علي حد أدني من الإنفاق العام.
مضاعفة الصادرات
وعقب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلاً: إن الصادرات تضاعفت مرتين وجزء من ذلك يعود لدعم التصدير.. ودعم الصادرات بدعم التشغيل و04٪ من هذا الدعم يتوجه إلي الحاصلات الزراعية منذ 4 سنوات.وقال د. حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة إن الوزير عندما يقول إن 04٪ من دعم الصادرات يوجه للزراعة فإننا نوافق عليه ولكن المطلوب عدالة هذا الدعم وحسن توزيعه حتي يأخذ صغار المزارعين حقهم فيه.
وأضاف د. صبري الشبراوي أن الموازنة تسير علي وتيرة القديم وليس هناك جديد.
وأوضح د. علي لطفي أن هناك نواحي إيجابية في الموازنة لاستهداف معدل نمو 8.5٪ ولكن هناك ملاحظات علي الدين العام فإن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 15٪ وهي نسبة معقولة ولكن المشكلة في الفوائد والأقساط أعلي من اللازم.
وقال د. شوقي السيد إنه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبحت المجالس النيابية لها دور كبير في مناقشة الخطة والموازنة.
وقال أحمد ماهر إن الحكومة حاولت أن تستلهم من خطاب الرئيس الانحياز إلي الطبقات الفقيرة لكن هناك بعض الملاحظات التي أوردتها اللجنة في تقريرها حول أن دور الدولة أساسي ومطلوب وحماية الصناعة المحلية باعتباره حقاً لجأت إليه دول كثيرة.
وشارك في المناقشات عدد كبير من النواب منهم. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم والذي طالب بزيادة المخصصات لبند البحث العلمي، ود. جلال غراب وكيل لجنة الصناعة، ود. حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة ثم د. عزيزة يوسف، بينما تساءلت د. سلوي بيومي عن نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك منتقدة ضعف مخصصات دعم الزراعة في الموازنة وقالت إن ما تحقق من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك خلال 4 سنوات يبلغ 05٪ من إجمالي البرنامج فهل نستطيع تنفيذ ال05٪ الباقية خلال أقل من عامين. وعقب الشريف قائلاً: إن التعميم في هذه المسألة غير واجب فإن كان أحد المجالات شهد نسبة تنفيذ 05٪ فإن المجالات الأخري تسير وفق بعد إنجاز طيب يسير بتنفيذه البرنامج كاملاً.
البرنامج الرئاسي
ثم طلب د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الكلمة موضوحاً أن هناك التزاماً شديداً بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك في كل محاوره في حالة عدم اتفاق أحد المحاور فهذا لا يعني التعميم أبداً.
وأثار النائب عبدالسلام موسي مشكلة دعم الصادرات المقدم ب 4 مليارات جنيه مؤكدا ان مبلغ 4 مليارات جنيه المخصص لهذا القيد مبالغ فيه وأنه أكثر مما يجب.
وعقب وزير المالية مؤكدا ان المدلسين في مجال الحصول علي دعم التصدير يتم تحويلهم للنيابة للتحقيق معهم وهذا مصير وجزاء كل من يحاول الحصول علي دعم لا يستحقه وتم بالفعل القبض علي أصحاب 51 شركة من المدلسين.
وعن دعم الفلاح قال: إن الحكومة تتحمل ما يقرب من 006 جنيه لكل طن كفرق سعر عن السعر العالمي، وأنه عندما تم منع تصدير الأرز العام الماضي كان هذا بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وللسوق المصري بحيث لا يتم تصدير الأرز المصري كله أو معظمه إلي الخارج وما كان سيترتب عليه من قلة المعروض، وزيادة السعر ولولا هذا لارتفع سعر كيلو الأرز إلي 01 جنيهات مصرية.
محدودية الموارد المائية
فضلا عن احتياج الوزارة لمياه كثيرة جدا لزراعته وهو ما يشكل مشكلة في ظل محدودية مواردنا المائية.
وأوضح رمضان الدسوقي ان ارتفاع نسبة الصادرات نسبة هزيلة وعلينا تزويدها.
وقال عبداللاه عبدالحميد ان هناك تساؤلاً هل توجه الدول الأخري الدعم في الصادرات للمنتجين والمزارعين أم للمصدرين. مشيرا إلي ضرورة زيادة دعم مناطق الصعيد مع دعم المزارعين.
وعقب وزير المالية قائلا: إن متوسط الدول النامية وخاصة دول شرق اسيا تصل إلي 52٪ من الصادرات ولكن تحت اشكال أخري.
وقال حسني بدوي: إن الدعم يمثل أكثر من ربع الموازنة.
وقالت د. يمن الحماقي: إن المواطن العادي يسألنا عن تأثير الخطة والموازنة علي حياته.. وطالبت بمتابعة جهود مكافحة البطالة حتي تكون الحكومة أكثر اقترابا من المواطن.وقالت إجلال حافظ: إن التطور الذي طرأ علي الموازنة تمثل في الاهتمام بالإطار الاجتماعي ومراعاة النوع الاجتماعي والاهتمام بالمرأة.. ونصيب المرأة نحو 93٪ من الانفاق العام..وأوضحت د. سامية شنودة: إن الحكومة تقدمت بعدة قوانين خلال الدورة الحالية للسيطرة علي الأزمة المالية مثل قانون الشراكة مع القطاع الخاص..وقال د. نبيل لوقا بباوي: إننا أمام معجزة اقتصادية العجز في الموازنة 991 مليارا.. ومعدل النمو 8.5٪ وعندنا عجز ولدينا 51 مليار سائح وعندنا عجز ولدينا 63 مليار دولار احتياطي نقدي.. وطالب النائب عبدالسلام الخضراوي بزيادة الاعتمادات المخصصة لصندوق تطوير العشوائيات.
مواجهة الازمة
وفي ختام المناقشات أكد الشريف أن مشروعي الخطة والموازنة يعكسان سعي الحكومة في مواجهة انتكاسات الأزمة المالية العالمية وعلاج اثاره السلبية التي لاتزال قائمة. أكد ان النواب طرحوا أفكارا للالتزام بالدعم مع استنباط آليات لترشيده مع إعطاء الأولوية للفئات الأولي بالرعاية، من الفقراء ومحدودي الدخل مع الالتزام بحقهم في توفيرحياة كريمة لهم يكون بها مستوي جيد من التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات.
وقال للنواب: لقد أكدتم علي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسية وتحجيم العجز، وطالبتم بتعديل في السياسات بما يؤيد قضايا الإنتاج والخدمات، وانحزتم للفلاح ودعمتم العمال في مطالباتهم بحل مشاكلهم والحصول علي حقوقهم المشروعة، وذلك في إطار أزمة مالية انعكست علي معدلات النمو ولا ينكر أحد الجهد الكبير من الحكومة. وأشاد الشريف بمطالبة نواب الشوري بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ ما تبقي من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وأكد الشريف ان السياسات الرشيدة هي التي تحقق أوسع قدر من العدالة الاجتماعية والقدرة علي المواجهة للتحديات الصعبة.
وأكد د. خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة ان الإدارة الحكيمة واسعة الصدر وصاحبة التدخل الحاسم للجلسات ساهمت في خروج مشروعي القانون بهذه الصورة.
بدء الاجتماع الثاني
للبرلمانيين العرب اليوم
يفتتح د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اليوم فعاليات الاجتماع الاقليمي الثاني للبرلمانيين العرب حول القانون الدولي الانساني . يناقش الاجتماع عددا من قضايا القانون الدولي الانساني