"الشوري" يوافق نهائياً علي الموازنة الجديدة

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروعي قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006/2007 العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية الخامسة 2002/2003 2006/2007 وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007.
تهدف الخطة إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 6.9% وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بمعدل 5% وتوفير 65 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف النشاطات الاقتصادية وخفض معدل البطالة إلي 9.3% من القوي العاملة ورفع معدل الاستثمار إلي ما يزيد علي 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات بنحو 20% وزيادة الفائض في ميزان المعاملات الجارية شاملة التحويلات من 3.5 مليار دولار إلي 6.4 مليار دولار وزيادة التدفقات الأجنبية المباشرة من 5 إلي 6 مليارات دولار وتنمية القدرة الإنتاجية والتكنولوجية في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وقناة السويس.
وتهدف الخطة رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلي 1024 مليار جنيه تبلغ مساهمة القطاع الخاص فيه نحو 68% في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلي نحو 626 مليار جنيه وتبلغ مساهمة القطاع الخاص فيه نحو 64%.. كما تستهدف الخطة زيادة الموارد المتاحة للمجتمع وهو ما يعني العرض الكلي من السلع والخدمات إلي نحو 877 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي 7.8%.